عاجل.. مصلحة الضرائب: نستعد لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ص المصلحة على إستمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل للقطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية، قائلة: « إننا حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم اتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي»، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحة أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.
وكشفت " رشا عبد العال " عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون30 لسنة 2023 وهى معروضة حاليًا على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤، لافتة إلى أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيهًا، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وردًا على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد" الدكتورالسيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي، مضيفا أن قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على دفع عجلة الإستثمار والتنمية الإقتصادية، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.
ومن جانبه أشاد " المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين"، بتقدير الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائمًا داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.
وأوضح المهندس على عيسى، أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها، وخاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع، حيث استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهى كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الإقتصادية.
وقال المهندس على عيسي إننا نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال حيث دائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي.
وعلى صعيد متصل أكد " ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين " أن وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيرًا إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة من مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية،الدكتورأشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن، سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة ، مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، احمد بحيري رئيس اللجنه التنفيذيه لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب ومدير عام المراجعة الداخلية، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، سلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
وحضر الاجتماع من جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مجد الدين المنزلاوى الأمين العام، وخالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية ، وأعضاء الجمعية وعدد من نواب رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمعیة رجال الأعمال المصریین رئیس مصلحة الضرائب من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي: إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة ستكلف 825 مليار دولار
كشف مدير مكتب الميزانية بالكونجرس فيليب سواجل، إن إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن ستعزز عجز الميزانية الأمريكية بمقدار 825 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وهو ما يفوق بكثير التقدير الأولي البالغ 270 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وأكد سواجيل أن تقديرات التكلفة الأعلى ترجع جزئيا إلى نافذة ميزانية مختلفة، 2025-2035، مقارنة بفترة 2022-2031 لتقدير أولي عندما تمت الموافقة على التشريع في عام 2022.
وقال إن التكاليف ارتفعت أيضًا بسبب التغييرات اللاحقة في القواعد التي أدت إلى زيادة الاستفادة من دعم المركبات الكهربائية، بما في ذلك أحكام التأجير ومعايير جديدة لانبعاثات العادم لسيارات الاحتراق الداخلي.
وفي سياق أخر كان مسؤول في البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن حمت نحو 84 بالمئة أو 96.7 مليار دولار من منح الطاقة النظيفة التي أنشأها قانون المناخ المميز من أي استرداد من قبل ساعات من تولي إدارة ترامب.
لقد تم “إلزام” 84% من المنح التي تم منحها بموجب قانون خفض التضخم، وهذا يعني أن العقود تم توقيعها بين الوكالات الأميركية والمستفيدين. وتأمل الإدارة المنتهية ولايتها أن يساعد هذا في استمرار نشر الطاقة النظيفة حتى بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين ، وهو المتشكك في تغير المناخ والذي تعهد بإلغاء جميع أموال حساب التقاعد الفردي غير المنفقة
بالأرقام
وفيما يلي أمثلة على البرامج التي تم إلزامها. فقد تم إلزام نحو 94% من تمويل وزارة الطاقة لبرامج الخصم على كفاءة الطاقة في الولايات لتحديث المنازل والأجهزة المنزلية، أو نحو 8.8 مليار دولار.
كما تم إلزام 97% من برنامج وزارة الزراعة الأميركية لمساعدة التعاونيات الكهربائية على شراء المزيد من الطاقة النظيفة، أو نحو 9.45 مليار دولار.
وفي وكالة حماية البيئة، تم إلزام نحو 38 مليار دولار، مع إلزام 100% منها في صندوق الحد من غازات الاحتباس الحراري، وإلزام نحو 94% من جميع برامج المنح التابعة لحساب التقاعد الفردي.
وقد تم الإعلان عن تخصيص نحو 11 مليار دولار، ولكن لم يتم الالتزام بها بعد، وسوف يخصص جزء كبير من هذا المبلغ للسنوات المالية المقبلة وبرامج وزارة الزراعة الأميركية.