بيان مهم من وزارة المالية.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دعت وزارة المالية جميع المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة، أياً يكن شكلهم القانوني، سواء كانوا أصحاب مؤسسات فردية أو أصحاب مهن، أو شركات أو جمعيات أو غير ذلك من الأشكال القانونية، إلى المبادرة فوراً إلى تصحيح أوضاعهم مع الإدارة الضريبية من خلال المبادرة ً إلى تقديم مباشرات عمل لدى دائرة ضريبة الدخل في بيروت أو لدى المصالح المالية الإقليمية في المحافظات وتقديم طلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تتوافر لديهم شروط الخضوع لتلك الضريبية، ومما جاء في حيثيات الدعوة:
"وحيث إن الإدارة الضريبية باشرت بعملية مسح ميداني على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تفعيل الإلتزام الضريبي، وحيث إن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرَّ بها لبنان في السنوات الأخيرة، وما رافقها من إضراب لموظفي القطاع العام شمل معظم الإدارات والمؤسسات العامة ومن بينها الإدارة الضريبية، قد تكون من الأسباب التي أدّت إلى عدم التزام عدد من المكلفين بموجباتهم الضريبية".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.