مقدم مشروع قانون «حماية ساقطي القيد»: الحبس 3 سنوات حال تجاهل الإبلاغ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل.
وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات.
وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وأضاف: «في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة»، موضحا أن التعديلات الجديدة تضمنت عددا من العقوبات بشأن تجاهل التبليغ عن الواقعة، وعليه يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
وينص الدستور في المادة 6 أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وينظم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، عمليات القيد والزواج والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنية الزواج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«القومي للمرأة»: قانون الأحوال الشخصية من أهم الملفات أمام الحكومة
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن التشكيل الحكومي الجديد يعمل على زيادة طموحات المواطن، وهناك عدد من التحديات تنتظر الحكومة الجديدة لابد من العمل على التصدي لها وحلها بالشكل الأمثل وعلى قدر الإمكان.
قانون الأحوال الشخصيةوأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض القضايا المتعلقة بملف المرأة لابد أن تعمل عليها الحكومة الجديدة وتسعى لإيجاد حلول فعالة لها، من أبرزها قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل والوصول إلى صيغة مناسبة وأحكام تعمل على حماية حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية، أي الزوج والزوجة والأطفال، لاسيما أن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين ويؤثر في فئة كبيرة من المجتمع المصري.
زيادة وعي المرأةوقالت عضو القومي للمرأة، إنه يجب أنّ تشهد المرحلة المقبلة زيادة وعي المرأة المصرية بشتى الطرق المختلفة، إلى جانب توفير فرص التعليم للمرأة لاسيما في القرى الريفية الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى قضايا العنف ضد المرأة بأشكلها المختلفة، والعمل على ردع تلك الظاهرة والانتهاء منها بشكل تام.
هذا بالإضافة إلى توسيع رقعة الحماية الاجتماعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن المهم التطرق إلى ملف المرأة المسنة، والعمل على رعايتها وتوفير سبل الحماية المختلفة وتيسير سبل معيشتها من خلال تسهيل آليات صرف المعاشات، وكذا تقديم خدمات صحية داعمة.
وأضافت أنه يجب على الحكومة استكمال جهودها في توفير فرص العمل للمرأة، حتى يصبح لديها مصدر دخل ثابت، وتوسيع دائرة تمكينها داخل المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الفني والعمل على تعزيزه نظرا لكونه أحد أهم أسلحة الدولة لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة وتسليط الضوء عليها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024