2025-02-01@15:40:57 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10
«لجنة العدل والتشریع بمجلس»:
زنقة 20 | الرباط بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية. لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة. بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع. إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك...
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا. كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع...
زنقة 20 ا الرباط كان من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق. وتقدمت الحكومة اليوم الإثنين بطلب تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات الثلاثاء 7 يناير 2025، لـ”متابعة دراسة مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين (المناقشة التفصيلية)”. وكانت اللجنة ستعقد يوم غد الثلاثاء ، اجتماعا استجابة لطلب عدد من مكونات المعارضة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، الإثنين الماضي في الجلسة الأسبوعية، إلى تنوير الرأي العام حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة. يشار الى أن الحكومة، قدمت أبرز التعديلات المقترحة في أفق صياغة مدونة جديدة قبل...
لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين تصادق على تغيير مقتضيات نظام الوظيفة العمومية وقانون التعيين في المناصب العليا
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ومقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وكشف بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا المقترح يهم رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين منها، من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة الرخص. وهو الإجراء الذي سيمكن الموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة. وسيمكن هذا الإجراء أيضا الموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد...
زنقة 20 ا الرباط قدم حزب الحركة الشعبية يوم أمس مبرراته حول قضية تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي،بعد نشوب خلالف حول منصب الرائسة وما أسفر ذلك عن “بلوكاج” في استكمال هياكل المجلس، دعاعيا إلى الترفع عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة.. وأوضح الحزب في بلاغ له، أن الفريق الحركي أعرب عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر عن انخراطه في روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة ، كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء النوعي أن تشبته بلجنة العدل...
زنقة 20 ا الرباط طغى منطق “اعطيني نعطيك” على طاولة المفاوضات التي جرت صباح اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب بين حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والذي أسفر على إنهاء الخلاف بمنح رئاسة اللجنة لحزب الإتحاد الاشتراكي. وتوصل الطرفان صباح اليوم في الإجتماع التفاوضي الذي جمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، إلى اعتماد منطق “رابح رابح” يقضي بإسناد رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب إلى حزب “الوردة” مقابل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن غلى حزب “السنبلة”، دون اللجوء إلى عملية التصويت التي كانت ستضع الجميع في موقف محرج. وتسبب الخلاف حول رئاسة اللجنة في إهدار الزمن التشريعي لأسبوعين، إضافة إلى تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لتقديم عزيز أخنوش رئيس الحكومة،...
رغم انتخاب مكتب مجلس النواب عصر اليوم الخميس، والذي مهد الطريق لعرض رئيس الحكومة لحصيلة حكومته المرحلية، لن تتمكن اللجان النيابية من عقد اجتماعاتها، بعدما قرر المجلس الاكتفاء بانتخاب مكتب المجلس، وتأجيل انتخاب رؤساء اللجان النيابية لاستمرار الخلاف بين الفريق الاشتراكي والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع. وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه ليس هناك ما يمنع من عقد جلستين منفصلتين، الأولى خاصة بانتخاب مكتب المجلس، والثانية لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، مؤكدا أنه بالفعل لن تتمكن اللجان من عقد اجتماعاتها إلا بعد انتخاب رؤساء اللجان. وتوقع السنتيسي في التصريح ذاته، أن تتم عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا تشبث فريقه بتقديم مرشح لرئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينازعه فيها الفريق الاشتراكي-...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويهدف المشروع، الذي حظي بموافقة 15 نائبا برلمانيا، وامتناع تسعة نواب عن التصويت، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 361 تعديلا على هذا النص همت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدم به الفريق...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر الجاري، على شراء العقوبة السجنية، الوارد في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة. وتأتي هذه المصادقة، التي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، عقب موافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين. ويعلل الموافقون على تمرير هذا القانون موقفهم هذا بضرورة العمل على محاربة الاكتظاظ الذي تعرف المؤسسات السجنية في المغرب، في حين يخشى المعارضون ألا يستفيد منه سوى من لديهم نفوذ وأموال، وقادرون على شراء أيام السجن هربا من العقاب. وفي هذا الصدد؛ أوضح وهبي أنه لا توجد أي خلفية سياسية وراء تمرير هذا القانون، لافتا إلى أنه ليس مسألة أغلبية أو معارضة، بقدر ما في خدمة السجون ونزلائها. وزير العدل أكد أيضا...
زنقة 20. الرباط صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويروم مشروع القانون الذي حظي بموافقة 18 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت ثمانية نواب برلمانيين، وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وتقد مت الفرق والمجموعات النيابية بتعديلات عديدة على هذا النص هم ت بشكل أساسي، تحديد العقوبات البديلة وتدابير تنفيذها سواء كانت رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ومن ضمن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، والذي...