الخارطة التشريعية الثانية... رد الاعتبار وتعديل الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تبنى عدد من النواب «الخارطة التشريعية الثانية» التي تضم 4 قوانين في شهر نوفمبر المقبل ومثلها في ديسمبر.
وصدر بيان عبر فيه النواب عن تمسكهم بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقاً لتطلعات وآمال الشعب الكويتي، داعين إلى الاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقاً للاستقرار السياسي المأمول.
القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت منذ دقيقة الحضور للدوام 7-9 صباحاً والانصراف 1.30 - 3.30 عصراً منذ دقيقة
ودعا النواب أعضاء مجلس الأمة وخصوصاً أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقاً للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل، داعين في الوقت نفسه رئيس الحكومة والوزراء إلى تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الكويتي، مؤكدين أن «المحاسبة السياسية لن تكون غائبة عن أي منهم بل هي أداتنا في تقويم أي تقصير ووسيلتنا الدستورية في كشف أي خلل».
نوفمبر
1 - رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
2 - تعديلات قانون الانتخاب
3 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المادة 80 في شأن المعاشات الاستثنائية
4 - تعديلات رد الاعتبار
ديسمبر
1 - تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي)
2 - قانون الوكالات العقارية
3 - إلغاء الوكيل المحلي
4 - تعديلات قانون المرور
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024