الضرائب: طرح قانون جديد للضريبة على الدخل مارس المقبل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن طرح قانون الضرائب على الدخل خلال شهر مارس المقبل، وأكدت أن القانون الجديد يتواكب مع وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية، والتي تحدد مستقبل المنظومة الضريبية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030.
وأرجعت السبب في إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل إلى ضرورته في ظل التعديلات التشريعية المتعددة التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة.
وكشفت أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سيتضمن حوافز جديدة لتشجيع القطاع الخاص، بدون زيادة في سعر الضريبة ولا أعباء جديدة على المستثمرين.
وأعلنت رشا عبدالعال خلال مؤتمر صحفي اليوم، الانتهاء من إعداد التصور الخاص بتطبيق المجلس الأعلى للضرائب، وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب انتهت من إعداده وخرج من الوزارة تمهيدًا لصدور قرارا نهائيا بشأنه في القريب العاجل.
وأكدت رئيس المصلحة أنه سيتم إنهاء جميع المنازعات الضريبية للملفات أقل من 10 مليون جنيه حتى نهاية يونيو المقبل. وأوضحت أن المصلحة تتجه لإنهاء جميع المنازعات الضريبية حتى يتم الانتقال إلى الميكنة الشاملة للمنظومة الضريبية نهاية العام المقبل 2025. وذلك من خلال اتفاق نهائي إما بضريبة قطعية أو نسبية، حتى يتم التوصل إلى تغيير ثقافة العاملين بالمصلحة والمجتمع الضريبي
وأعلنت رشا عبدالعال عن إعداد مشروع قرار لتحفيز المواطنين على طلب الإيصال الإلكتروني، وسيتم الإعلان عنه قريبا، حيث يتضمن جوائز لحظية كبيرة، أو جوائز من خلال سحوبات وفقا لآليات جديدة تحمل المصداقية، وتشجيع المجتمع على طلب الإيصال الإلكتروني.
ومن جانبه كشف رجب محروس نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وأوضح أنه سيتم التجاوز عن الضريبة خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 15 يونيه 2023، مع ترحيل الخسائر عن الأرباح الرأسمالية في حال تحقيقها، واعتبارا من 16 يونيه 2023 ستتم المحاسبة عن كامل المحفظة الخاصة بتداول الأوراق المالية حتى نهاية ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية قانون الضرائب على الدخل المنازعات الضريبية المجلس الأعلى للضرائب على الدخل
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
الإسراء والمعراج