أعلن النائب ماجد المطيري عن توقيعه مع عدد من النواب طلباً لاستعجال مشروع قانون «رد الاعتبار».
وقال المطيري عبر حسابه على موقع «إكس»: «إيماناً منا بدور النائب التشريعي والرقابي وبما كفله الدستور من حرية الرأي واستكمالاً لوعد طرحته خلال حملتي الانتخابية، ولأجل تضحيات قدمها نواب سابقون وشباب وطني ذاقوا مرارة التهجير والمعاناة، تشرفت بالتوقيع مع بعض الزملاء على كتاب الاستعجال بتقديم مشروع قانون رد الاعتبار لهم ليساهموا ببناء مستقبل بلدهم».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.

وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.


وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.

واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.

مقالات مشابهة

  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • النائب محمد عبدالعليم داود يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • أبو العينين: قانون الإجراءات الجنائية حاز جهدا كبيرا في الإعداد والصياغة
  • أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
  • أبو العينين يؤكد أهمية الحوار حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أبو العينين يكشف تفاصيل حوار مع صحفي أمريكي عن قانون الإجراءات الجنائية