2024-12-24@01:01:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«للضریبة على الدخل»:
زنقة 20 | الرباط رفضت الحكومة تعديلا ضمن مشروع قانون المالية لرفع سقف معاملات المقاول الذاتي من مبلغ 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن خلال الجلسة المنعقدة اليوم بمجلس المستشارين ، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 ، أن برنامج المقاول الذاتي عرف تطورا كبيرا منذ إحداثه. لقجع، أوضح أن تحديد سقف معاملات المقاول الذاتي في 80 ألف درهم يهم زبونا واحد ، حيث يمكن للمقاول الذاتي أن يشتغل مع عدد من المتعاملين بدون حدود. المسؤول الحكومي، أكد أن تحديد سقف المعاملات ليس هدفه الحد من نشاط المقاول الذاتي ، بل لحمايته وتطوير نشاطه ليصبح مقاولة متوسطة و كبرى في المستقبل. ويخضع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون...
أعربت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية، قائلة نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها وكذلك الرد على كافة الاستفسارات.وأكدت على أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من اوائل الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك، لافتة أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماع موسع مع القيادات وأكد خلاله أن من الأهداف الرئيسية في الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص ؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار...
تتجه الحكومة إلى إقرار مراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض الضريبة على الدخل وملاءمة أنظمة فرضها ابتداء من فاتح يناير المقبل بالنسبة للأجراء. ويتوقع أن تستهدف الحكومة ضمن هذه المراجعة الضريبية، الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم، بزيادة تناهز 500 درهم انطلاقا من فاتح يناير 2025. وتتوخى الحكومة تطبيق هذه المراجعة الضريبية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
زنقة20ا الرباط تتجه الحكومة إلى إقرار مراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض الضريبة على الدخل وملاءمة أنظمة فرضها ابتداء من فاتح يناير المقبل بالنسبة للأجراء. ويتوقع أن تستهدف الحكومة ضمن هذه المراجعة الضريبية، الطبقة المتوسطة التي يتراوح أجرها بين 4500 و30 ألف درهم، بزيادة تناهز 500 درهم انطلاقا من فاتح يناير 2025. و تتوخى الحكومة تطبيق هذه المراجعة الضريبية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية الخاصة بالمهنيين.
ص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل للقطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم اتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي»، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من...
كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكّدة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 وهي معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أنَّ المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة مهمة للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم ، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو 2024. ولفتت إلى أنَّه جرى حصر هذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم 10 ملايين جنيه، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة...
أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن طرح قانون الضرائب على الدخل خلال شهر مارس المقبل، وأكدت أن القانون الجديد يتواكب مع وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية، والتي تحدد مستقبل المنظومة الضريبية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030. وأرجعت السبب في إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل إلى ضرورته في ظل التعديلات التشريعية المتعددة التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة.وكشفت أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سيتضمن حوافز جديدة لتشجيع القطاع الخاص، بدون زيادة...
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على حضور اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة ، قائلة إن شركة ارنست آند يونج من أهم شركاء نجاح المصلحة في التطوير والتحول الرقمي ، مشيرة إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية. جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها "رشا عبد العال" خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج". وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات ، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة...
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات ، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي.وأوضحت أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل ، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا ، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة . وأشارت إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني...
أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " على أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا ، لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا، لافتا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، وفي نفس الوقت نسير...
قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانونا جديدا للضريبة على الدخل سيصدر قريبا، ولا مجال لزيادة سعر الضريبة.وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز-الشرق الأوسط في مصر.وأضاف يوسف أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا.ولفت إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥،...
أكد " رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي " على أن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبا ، لافتا إلى أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم ضرورة أن نسير في مسارين بشكل متواز ، المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدا ، لافتا إلى أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ،...
دمشق-ساناأكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن قرار وزارة المالية 13287/ص.ه الصادر منذ أيام تضمن شريحة واسعة من التخفيضات على نسب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع للفعاليات والأنشطة التجارية وغيرها أي تخفيض للقيم الحقيقية لهذه الضرائب إلى جانب تقديم تخفيض أكبر للفعاليات الملتزمة بآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الهيئة.وفي تصريح لمراسل سانا أوضح ونوس أن قرار تخفيض الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع جاء بهدف الوصول إلى تكليف ضريبي أكثر عدالة في ظل ارتفاع التكلفة والنفقات التي تتطلبها ممارسة بعض المهن وبغية تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتحديد مبلغ الضريبة من رقم العمل الذي يتناسب مع النشاط الفعلي والحقيقي للمكلف بناء على ما جاء في مطالبات ممثلي...
دعت وزارة المالية جميع المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة، أياً يكن شكلهم القانوني، سواء كانوا أصحاب مؤسسات فردية أو أصحاب مهن، أو شركات أو جمعيات أو غير ذلك من الأشكال القانونية، إلى المبادرة فوراً إلى تصحيح أوضاعهم مع الإدارة الضريبية من خلال المبادرة ً إلى تقديم مباشرات عمل لدى دائرة ضريبة الدخل في بيروت أو لدى المصالح المالية الإقليمية في المحافظات وتقديم طلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تتوافر لديهم شروط الخضوع لتلك الضريبية، ومما جاء في حيثيات الدعوة: "وحيث إن الإدارة الضريبية باشرت بعملية مسح ميداني على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تفعيل الإلتزام الضريبي، وحيث إن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرَّ بها لبنان في السنوات الأخيرة،...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023