2024-12-18@18:18:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 17
«قانون الأحوال المدنیة»:
يعتبر تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي من أهم الإجراءات التي يلجأ إليها المواطن، لإنهاء أي إجراءات في أى مصلحة حكومية ، وحدد قانون الأحوال المدنية عقوبة حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي.عقوبة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القوميفرض قانون الأحوال المدنية 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراج بطاقة الرقم القومي.وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تسهل على المواطنين إنهاء جميع الإجراءات في المصالح الحكومية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط اللازمة لاستخراج هذه البطاقة.ضوابط استخراج بطاقة الرقم القوميينص قانون الأحوال المدنية على أن من يبلغ سن 16 عامًا يجب عليه استخراج بطاقة هوية تتضمن بيانات دقيقة مدعومة بأوراق رسمية تُقدَّم لمصلحة الأحوال المدنية المختصة. كما يُلزم القانون كل من انتهت صلاحية بطاقته الشخصية أو تعرضت للتلف بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة. تفاصيل خطاب رئيس البرلمان لنقيب الصحفيين حول تداعيات قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفي سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية. وقد استجابت اللجنة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة...
آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف المالكي النائب رائد المالكي ، السبت، ان قانون العفو العام الذي سيخدم “الارهابيين” سوف لن نسمح بتمريره، فيما بين ان هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين.وقال المالكي، في حديث متلفز “، إنه “تم تقديم طلب بإدراج قانون الاحوال المدنية على جدول الاعمال إلا أن كتلا سياسية رفضت ذلك”، مؤكدًا “وجود تدخلات خارجية للحؤول دون تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.وأضاف إن “هناك منافع شخصية تقف وراء عرقلة تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.وتابع المالكي ان “هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين “، موضحًا أن “قانون العفو العام الذي سيخدم الارهابيين سوف لن نسمح بتمريره”.
#سواليف أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أن يوم غد الأحد دوام رسمي للجان الاعتراض على جداول الناخبين في جميع مكاتب دائرة الأحوال. وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت، إن الدوام يأتي إنفاذا لأحكام قانون الانتخاب، وتمكينا للناخبين من تقديم اعتراضاتهم الشخصية على جداول الناخبين ضمن الفترة القانونية المقررة في قانون الانتخاب وأشارت الدائرة إلى ان الدوام سيكون من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا. مقالات ذات صلة عائلات الأسرى: نخشى استغلال عملية استعادة المحتجزين لرفض الصفقة 2024/06/08
دوام أيام الجمعة والسبت من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 عصرًا قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، أن تكون أيام الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 حزيران، وأيضاً أيام الجمعة والسبت الموافقين 14 و15 حزيران/ يونيو، أيام دوام رسمي للجان الاعتراض على جداول الناخبين في جميع مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات. اقرأ أيضاً : كيف تعرف دائرتك الانتخابية وتغييرها قبل إعلان جداول الناخبين الأولية؟ وأوضح العموش، الخميس، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بموجبه، لتمكين الناخبين من تقديم اعتراضاتهم الشخصية على الجداول ضمن الفترة القانونية. وأشار إلى أن الدوام خلال أيام الجمعة والسبت سيكون من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 3:30 عصرًا. كما أضاف أن هذا القرار يشمل أيضاً أيام العطل الرسمية...
السومرية نيوز – أمن حذرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، من إيواء المخالفين لقانون الإقامة، داعية المواطنين إلى الإبتعاد عن تشغيلهم من دون استحصال الموافقات القانونية واذن العمل من الجهات الاختصاصية. وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نص على عقوبات وتبعات قانونية تقع على كل من يخالف الإقامة"، داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والابلاغ عن المخالفين من اجل مجتمع آمن ومستقر. في المقابل، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ان مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تهيب بالمواطنين الكرام بعدم إيواء او تشغيل الأجانب إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية كي لا يكونوا تحت طائلة القانون.
حدد قانون الأحوال المدنية عددا من الضمانات؛ لحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وعدم المساس بها أو إفشائها. وفي هذا الصدد، نصت المادة 64 من قانون الأحوال المدنية، على ما يلي:- يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.- لا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.وطبقا للقانون ، تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
شبكة أنباء العراق .. عقد السيد المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي هذا اليوم الخميس 2024/3/21 إجتماعاً خاصاً مع ضباط قسم الإبعاد في مديرية شؤون الإقامة ، شدد من خلاله على ضرورة الإستمرار في تطبيق قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وملاحقة مخالفي القانون المذكور من الوافدين والمقيمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم خارج البلاد ، كما أكد اللواء الخفاجي على ضرورة العمل بمهنية ونزاهة والإبتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة الى السلوك الوظيفي والقيم الأخلاقية لشرف المهنة ، كما إستمع الى طلبات الحاضرين وإحتياجاتهم موجهاً بتلبيتها وفق القانون خدمةً للصالح العام . user
تصدر ملف قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث، حيث انفردت "البوابة نيوز" بتحقيق صحفي يوضح قرب صدور قانون الأحوال الشخصية، وتزايدت الآمال بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال لقائه يوم الأحد الماضي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.وذكرت "البوابة نيوز" في تحقيقها الأسبوع الماضي نصاً أنها علمت عن طريق مصادرها الخاصة، أن القانون على مشارف الخروج إلى النور؛ مما دفعنا إلى التواصل مع المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية، وممثل الكنيسة في هذا الملف، ليبادر بالقول: ليس لدي الكثير لأقوله حول ذلك الأمر، فغير مسموح لي بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية، كل ما أستطيع أن أقوله إنه الآن يوضع له اللمسات الأخيرة في وزارة العدل، وسيخرج...
نظم قانون الأحوال المدنية، عددًا من الضوابط والآليات المحددة بشأن الإبلاغ عن مواليد ووفيات المصريين بالخارج، في مادته رقم «60»، والتي تلزم المصريين بالخارج بالتبليغ في حالة زواجه أو حتى الطلاق، خلال مددة حددها القانون. ونص قانون الأحوال المدنية، على أن تكون مدة تبليغ المصريين بالخارج عن الزواج أو الطلاق، خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الطلاق، إذ يبلغ خلالها القنصلية المصرية، أو قسم السجل المدني للمواطنين بالخارج. قانون الأحوال المدنية وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، تنظم الإجراءات الخاصة بالقيد، حتى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق، على أن تكون من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج، ويتم تسليمها لصاحب الشأن. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم تقديم التصحيح في قيود الأحوال المدنية التي تم تسجيلها في...
عدن (عدن الغد) خاص: قال النقيب وضاح سالم فارع طالب مساعد مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، بأن تدشين العمل بالبطاقة الإلكترونية بالشريحة الذكية هو مشروع وطني ضخم وإنجاز مهم سوف يخدم اليمن بشكل عام وينهض بالبلد نحو بوابة المستقبل. وأشار النقيب وضاح فارع في مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف أجرتها معه قناة اليمن الفضائية ، اليوم ، لبرنامج نوافذ حرة - النافذة الاولى - إلى أن قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، سعت إلى تنفيذ هذا المشروع الضخم ليرى النور ، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، والذي اولى جل اهتمامه لهذا المشروع ودعمه وذلك تماشيا مع متطلبات وأهداف الحكومة في المجال التكنولوجي والإلكتروني لتطوير...
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل. وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات. وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة...
رصد قانون الاحوال المدنية الحالات التي لا يجوز فيها ذكر الوالدين “ الأب - الأم ” عند تسجيل المواليد في شهادات الميلاد وذلك وفقا لـ قانون الأحوال المدنية في ضوء ما ذكرته المادة 27.ويعد قانون الأحوال المدنية ضمن القوانين المهمة التي أصدرها البرلمان السابق ، وذلك لاختصاصه بالكثير من الإجراءات المتعلقة بالمواطنين سواء من الناحية القانونية او الاجتماعية من خلال تنظيمها. وعددت المادة 27 من قانون الأحوال المدنية الحالات التي يجوز فيها ذكر اسم الوالدين بشهادة ميلاد الطفل، حيث نصت أنه لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمائهما.2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.و بالنسبة إلى غير المسلمين إذا...
كتب- سامح سيد:شهد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تعديلًا يتعلق بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، فضلا عن كونه يتضمن في مواده الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات. وتم تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا بدلا من 16 عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، حيث أستبدلت عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر عامًا"الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وفي ذات القانون نصت المادة 13 من ذات القانون علي :"تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول...
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال