2024-09-10@11:29:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«فی القانون التجاری»:
أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين عرف القانون اليمني الكفالة التجارية في المادة «230» بانها الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن «. وتكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجاريا، حسبما ورد في المادة «231» تجاري التي تنص على أن (تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا تجاريا بالنسبة للمدين) ووفقا لهذا النص فان مسمى (الضمانة التجارية ) الذي تشترطه بعض الجهات ضمن مسوغات تعيين العمال والموظفين لا ينطبق هذا المسمى على مفهوم الضمانة التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري اليمني، لأن الضمانة المنصوص عليها في القانون التجاري يكون محلها دينا ً تجاريا متعلقا بذمة المدين، ومحققا أي موجود بالفعل، والموظف أول العامل حينما يتقدم لوظيفة أول لعمل لا...
يتقدم الكاتب الصحفي بالوفد أحمد جابر بصادق التهاني إلى الباحث أحمد محسن ، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون التجاري.أقيمت المناقشة العلمية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أواخر أبريل الماضي ، وضمت اللجنة المشرفة على المتابعة والتقييم كل من .. أ.د حنان عبد العزيز مخلوف أستاذ القانون التجاري بجامعة بنها رئيسًا للجنة التحكيمية ، رفقة كل من أ.د حسام رضا السيد أستاذ القانون التجاري بجامعة عين شمس مشرفًا وعضوًا و أ.د طارق أحمد ماهر زغلول أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس عضوًا.حملت الرسالة المقدمة من الباحث عنوان : المواجهة القانونية لحواث الطيران المدني - دراسة مقارنة.وتضمنت الرسالة مقدمة استهلالية للتعريف بالموضوع محل التقييم وتوجيه الشكر إلى من...
شمسان بوست / سبأنت: شاركت وزارة العدل، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة مناقشة مشروع القانون التجاري العربي الإسترشادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.ويناقش الاجتماع خلال الفترة من ١٥ وحتي ١٧ يناير الجاري بمشاركة مدير عام الدراسات والبحوث بوزارة العدل القاضي الدكتور فضل الفهد، جملة من المواضيع ذات الصلة بالقواعد القانونية والإجراءات التجارية بين الدول العربية التي تسهم في تطوير وتعزيز التعاون العربي المشترك. وتطرق الاجتماع، إلى عدد من المسائل الهامة لقوانين التجارة منها الإجراءات القانونية والتجارة الالكترونية، والدور القضائي فيما يتعلق بالنقل البري والبحري والجوي، ومكافحة التهرب الضريبي وتوحيد السياسات الجمركية وغيرها. وقدّم المشاركون في الاجتماع، من مندوبي الدول العربية عدد من الملاحظات والمقترحات بهدف دراسة مواد المشروع البالغ عددها (764) مادة...
حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، إذ تعد مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، ولذلك نص عليها القانون في عدد من النقاط؛ حتى لا يتعرض أحد لها. المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح عدد من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها كالتالي: مخالفات غلق المحل - تغيير النشاط دون ترخيص وهو ما يعد مخالفة. - إشغال الطريق من خلال مزاولة النشاط خارج حدود المحل على الطريق أو الأرصفة. - مخالفة الصحة المهنية أو شروط السلامة أو الحماية المدنية. - رفض تركيب كاميرات المراقبة. - التنازل عن الترخيص وسداد الرسم الخاص به، وحالة وفاة المرخص له. - بيع المشروبات الكحولية أو تداولها أو لعب القمار. - في حالة كان النشاط التجاري يزعج...
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه: تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي...
قال الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن مصر تقدم تسهيلات متعددة للمستثمرين الأجانب. رئيس مجلس الجامعة الألمانية الدولية: تطور العاصمة الإدارية مبهر رئيس الجامعة الألمانية يعدد عوامل جذب الاستثمار في مصر جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الألمانية الدولية بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر " التنمية الاقتصادية المصري الألماني، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء. وأوضح أستاذ القانون التجاري في الجامعة الألمانية أن الاستثمار أصبح الآن علم، لذلك يجب أن نبذل مجهود ونتعلم من خبراتنا وخبرات الدول الأخرى، وندرك كيفية الاستثمار.وأشار أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية إلى أن مصر قامت بالكثير من الأدوات القانونية، فمصر أخذت النماذج الناجحة من الدول المتقدمة و فعلتها، ومن تلك القوانين التي أعلنت مصر هي تقليل الضرائب...
حصل الرائد محمود فتحي أمين ، الضابط بوزارة الداخلية على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق بجامعة بنها، بدرجة امتياز على الرسالة المقدمة منه تحت عنوان «التوكيل واصدار وتظهير الأوراق التجارية الكمبيالة _ الشيك».وعقدت جلسة المناقشة بمقر كلية الحقوق _ جامعة بنها، بحضور لفيف من الأساتذة والقيادات الأمنية بوزارة الداخلية.وتضمت لجنة المناقشة، الدكتور عصام حنفى محمود، أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق جامعة بنها للدراسات العليا سابقا «رئيسا ومشرفا» والدكتور عاطف محمد الفقي، أستاذ القانون التجاري، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية« عضواً»، والدكتورة حنان عبد العزيز مخلوف، أستاذ القانون التجاري، بكلية الحقوق جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور محمد فوزي، لواء دكتور الحرس الجمهوري مدرس أكاديمية الشرطة «عضوا».وأثنت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة وأهميتها لما تمثله من إضافة للمكتبة العلمية، وذلك لقوة الأفكار...
نُوقشت بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحثة هيام عبد الغنى يوسف محمد، والمعنونة: "النظام القانوني لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس في ضوء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المصري رقم 11 لسنة 2018م".قالت الباحثة هيام عبد الغنى، إن الرسالة تناولت في مجملها ماهية إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة، والإجراءات القانونية لإعادة الهيكلة، وخطة إعادة الهيكلة في القانون المصري والفرنسي، وذيلت بأهم النتائج والتوصيات.وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون التجاري، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى.تكونت لجنة المناقشة والحكم من: الأستاذ الدكتور وليد علي ماهر، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، بكلية الحقوق، جامعة حلوان "رئيسًا ومشرفًا"، والدكتور جمال أبو الفتوح محمد أبو...
حدد القانون رقم 34 لسنة 1976، والخاص بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، الحالات التي يتعين على الأجانب فيها القيد في السجل التجاري. أخبار متعلقة وفقا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار» فنصت المادة ٤ من القانون، على أنه: «يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري، بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وذلك في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤، بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة». وأضافت: «وإذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين...
وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع الأمينة التنفيذية لـ "الاسكوا" تعزيز سبل التعاون