الحكومة: «رد الاعتبار»... ردّة تشريعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في تطور مرتبط بقوانين الخارطة التشريعية البرلمانية، ردّت الحكومة قانونين أقرهما مجلس الأمة، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في مسألة «رد الاعتبار»، والثاني تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة.
وفيما سردت الحكومة، في مذكرة مرسوم رد قانون ذوي الإعاقة، تسعة أسباب وجدتها موجبة لإعادته إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه، رأت في قانون «رد الاعتبار» أن من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع وأنه «خرج عن الأهداف المرجوة منه، ويمثل ردّة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة، معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كل المجرمين، رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم، واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه».
3 مسارات دستورية بعد «الرد» منذ 8 دقائق البلدية: سحب ترخيص التخييم في حال رصد احتفالات أثناء الحداد الرسمي منذ 47 دقيقة
وذكرت الحكومة، في مذكرة «رد الاعتبار»، أن «مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ عقوبة المحكوم وتقرير رد الاعتبار، شرط جوهري ولازم، بعد التثبت من حُسن سير وسلوك المحكوم عليه، حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يُحقق التوازن بين مصلحة من تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية، التي سقطت بما جنت يداه، وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن إلى أنه أعاد عضواً صالحاً فيه».
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها اللجنة التشريعية البرلمانية، عند تبنيها الاقتراح، يتضح أن اللجنة لم تتبع في الاقتراح جميع التشريعات التي اعتنقت منهجاً واحداً لرد اعتبار المحكوم عليه، وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، وإنما انتهجت اللجنة فلسفة مغايرة بتبنيها معياراً وحيداً، وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل، أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.
وفي ما يتعلق في قانون حقوق ذوي الإعاقة، أفادت الحكومة في مذكرة الرد أن الاقتراح يؤخذ عليه العديد من الملاحظات التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الإضرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعدم مقدرة الدولة على القيام بما ألزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص أو تجاه من يرعاهم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة رد الاعتبار
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025