الحكومة: «رد الاعتبار»... ردّة تشريعية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
في تطور مرتبط بقوانين الخارطة التشريعية البرلمانية، ردّت الحكومة قانونين أقرهما مجلس الأمة، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في مسألة «رد الاعتبار»، والثاني تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة.
وفيما سردت الحكومة، في مذكرة مرسوم رد قانون ذوي الإعاقة، تسعة أسباب وجدتها موجبة لإعادته إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه، رأت في قانون «رد الاعتبار» أن من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع وأنه «خرج عن الأهداف المرجوة منه، ويمثل ردّة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة، معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كل المجرمين، رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم، واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه».
3 مسارات دستورية بعد «الرد» منذ 8 دقائق البلدية: سحب ترخيص التخييم في حال رصد احتفالات أثناء الحداد الرسمي منذ 47 دقيقة
وذكرت الحكومة، في مذكرة «رد الاعتبار»، أن «مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ عقوبة المحكوم وتقرير رد الاعتبار، شرط جوهري ولازم، بعد التثبت من حُسن سير وسلوك المحكوم عليه، حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يُحقق التوازن بين مصلحة من تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية، التي سقطت بما جنت يداه، وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن إلى أنه أعاد عضواً صالحاً فيه».
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها اللجنة التشريعية البرلمانية، عند تبنيها الاقتراح، يتضح أن اللجنة لم تتبع في الاقتراح جميع التشريعات التي اعتنقت منهجاً واحداً لرد اعتبار المحكوم عليه، وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، وإنما انتهجت اللجنة فلسفة مغايرة بتبنيها معياراً وحيداً، وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل، أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.
وفي ما يتعلق في قانون حقوق ذوي الإعاقة، أفادت الحكومة في مذكرة الرد أن الاقتراح يؤخذ عليه العديد من الملاحظات التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الإضرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعدم مقدرة الدولة على القيام بما ألزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص أو تجاه من يرعاهم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة رد الاعتبار
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا