رئيس مصلحة الضرائب: قانون جديد للضريبة على الدخل..قريبا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات ، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي.
وأوضحت أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل ، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا ، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة .
وأشارت إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حالياً .
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي مازال يجري العمل على اكتمالها ، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية و العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية،مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة المشكلات التي تواجه الممولين ، لافتة إلى أن المصلحة تلمس كل التحديات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها .
و قالت " رشا عبد العال" إن منظومات التحول الرقمي التي تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحا كبيرا وذلك بشهادة كافة الأطراف التي تتعامل مع المصلحة سواء داخلياً أو خارجيا .
و أضافت أنه مع اكتمال المنظومات الالكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.
وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية ، أكدت "'رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها ، حيث يتم حاليًا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها ، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم ، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة ، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص ، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات ، والوصول إلى اتفاق ، هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق .
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج " بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ، وعبد المجيد طايع رئيس رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة ، ومها على عبد الخالق مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الاعلام مكتب رئيس المصلحة ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وأحمد البحيري مدير عام ادارة المراجعة الداخلية ، ونسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية ، وعدد من أعضاء شركة ارنست آند يونج.
ومن جانبه أكد الدكتور” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة حتى إقرار ٢٠٢٢ بالفحص أوالمنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، لافتا إلى توجيهات وزير المالية لحل تلك المنازعات قبل نهاية يونيو القادم.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في الفحص وفي جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته .
وفيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة " أوضح الدكتور السيد صقر " أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب ، مشيرا أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه لا يعتد إلا بالفاتورة الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرنست أند يونج احتساب الضريبة التحول الرقمي الضريبة على الدخل الضريبة على القيمة المضافة الضرائب المصرية القيمة المضافة المنطقة العربية رد الضریبة على القیمة المضافة رئیس مصلحة الضرائب المصریة رئیس المصلحة العمل على على الدخل لسنة 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
شيرين عبد الوهاب تتوعّد: سيُحاسَب الجميع قريباً
متابعة بتجــرد: توعدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب المتواطئين في مخطط هدم مسيرتها الغنائية حسبما تدعي، بالكشف عن الحقائق كافة خلال الفترة القليلة المقبلة، وأنهم سينالون جزاءهم عما يفعلونه بحقّها.
شيرين كشفت عن ذلك في بيان جديد صدر عنها أمس، رداً على حديث الموسيقار حسن الشافعي الذي تعاونت مع شركته بشأن إدارة حساباتها على مواقع التواصل، وقناتها بموقع يوتيوب، إذ أكد كذب ما ذكرته في تسجيلها الأخير بأن شقيقها محمد استغل توكيلاً قديماً منها وتعاقد معه سراً، مؤكداً أنها كانت على عِلم بالتفاصيل كافّة، وليس كما تدعي.
شيرين ردّت سريعاً على بيان الشافعي، وأكدت أن حديثه لا أساس له من الصحّة وغير منطقي، كما طالبته باحترام عقول من يسمعونه، فكيف لها أن تكون على علم بهذا الاتفاق الذي وقعه مع شقيقها، وهي لم تتقاض أي عائد مادي منذ تلك الفترة التي تعاقدا فيها سراً؟ إضافة إلى ذلك، لماذا لا توجد أي تقارير مالية تثبت صحة حصولها على عائد شهري من أرباح حساباتها على مواقع التواصل وقناتها خلال تلك الفترة؟
استنكرت شيرين خروج الشافعي في هذا الوقت تحديداً ليدلي بمعلومات لا أساس لها من الصحة من شأنها تبرئة شقيقها من تهمة استغلالها، فضلاً عن حرصهم على عدم ظهور العقد الرسمي أمام هيئة المحكمة، ما يشير إلى سوء النية من جانبهم.
شيرين عبرت عن دهشتها من اتفاق الممثل القانوني لشركة روتانا التي بينهما صراعات حالياً، مع المنتج محمد الشاعر شريك الشافعي، على الرغم من أنه هو من سرّب إحدى أغنياتها الخاصة بالشركة، ما دفعهم لمقاضاتها وحصولهم منها على تعويض مادي يقدر بقيمة ثمانية ملايين جنيه.
أما بخصوص إصرار المنتج محمد الشاعر على إقامة دعاوى قضائية ضدها، فأكدت أن الغرض مما يفعلونه معها هو حبسها وكتم صوتها وإبعادها عن الساحة الفنية، والبداية كانت حصوله على حكم ضدها بتغريمها خمسة آلاف جنيه، إلا أنها لم تدفع المبلغ، على حد حديثها، وستتقدم بالطعن على الحكم الصادر في حقها.
في نهاية البيان، توعدت الأطراف التي تدعي اتفاقهم ضدها، برسالة شديدة اللهجة قالت فيها: “لم أوقع معكم أي عقود، وهناك مجموعة من الإجراءات القانونية سوف تظهر من خلالها الحقيقة الكاملة للناس، والرأي العام، بالمستندات القاطعة، وسوف يعرف الجميع من هو الجاني بالفعل، وسيُحاسب الجميع، القريب والغريب، ومن أخطأ فسيُعقاب طبقاً للقانون، وإن غداً لناظره قريب”.
main 2024-06-30 Bitajarod
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة