الراي:
2024-12-25@01:23:58 GMT

الحكومة: «رد الاعتبار»... ردّة تشريعية

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

في تطور مرتبط بقوانين الخارطة التشريعية البرلمانية، ردّت الحكومة قانونين أقرهما مجلس الأمة، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في مسألة «رد الاعتبار»، والثاني تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة.

وفيما سردت الحكومة، في مذكرة مرسوم رد قانون ذوي الإعاقة، تسعة أسباب وجدتها موجبة لإعادته إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه، رأت في قانون «رد الاعتبار» أن من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع وأنه «خرج عن الأهداف المرجوة منه، ويمثل ردّة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة، معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كل المجرمين، رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم، واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه».

3 مسارات دستورية بعد «الرد» منذ 8 دقائق البلدية: سحب ترخيص التخييم في حال رصد احتفالات أثناء الحداد الرسمي منذ 47 دقيقة

وذكرت الحكومة، في مذكرة «رد الاعتبار»، أن «مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ عقوبة المحكوم وتقرير رد الاعتبار، شرط جوهري ولازم، بعد التثبت من حُسن سير وسلوك المحكوم عليه، حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يُحقق التوازن بين مصلحة من تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية، التي سقطت بما جنت يداه، وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن إلى أنه أعاد عضواً صالحاً فيه».

وأشارت المذكرة إلى أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها اللجنة التشريعية البرلمانية، عند تبنيها الاقتراح، يتضح أن اللجنة لم تتبع في الاقتراح جميع التشريعات التي اعتنقت منهجاً واحداً لرد اعتبار المحكوم عليه، وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، وإنما انتهجت اللجنة فلسفة مغايرة بتبنيها معياراً وحيداً، وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل، أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.

وفي ما يتعلق في قانون حقوق ذوي الإعاقة، أفادت الحكومة في مذكرة الرد أن الاقتراح يؤخذ عليه العديد من الملاحظات التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الإضرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعدم مقدرة الدولة على القيام بما ألزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص أو تجاه من يرعاهم.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة رد الاعتبار

إقرأ أيضاً:

مزايا لطرفَي الخدمة.. تشريعية الشيوخ: منتقدو المسؤولية الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المنظور شديد الأهمية، متابعًا "ولكن يبدو غريبًا أن نستمع في الأيام القليلة الماضية إلى أقوال مرسلة ينتقد قائلوها مشروع القانون، فالمنتقدون لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة المشروع قراءة متأنية، أو يكلفوا أنفسهم قراءة مشروع القانون في مجمله، البعض قرأ مادة فقط، إضافة إلى أن المنتقدين يتناسون أن هذه هي المحاولة التشريعية الأولى لصياغة مشروع قانون لضبط العلاقة بين المريض والطبيب ومقدم الخدمة الصحية".

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد: "القواعد العامة في المسؤولية المدنية أو الجنائية تطبق على كل المواطنين، وبالتالي تناسى هؤلاء أن هذه محاولة، ومزايا مشروع القانون للطرفين، وأخص بالذكر الأطباء؛ منها على سبيل المثال تعريف الخطأ الطبي بدقة منعًا للخلط في هذا الصدد، إضافة إلى تغليظ عقوبة كل مَن يتعدى بالقول والإشارة لمقدمي الخطة الطبية، إضافة إلى التصالح في أية مرحلة من مراحل الدعوى بين الطرفين، وإنشاء اللجنة التي ستتولى إصدار تقرير بشأن الحالات الطبية، ورأيها في النهاية رأي خبير للنيابة العامة تأخذ به أو لا تأخذ".

وأشار النائب إلى أن هناك العديد من الدول التي أقرت هذا التشريع، وهناك مَن يريد أن نطبق تشريعاتهم، وفي الحقيقة لكل دولة دستورها وتشريعاتها المنظمة؛ ولكن إجمالًا التشريع تضمن مزايا لطرفَي الخدمة.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش

الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم

محمد شوقي مجلس الشيوخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة عضو بالشيوخ يطالب بتوضيح المضاعفات في قانون المسؤولية الطبية أخبار

مقالات مشابهة

  • تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
  • "أحسن صاحب": منصة الإبداع التي تكسر حواجز الإعاقة
  • مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
  • ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مزايا لطرفَي الخدمة.. تشريعية الشيوخ: منتقدو المسؤولية الطبية لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءته
  • "تشريعية الشيوخ": صياغة قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولى لصياغة القانون
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد