بوابة الوفد:
2025-01-29@02:44:36 GMT

قريبًا.. قانون جديد للضريبة على الدخل

تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على حضور اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة ، قائلة إن شركة ارنست آند يونج من أهم شركاء نجاح المصلحة في التطوير والتحول الرقمي ، مشيرة إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.

 

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها "رشا عبد العال"  خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج". وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات ، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني ، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حالياً .

وأوضحت رئيس الضرائب، أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي مازال يجري العمل على اكتمالها ، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية و العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية،مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة  المشكلات التي تواجه الممولين ، لافتة إلى أن  المصلحة تلمس كل التحديات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها .

وقالت "رشا عبد العال" إن منظومات التحول الرقمي التي تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحا كبيرا وذلك بشهادة كافة الأطراف التي تتعامل مع المصلحة سواء داخلياً أو خارجيا .

وأضافت أنه مع اكتمال المنظومات الالكترونية فى مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال»  تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى.

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية ، أكدت "'رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها  ، حيث يتم حاليًا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها ، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم ، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة ، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص ، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات ، والوصول إلى اتفاق ،  هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق .

وأوضحت "رشا عبد العال" أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل ، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا ، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير  من المواد  من كل من قانون الضريبة على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين او التغيرات الاقتصادية ، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة .

ومن جانبه، أكد الدكتور” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة حتى إقرار ٢٠٢٢ بالفحص أوالمنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه ، لافتا إلى توجيهات وزير المالية لحل تلك المنازعات قبل نهاية يونيو القادم.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في الفحص وفي جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة ، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول ، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته .

وفيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة " أوضح الدكتور السيد صقر " أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين ، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد ، مؤكدا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب ، مشيرا أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه لا يعتد إلا بالفاتورة الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأعرب ” حسام نصر شريك الضرائب بشركة إرنست أند يونج مصر  ” عن شكره لوزارة المالية ،ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي .

وأكد " حسام نصر " أن مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة و مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية ، حيث كانت من أوائل مصالح الضرائب في تطبيق العديد من المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي   تقوم المصلحة بتطبيقها من شأنها أن تعمل على التيسير على الممولين في التعامل مع المصلحة والقيام بإلتزاماتهم الضريبية ،  وكذلك التيسير على العاملين بالمصلحة في القيام بمهام عملهم .

حضر المؤتمر، الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة ، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين ، وعبد المجيد طايع رئيس رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة ، ومها على عبد الخالق مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الاعلام مكتب رئيس المصلحة  ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة ، وأحمد البحيري مدير عام ادارة المراجعة الداخلية ، ونسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية ، وعدد من أعضاء شركة ارنست آند يونج.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون جديد للضريبة على الدخل مصلحة الضرائب المصرية رد الضریبة على القیمة المضافة رئیس مصلحة الضرائب المصریة المجتمع الضریبی رشا عبد العال رئیس المصلحة على الدخل العمل على ا إلى أن لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال الجلسات التشريعية المقبلة.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا نيابيا على تمرير قانون الموازنة خلال الجلسات القريبة"، مشيرا الى "وجود اتفاقات سياسية وكذلك اتفاق ما بين بغداد واربيل على هذا التعديل وأن اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مستمرة للاتفاق على صيغة التعديل الاخيرة".

وبيّن أن "مجلس النواب يدعم أي اتفاق ما بين بغداد واربيل ولا نريد أن يكون المجلس سبباً بعرقلة المفاوضات والحلول".

وكانت الحكومة الاتحادية، نفت يوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وأكد العوادي "أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأوضح، إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قال في بيان بوقت سابق اليوم انه "وبعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

ونوه الى، أنه "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وشدد متحدث حكومة كردستان على أنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها، وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".

مقالات مشابهة

  • إعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات: منحة تصحيح أوضاع للأجانب المقيمين في اليمن
  • اعلان هام من مصلحة الهجرة والجوازات
  • تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
  • تحالف الفتح: توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا
  • بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا
  • بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا - عاجل
  • بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟
  • «النواب» يستجيب لمقترح حذف المادة المنظمة للتجاوز عن مقابل تأخير الضريبة
  • مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • الفقي: الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية