أعربت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن سعادتها بلقاء غرفة التجارة السويسرية، قائلة نستفيد دائما من حضور هذه اللقاءات للتعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في التعامل مع المنظومة الضريبية، ونعمل على حلها وكذلك الرد على كافة الاستفسارات.

وأكدت على أن هناك توجيهات من وزير المالية من أجل التيسير على المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المنظومة الضريبية والتأكيد على قيام مصلحة الضرائب بالعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات  التي تواجه المستثمرين، فتشجيع الاستثمار من اوائل الملفات التي يعمل عليها وزير المالية أحمد كجوك، لافتة أنه عقب توليه حقيبة المالية عقد اجتماع موسع مع القيادات وأكد خلاله أن من الأهداف الرئيسية في الفترة القادمة تشجيع الاستثمار خاصة للقطاع الخاص ؛ تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص.

ويتم الآن  العمل على وضع رؤية للتعامل مع كافة هذه التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار خلال الفترة القادمة، ويتم دراسة القرارات التي سيتم اتخاذها لتشجيع الاستثمار.

وأوضحت " رشا عبد العال" أن أسعار الضريبة في مصر ليست مرتفعة بالمقارنة بأسعار الضرائب عالميًا، مشيرة  إلى أن استقرار القوانين الضريبية هو مطلب لأي مستثمر حتى يستطيع التخطيط الصحيح  للمشروع الخاص به، لافتة إلى أن وثيقة السياسات الضريبية سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وإرسالها بشكل رسمي لمجتمع الأعمال لإجراء حوار مجتمعي عليها قبل اعتمادها حيث ستتضمن السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة خلال الفترة القادمة  ، مما يفيد فى إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشروعات، دون الاصطدام بتغيير مفاجئ فى القوانين أو اللوائح أو السياسة المالية للدولة.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة على الدخل الجديد  تمت مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة، وسهولة التطبيق  ويناسب التطوير الذي يحدث في مصلحة الضرائب والمنظومات الضريبية، مضيفة أنه سيتم طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي لجميع فئات  المجتمع الضريبي وذلك بفترة كافية.

ومن جانبها، صرحت سفيرة سويسرا في مصر " ايفون باومان " لقد راقبنا عن كثب خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها السلطات المصرية على مدار الأشهر الماضية، والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي وعملت على تحسين مناخ الاستثمار، ولا سيما إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، مضيفةً أن  النظام الضريبي الفعال يعد ركيزة أساسية لبيئة مواتية للأعمال.
وأود أن أشيد بمصلحة الضرائب المصرية تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال على الجهود الناجحة وسرعة التقدم لتحديث المنظومة.

وفي سياق متصل قال المهندس " كمال عبد المالك، رئيس غرفة التجارة السويسرية "  إن إحدى المسؤوليات الرئيسية للغرفة السويسرية هي تيسير ودعم أعضائها في التغلب على تحديات أعمالهم، ونحن نثمن استجابة السلطات الضريبية بشكل إيجابي وتنسيقهم مع الغرفة للعمل سويًا على إيجاد حلول فعّالة لصالح الشركات.


  وتم خلال اللقاء  الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات  حول مختلف الموضوعات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نولون الشحن الصادر أو الوارد، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فحص السعر المحايد، وضريبة الأجور والمرتبات، والفاتورة الالكترونية، والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر اللقاء من قبل مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة  ، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، ومحمد عبد المنعم كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع  ميكنة مصلحة الضرائب، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيمن محمد سيد رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.

ومن جانب غرفة التجارة السويسرية المهندس كمال عبد الملك رئيس الغرفة، وكلا من خالد صبري عضو مجلس الغرفة، وأحمد حماد عضو مجلس الغرفة، وسارة الحداد المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من الشركات أعضاء الغرفة من قطاعات مختلفة مثل الصناعات الهندسية والتعدين والطاقة والطيران والفندقة ومكاتب التدقيق وشركات الشحن والأغذية وغيرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصریة رئیس المصلحة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين

أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/ 2024.

تنفيذ برامج ومبادرات محفزة

أوضح أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير، مضيفا «نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين». 

تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وتابع «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات».

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • الكبسي: إنجاز 38 مشروعا ضريبيا ويجري العمل على استكمال 18 مشروعا بنهاية العام 1446
  • بعد موافقة النواب.. تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة دون غرامات
  • وزير المالية: ملتزمون بسرعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» فور صدور القانون
  • إعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات: منحة تصحيح أوضاع للأجانب المقيمين في اليمن
  • اعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات
  • حازم المنوفي: قانون التيسيرات الضريبية خطوة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي