بيان مهم من وزارة المالية.. اليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دعت وزارة المالية جميع المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة، أياً يكن شكلهم القانوني، سواء كانوا أصحاب مؤسسات فردية أو أصحاب مهن، أو شركات أو جمعيات أو غير ذلك من الأشكال القانونية، إلى المبادرة فوراً إلى تصحيح أوضاعهم مع الإدارة الضريبية من خلال المبادرة ً إلى تقديم مباشرات عمل لدى دائرة ضريبة الدخل في بيروت أو لدى المصالح المالية الإقليمية في المحافظات وتقديم طلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تتوافر لديهم شروط الخضوع لتلك الضريبية، ومما جاء في حيثيات الدعوة:
"وحيث إن الإدارة الضريبية باشرت بعملية مسح ميداني على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تفعيل الإلتزام الضريبي، وحيث إن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرَّ بها لبنان في السنوات الأخيرة، وما رافقها من إضراب لموظفي القطاع العام شمل معظم الإدارات والمؤسسات العامة ومن بينها الإدارة الضريبية، قد تكون من الأسباب التي أدّت إلى عدم التزام عدد من المكلفين بموجباتهم الضريبية".
المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
أكد وكيل وزارة المالية، الدكتور أحمد حجر، أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع في هذه الآلية من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في إنعاش الطلب وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك ضمن معالجات صنعاء للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب والحصار.
و شدد الدكتور حجر على ضرورة تعزيز الموارد لضمان استدامة صرف المرتبات، مشيرًا إلى أن دول العدوان الأمريكي السعودي تسعى لاستخدام سياسة التجويع كأداة لإخضاع الشعب اليمني، بعد فشلها في الخيارات العسكرية.
وأوضح الدكتور حجر أن انقطاع المرتبات بسبب نهب الثروات الوطنية من قبل التحالف كان له أثر كبير في تراجع القدرة الشرائية للمجتمع، ما أدى إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وركود اقتصادي أثر على الأرباح والإيرادات العامة.
وأضاف أن الركود الاقتصادي دفع القطاع الخاص إلى العزوف عن الاستثمار، وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما زاد معدلات الفقر وقلّل فرص العمل، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
ونوّه وكيل وزارة المالية إلى أن استمرار صرف نصف راتب شهريًا سيسهم في تعزيز الإيرادات، توسيع الأوعية الإيرادية، وتقليل نسب الفقر والبطالة، ما سيدفع برجال المال والأعمال إلى زيادة استثماراتهم ودعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أشار الدكتور حجر إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها اليمن في مجال التصنيع العسكري، معتبرًا أن توفير الموارد للصمود العسكري والخدمات الأساسية يمثل إنجازًا كبيرًا. وأكد أن ما تُدفعه الحكومة لدعم المرتبات يُعد مديونية على دول العدوان، مشيرًا إلى أن هذه الدول تنهب نحو 60-70% من إيرادات اليمن.
واختتم الدكتور حجر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة ودفع تعويضات الأضرار الناجمة عن العدوان، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المسيرة: إبراهيم العنسي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟