«قانون رد الاعتبار»:

الحكومة: «رد الاعتبار»... ردّة تشريعية

في تطور مرتبط بقوانين الخارطة التشريعية البرلمانية، ردّت الحكومة قانونين أقرهما مجلس الأمة، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في مسألة «رد الاعتبار»، والثاني تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة. وفيما سردت الحكومة، في مذكرة مرسوم رد قانون ذوي الإعاقة، تسعة أسباب وجدتها موجبة لإعادته إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه، رأت في قانون «رد الاعتبار» أن من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع وأنه «خرج عن الأهداف المرجوة منه، ويمثل ردّة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة، معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كل المجرمين، رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم، واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه». 3 مسارات دستورية بعد «الرد»...


الحكومة ترد رسميا «قانون رد الاعتبار»

ردت الحكومة رسمياً الاقتراح بقانون «رد الاعتبار» إلى مجلس الأمة، باعتباره «خرج عن الأهداف المرجوة منه، وأصبح جديرا برده إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسبًا تجاهه على ضوء مبررات الرد».وجاء في المذكرة بأسباب رد الاقتراح: الخالد يكرّم البرجس: إسهامات واضحة ومخلصة في مختلف المناصب منذ دقيقتين «ديوان حقوق الإنسان»: 146 نشاطا للجنة الشكاوى والتظلمات خلال العام 2023 منذ 59 دقيقة وافق مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ12/12/2023 على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي المنصوص عليها بالمادتين (245، و 246) من هذا القانون، بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون بعد مضي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو عشر سنوات أيهما أقل...


تتضاعف في هذه الحالة.. ننشر ضوابط وإجراءات رد الاعتبار بقانون العقوبات

كتب- سامح سيد:أجاز قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. وحدد قانون الإجراءات الجنائية هذه الحالات كالتالي: - أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. - أن يكون قد أنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. - تضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة. - إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد...


مجلس الأمة يوافق على «رد الاعتبار» ويحيله للحكومة

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون «رد الاعتبار» بـ 49 صوتا من أصل 61 ورفض الحكومة.وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن «هناك تعديلين مقدمين من النواب على القانون المقترح.. الأول من النائب فلاح الهاجري واللجنة متفقة عليه والثاني من النائب محمد هايف»، مضيفا: «رد الاعتبار ليست عقوبة والمشكلة في الغرامة والتي تعني أن القاضي اكتفى بها وليس الحبس ويجب أن ينخرط في المجتمع والمشكلة أن تعديل الأخ محمد هايف يريد أن لا يتم دمجه بالمجتمع».وأضاف الساير: الأمور الخاصة بالدين تثير لغطاً... وهي مسألة محلولة ففي قانون المفوضية العامة للانتخابات مذكور بأن رد الاعتبار في حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء يتعين إعلان التوبة أمام المحكمة.. والنص الخاص يقيّد العام.وقائع المناقشة «رد الاعتبار»... لمن تكون الغلبة؟ منذ 19 ساعة...


مجلس الأمة يوافق على قانون «رد الاعتبار» في مداولتيه

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون «رد الاعتبار» بـ 49 صوتا من أصل 61 ورفض الحكومة.وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن «هناك تعديلين مقدمين من النواب على القانون المقترح.. الأول من النائب فلاح الهاجري واللجنة متفقة عليه والثاني من النائب محمد هايف»، مضيفا: «رد الاعتبار ليست عقوبة والمشكلة في الغرامة والتي تعني أن القاضي اكتفى بها وليس الحبس ويجب أن ينخرط في المجتمع والمشكلة أن تعديل الأخ محمد هايف يريد أن لا يتم دمجه بالمجتمع». «رد الاعتبار»... لمن تكون الغلبة؟ منذ 16 ساعة شعبان: مرفوض... تعطيل عمليات زراعة الأعضاء منذ 18 ساعة وأضاف الساير: الأمور الخاصة بالدين تثير لغطاً... وهي مسألة محلولة ففي قانون المفوضية العامة للانتخابات مذكور بأن رد الاعتبار في حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء...


مجلس الأمة يوافق في المداولة الأولى على قانون «رد الاعتبار».. ورفض حكومي

وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على قانون «رد الاعتبار» بـ 49 صوتا من أصل 61 ورفض الحكومة.وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار. «رد الاعتبار»... لمن تكون الغلبة؟ منذ 15 ساعة شعبان: مرفوض... تعطيل عمليات زراعة الأعضاء منذ 17 ساعة وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات،...


مجلس الأمة يناقش تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن «رد الاعتبار»

يناقش مجلس الأمة تقرير اللجنة التشريعية في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.وفي هذا الإطار، قال رئيس «التشريعية» مهند الساير: أحد التقارير المتوقع إنجازها بمداولتين بهذه الجلسة هو قانون رد الاعتبار، والقانون يضم شقا سياسيا وشقا مجتمعيا ويتم إغفال الشق المجتمعي، إذ أن رد الاعتبار ليس المعنيين فيه السياسيين فقط، لكن القانون جائر فعندما يخرج المواطن من تنفيذ عقوبته، يبقى عليه قيد وما يتوظف 10 سنوات، «وأنت بذلك تعيده للجريمة».. كما تم إقصاء ناس كانوا مدافعين عن الدستور وعندما قرر الشعب الكويتي في 2020 تغيير المعادلة أتت هذه القوانين بضغط المجتمع وترجمت عبر تعاون برلماني غير مسبوق، وهي قوانين أتت نتاجا مجتمعيا. «رد الاعتبار»... لمن...


مجلس الأمة يوافق على «الخارطة التشريعية».. ويرفض استعجال «رد الاعتبار»

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، على الخارطة التشريعية للفصل التشريعي السابع عشر في دور الانعقاد الثاني، كما وافق على جميع الرسائل الواردة إلى المجلس، فيما رفض بالتصويت طلباً في شأن استعجال قانون رد الاعتبار.وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الجلسة التكميلية لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، مستهلاً ببند كشف الأوراق والرسائل الواردة.الحجرفوفي هذا الإطار، قال النائب مبارك الحجرف إن «آفة المخدرات أصبحت ظاهرة، والبلد مستهدف وجهات الدولة غائبة عن هذا الأمر، إذ جهة واحدة تكافح وهي وزارة الداخلية، لكن هذا الدور لا يكفي ويجب ان تقوم وزارات الدولة مجتمعة بالعمل للوقاية من هذه الآفة. كما يجب ان ينظر لمعالجة المدمنين، (مركز واحد ما يصير)، يبعث الناس أبناءهم للعلاج في الخارج».وأضاف: هناك رسالة أخرى، وجهناها كلجنة الشباب والرياضة...


المطيري: وقعتُ مع عدد من النواب كتاب استعجال مشروع قانون «رد الاعتبار»

أعلن النائب ماجد المطيري عن توقيعه مع عدد من النواب طلباً لاستعجال مشروع قانون «رد الاعتبار».وقال المطيري عبر حسابه على موقع «إكس»: «إيماناً منا بدور النائب التشريعي والرقابي وبما كفله الدستور من حرية الرأي واستكمالاً لوعد طرحته خلال حملتي الانتخابية، ولأجل تضحيات قدمها نواب سابقون وشباب وطني ذاقوا مرارة التهجير والمعاناة، تشرفت بالتوقيع مع بعض الزملاء على كتاب الاستعجال بتقديم مشروع قانون رد الاعتبار لهم ليساهموا ببناء مستقبل بلدهم».


«التشريعية» تخفض مدد «رد الاعتبار»

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز التقرير الخاص بالقانون ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه مع بداية دور الانعقاد الثاني. وصرح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بأن «التشريعية» وافقت بالإجماع، أمس، على التعديلات التي قضت بتقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بهدف تمكين من نفّذ محكوميته أو حصل على عفو أو تقادمت عقوبته من العودة والانخراط في المجتمع بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن اللجنة لم تلغِ مدد رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية بل قلصتها أسوة بالقوانين المقارنة، ولتغيّر فلسفة العقوبة إلى الإصلاح في التشريعات الجزائية الحديثة. وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن تعديلات...


الخارطة التشريعية الثانية... رد الاعتبار وتعديل الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية

تبنى عدد من النواب «الخارطة التشريعية الثانية» التي تضم 4 قوانين في شهر نوفمبر المقبل ومثلها في ديسمبر.وصدر بيان عبر فيه النواب عن تمسكهم بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي، داعين إلى الاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقاً للاستقرار السياسي المأمول. القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت منذ دقيقة الحضور للدوام 7-9 صباحاً والانصراف 1.30 - 3.30 عصراً منذ دقيقة ودعا النواب أعضاء مجلس الأمة وخصوصاً أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقاً للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل، داعين في الوقت نفسه رئيس الحكومة والوزراء إلى تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب...


«التشريعية» البرلمانية تناقش غداً «قانون رد الاعتبار»

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، غدا الاثنين، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، «قانون رد الإعتبار»، حيث يضم جدول أعمال الاجتماع 5 اقتراحات بقوانين بهذا الشأن تقدم بها عدد من النواب. السعدون يزور الكندري في مركز صباح الأحمد للقلب للاطمئنان على صحته منذ 20 دقيقة «الخارجية» البرلمانية تناقش غداً إلغاء اتفاقية الملاحة البحرية من جانب «محكمة عراقية» منذ 49 دقيقة


خالد الطمار يدعو الحكومة للاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن خالد الطمار يدعو الحكومة للاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار، الاثنين 2023 7 31المصدر الأنباءعدد المشاهدات 1675طالب النائب خالد الطمار، الحكومة للاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خالد الطمار يدعو الحكومة للاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. خالد الطمار يدعو الحكومة للاستعجال بإقرار قانون رد... الاثنين 2023/7/31 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1675 طالب النائب خالد الطمار، الحكومة للاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار ، مؤكدا أنه لا مجال للمماطلة، ودعا الحكومة إلى إكمال هذا التعاون والإسراع بإقراره. 34.219.24.92 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان...


“رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، مصادر السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقادالمشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة تُحيل مشروعها لتعديل قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. “رد الاعتبار” يُعيد “المخضرمين” إلى المجلس الحكومة... مصادر: السعدون سيدفع بإقرار القانون ولو اضطر لتخصيص جلسة له وتأجيل فض دور الانعقاد المشروع يتضمن حذف بنود من قانوني الانتخاب والجزاء لتعزيز جهود المصالحة الوطنية رائد...