لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد النائبة غادة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا
قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه.
وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ.
واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.
وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في سنة 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو انتهت ولايته قبل التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ، والمنظمات الداعمة له والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن القانون تم تقديمه للجمعية الوطنية يوم 25 فبراير/شباط الماضي برعاية 10 مشرعين، وسيكون ضمن القوانين الأكثر تقييدا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في قارة أفريقيا.
إعلان ضغوط الممولينوبعد محاولة إصدار القانون سنة 2024، قالت وزار الشؤون المالية إن الإقرار النهائي للقانون من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تمويلات من البنك الدولي قيمتها 3.8 مليارات دولار على مدار السنوات الستة المقبلة، كما سيعرقل حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وجاءت أرقام وزارة المالية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المنصرف وقع عليها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمدير العام للضرائب حينها.
وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إنه يشعر بالقلق إزاء قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية في غانا، معتبرا أنه مخالف لدستور البلاد الذي يكفل الحريات.
ولم يعلن الرئيس جون دراماني ماهاما موقفا صريح بشأن القانون المقترح، حيث قال في تصريحات سابقة إن تعزيز القيم الأسرية لا يتطلب تشريعا رغم معارضته الشخصية للأزواج من نفس الجنس.
عهد ترامبوقال النائب في البرلمان الغاني فورد جور إن البلاد لم تعد خائفة من العقوبات الاقتصادية، إذ أن المناخ السياسي العالمي ملائم في الوقت الحالي لعودة القيم المحافظة كما صرح بذلك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض الحقوق التي تعزز مكانة المثليين والمتحولين جنسيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من البشر "الذكر والأنثى".
وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي تم إعدادها سابقا في غانا بأن المجتمع لا يرغب في المثليين ويبدي عدم التسامح معهم.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية وجود الشواذ جنسيا، ويواجه المتهمون بارتكاب الأفعال الجنسية عقوبات قد تصل في بعضها إلى الإعدام.
وتعتبر جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تسمح بالزواج بين المثليين، وقد أقرت قانونا يسمح بذلك عام 2006.
إعلان
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل