2025-01-24@01:24:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5686
«على مشروع قانون»:
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209). آليات استجواب المتهم وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سبب تاخر اقرار مشروع قانون المسؤلية الطبية رغم انتهاء لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلا أنه لم يتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، ونقدم كل التفاصيل حول هذا الامر فيما يلي:وترجع أسباب تأخر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، إلى عدم انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، لاسيما وأنه شهد تعديلات جوهرية عليه فى الاجتماعات الأخيرة للجنة.تعديلات لجنة الصحة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض وأدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات اللازمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.لقاء رئيس مجلس النواب مع نقيب الأطباء وجاء ذلك بعدما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس...
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد...
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة...
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقد تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة. ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا. كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع...
نصت المادة (23) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى المُقدم من الحكومة على أن: يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية. كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة. وللوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض. ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين...
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، التصويت على المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد، بهدف ضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة. عبارة يمكن حذفها من المادة وعلَّق إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، على قرار تأجيل التصويت بأنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطيل مشروع قانون العمل الجديد، قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: يمكن حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل»، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أن هناك تعديلا يجري على قانون الطفل حالياً. وقال النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة،...
يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بجلسات الأسبوع المقبل، كما يتضمَّن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه (بجلسة يوم الأحد) ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وناقش المجلس مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 وعدوان الاحتلال على قطاع غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني،" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.صوت ضد مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، ومن ضمنهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وصوت لصالحه 45 عضو بالكنيست.وأعلنت الوزيرة الإسرائيلية جيلا جامليل، خلال ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع أغلب هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك لم تشكل لجنة كهذه، ولن تكون هناك أغلبية ائتلافية ولا أغلبية في المعارضة مؤيدة لتشكيلها".
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ويجسد التزام المغرب الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان الأمن وحماية المجتمع من الجريمة. وأضاف أن مشروع القانون يتماشى مع التصورات الحديثة ويتضمن مراجعات تهدف إلى تحسين العدالة الجنائية في البلاد. وأوضح الوزير أن المشروع يشمل مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تحسين شروط تدبير الحراسة النظرية وتقليل اللجوء إليها. كما يعزز حقوق الدفاع، من خلال تمكين المشتبه بهم من الاتصال بمحاميهم منذ اللحظة الأولى للاحتجاز. وتطرق وهبي أيضاً إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة، حيث تكثف اللجنة اجتماعاتها لإنهاء مناقشات المشروع تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتماس بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى...
رفض مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين طلب أربعة مكونات في المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، المقرر غدا الخميس بحضور وزير التشغيل. وجاء في مراسلة لمكتب اللجنة « أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، يشرفني أن أخبركم بأن مكتب اللجنة، قد قرّر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 22 يناير 2025، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس 23 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ». وأشارت المراسلة إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملتزم باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22...
دعا أكاديميون وخبراء خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين إلى توسيع ضمانات ممارسة حق الإضراب في مشروع القانون التنظيمي المعروض للنقاش. وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن المشروع يجب أن يقوم على مبدأ الحرية بدلاً من التقييد، محذرين من أن بعض المقتضيات “التكبيلية” قد تؤدي إلى احتجاجات غير مهيكلة. وأوصى المشاركون بتضمين المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية للمشروع في ديباجة القانون لضمان الحقوق والحريات. كما شددوا على ضرورة وضع تعريف شامل للحق في الإضراب، قابل للتفسير وليس محددًا بتعريفات ضيقة قد تؤدي إلى تقييد الحق. وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإضراب، طالب الخبراء بتحديد آجال معقولة وتخفيف التبليغات، داعين إلى الاكتفاء بتبليغ صاحب العمل وعامل الإقليم فقط. كما نبهوا إلى غياب دور مفتش الشغل في مشروع...
حددت المادة (147) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت على أنه:"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات". ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على...
أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني". وعارض مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، وبينهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وأيده 45 عضو كنيست. ورفض الائتلاف طلب المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بعدم طرح مشروع القانون للتصويت، لأن إسقاط مشروع القانون سيمنع إعادة طرحه للتصويت لمدة ستة أشهر. وخلال جلسة الهيئة العامة، احتجت عائلات الأسرى على معارضة الائتلاف لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وصرخوا "مخجل" و"رسمية، رسمية". وقالت الوزير غيلا غمليئيل، في ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع معظم هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك...
فشل مشروع قانون المعارضة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن، في الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 32 صوتاً، مقابل 56 في القراءة الأولية في الكنيست، بسبب معارضة أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة. وصوت الائتلاف الحكومي على مشروع القانون، في حين عارضه حزب المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير، الذي استقال من الحكومة هذا الأسبوع، لصالحه، حسب "تايمز أوف إسرائيل". Government defeats opposition bill to apply Israeli sovereignty to West Bank’s Jordan Valley https://t.co/96k9nGdcCv — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 22, 2025 كما أيد العديد من أعضاء حزب يش عتيد بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد المشروع، ومن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس. وقال مصدر مطلع إن حزب غانتس يدعم الإجراء لأن السيطرة على وادي الأردن "أصل...
احترافية/قوة الإقناع/الإنفتاح على الحوار/ السكوري يقود مشاورات واجتماعات ماراطونية حول قانون الإضراب
زنقة 20 | الرباط يخوض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، معركة حقيقية داخل البرلمان لإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال. السكوري الذي قاد بحنكة كبيرة شهد بها الفرقاء الإجتماعيين ، مشاورات مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع النقابات ، استطاع كسب ثقة مجلس النواب الذي صوت على مشروع القانون ليحال بعد ذلك على مجلس المستشارين. و اليوم أعلن الوزير السكوري، الشروع في تنظيم جولة أخرى من اللقات التشاورية مع النقابات المركزية حول مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح مصدرنا، أن الوزير السكوري قرر إجراء جولة من المشاورات مع النقابات المركزية حول مشروع القانون، وذلك تزامنا مع انطلاق...
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية...
زنقة 20 ا الرباط كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”. وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”. وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه...
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ». وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ». كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ». وزير العدل استحضر...
#سواليف أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة. وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة. وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية. مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."وأضاف المجلس...
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة رضاهما التام عما تحقق من تعديلات على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، والذي لاقت بعض مواده اعتراضا كبيرا بين مقدمي الخدمة الطبية من الأطباء خاصة المادة (29).وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول عدد من المواد التي تضمنها مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، ديسمبر الماضي، دون النظر لملاحظات ومطالب نقابة الأطباء حول هذه المواد.تعديلات المسئولية الطبيةفيما أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الاستجابة لـ99% من ملاحظات ومطالب "الأطباء" بشأن بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إحالة القانون إليها من مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها إلغاء المادة...
وجهت أربع مكونات بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تطالب فيها بتأجيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإضراب المقررة الخميس. وجاء في الرسالة « يشرفنا السيد رئيس اللجنة المحترم أن نطلب منكم تأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب المقرر عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكيننا كفرق معارضة وكممثلين للحركة النقابية من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته، ونعتبر أن السعي لتمريره بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل ». وهددت الهيئات الموقعة على البيان با »لانسحاب من هذا النقاش وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور » ووقع على...
بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية جدلاً واسعًا حول مشروع قانون الحوافز الانتخابية، حيث أثار هذا القانون الكثير من الانتقادات والتحفظات من قبل النواب والخبراء القانونيين والسياسيين، حيث يرى معارضو هذا القانون أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية ويقوّض مبدأ حرية الاختيار للمواطن العراقي، كما أنه يفتح الباب أمام العديد من التجاوزات والفساد الانتخابي. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن طرح فكرة الحوافز للمشاركة الانتخابية أمر إيجابي، لكنهم أكدوا على أهمية تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الحوافز أو طريقة توزيعها. ويهدف مشروع القانون الذي قدمه النائب عامر عبد الجبار لرئاسة البرلمان إلى "منح حوافز لكل عسكري وموظف بقدم 6 أشهر، ومنح أولوية بالتعيين وقطع الأراضي وإطفاء ضريبي بنسبة 10% لغير الموظفين" حسب النائب. كما أكد أن رئاسة البرلمان العراقي وافقت على مشروع...
شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.مشروع القانون يهدف إلى تجريم المراهنات الإلكترونية و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونيوقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه...
21 يناير، 2025 بغداد/المسلة: صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة. وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”. وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post Author moh moh See author's posts
بغداد اليوم - - مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩- مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). - مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.مجلس النواب - الدائرة الاعلامية
بغداد اليوم -
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة. 1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص. 2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه. 4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة. 5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها...
#سواليف أقرّ #مجلس_الأعيان الثلاثاء، مشروع #قانون_الموازنة_العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من النواب، تمهيدا لصدور الإرادة الملكية السامية بإقرار مشروع القانون. وقال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، خلال خطاب الموازنة في جلسة لمجلس الأعيان، إن الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024. وأضاف الشبلي بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية. مقالات ذات صلة دفن جندي صهيوني بعد 10 سنوات على مقتله في غزة 2025/01/21 وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون...
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون...
أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص. وأشار النائب عادل عبدالفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، ما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. مناقشة مشروع قانون العمل الجديد جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. أجَّلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: «هذه المادة تتضمَّن إنشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعي حضور جميع المجالس العمالية المختصة»....
أدي إقتراح مشروع قانون تقدم به حزب رابطة الشمال والذي يتزعمه " ماتيو سالڤيني " نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير البنية التحتية والنقل ذات التوجه اليميني المتطرف إلى إحداث حالة من الجدل داخل المجتمع المدني والسياسي في إيطاليا. نص مشروع القانون وينص مشروع القانون المقترح والذي تم تقديمه إلي مجلس النواب للموافقة عليه على وقف إمكانية ارتداء ملابس "مناسبة لإخفاء الوجه، كما في حالة البرقع أو النقاب" (الحجاب الذي يغطي الوجه أيضاً).كما ينص القانون المقترح على تفعيل عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 30 ألف يورو وكذلك الحرمان من التقدم للحصول على الجنسية لمن يجبرون النساء والفتيات على إرتداء النقاب .وتضاعف العقوبة إلى النصف إذا ارتكبت الجريمة على قاصر أو امرأة أو معوق، علاوة...
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص. وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد. وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها. وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة. كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص. مشروع قانون العمل الجديد ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف. وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة...
20 يناير، 2025 بغداد/المسلة: كشفت مصادر نيابية، الاثنين، عن نتائج اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية بـ”سلة واحدة”، خلال جلسة من المقرر عقدها غداً الثلاثاء. وذكرت المصادر، أن “جلسة الثلاثاء المقبل، من المؤمل أن تعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي...
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالة تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج. نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية "الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر وأشار "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية وهو ما زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر أو العمل في المستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يتقدم أي طبيب مستقيل للعودة...
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية. وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات...
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد. وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة. ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل...
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور. وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال". وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات...
بغداد اليوم -
المراهنات الإلكترونية.. شهدت انتشارًا واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث يفقد المراهنون إرادتهم وينجرفون وراء المال الحرام، ما يؤدي إلى تدمير سلوكياتهم و حياتهم الدينية والاجتماعية والمادية.و في إطار السعي لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تهدد الشباب والمجتمع، تقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس الشيوخ بمشروع قانون يجرم المراهنات الإلكترونية . ويستهدف مشروع القانون حماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتعزيز الوعي المجتمعي حول الأضرار النفسية، والاجتماعية لهذه الممارسات.عقوبات رادعة لتجريم المراهنات الإلكترونيةوفقاً للمادة الثانية، يُعّاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، كل من ساعد أو روّج للمراهنات الإلكترونية، كما يعاقب المسؤولون عن الإدارة الفعلية للمواقع ذات الصلة بهذه الأنشطة.و تفرض عقوبات على من يسهل...
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تنراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد. وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة. ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق...
18 يناير، 2025 بغداد/المسلة: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السياسيين والنشطاء العراقيين، يعكف البرلمان العراقي على مناقشة مشروع قانون يحمل عنوان “الحوافز الانتخابية”، يهدف إلى منح امتيازات مالية ومعنوية للمواطنين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لمعالجة ظاهرة العزوف عن التصويت، التي تفاقمت بفعل الإحباط العام من العملية السياسية وعدم ثقة الشارع بالقوى السياسية. و شهدت الانتخابات البرلمانية لعام 2021 واحدة من أدنى نسب المشاركة منذ بدء العملية الديمقراطية في العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن النسبة لم تتجاوز 41%، بينما أشار سياسيون ونشطاء إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أقل من ذلك. ومع تصاعد المخاوف من استمرار التراجع في نسب المشاركة، تبحث القوى السياسية عن حلول لضمان شرعية العملية الانتخابية، التي...
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.لجنة برلمانية بريطانية تدعو حكومتها لوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطينالبرلمان البريطاني يحذر من تداعيات حظر إسرائيل لـ"الأونروا"وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا...
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة برعونة بمدينة العبور بالقليوبية معرضاً حياة المواطنين للخطر.وبالفحص أمكن تحديد وضبط مالك السيارة مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتبين أن مرتكب الواقعة نجله طالب سن 13.تم ضبط السيارة ومالكها وبحوزته نجله وأقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو...
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات...
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة...
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس...
واصل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأقر المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة. وأقر المجلس تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن الشكوى عن سوء الخدمات السياحية على وشك أن تُصبح أكثر صعوبة في إيطاليا في حال قبول قانون جديد يدرسه البرلمان.وسيُحمِّل القانون المقترح مواقع تقييم السفر مثل "Tripadvisor"، مسؤولية التحقق من أن أي شخص يترك تقييمًا على المنصة، والتأكدّ من أنه قد قام بزيارة المنشأة التي يراجعها بالفعل، وأنّه لا يتقاضى أجرًا لكتابة تقييمات إيجابية.ويجب التحقق من أي تقييمات باستخدام هوية صالحة، وسيتعيّن على المُراجِع إثبات أنّه تواجد بالمنشأة في غضون أسبوعين من كتابة التقييم.ويهدف القانون الذي قد يمر عبر مجلسي البرلمان من دون معارضة إلى الحد من المنافسة غير العادلة، وكشف الإعلانات الخفية، ومنع الاحتيال، وفقًا لمسودة مشروع القانون.وقالت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانشي، أثناء تقديمها للتشريع: "يمثل اليوم خطوة مهمة لحماية أعمالنا التجارية....
استمراراً لمناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة...
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة. تحصيل ضريبة الأطيان وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون. ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على عددًا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانونا الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان. وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي: -قانون الضمان الاجتماعيوافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى...
زنقة 20 ا الرباط نوه فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بمستوى النقاش العمومي في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد التصويت عليه في الغرفة الأولى للبرلمان. وقال المستشار البرلماني محمد البكوري في كلمة له باسم الفريق التجمعي في المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “النقاس الحالي مناسبة تشكل لنا محطة مفصلية حاسمة في العمل السياسي المؤسساتي والنقابي ببلادنا”. وأكد البكوري “على روح المسؤولية القوية لعمل هذه الحكومة تجاه القضايا الكبرى ، مشيدا في هذا الإطار بشجاعتها السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي، عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة هذا المشروع بعدما عجزت...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من...
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل. كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة. التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة». ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا...
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد، و الخاصة بالحصول على تدريب لتحديد مستواه و تسجيله فى التأمينات الاجتماعية ، حتى يتم دراسة المادة بشكل أوسع من جميع الجهات المعنية بالقانون. و شددت اللجنة على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة بعد حصوله على التدريب و يقدم رقم تأميني و في حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التامينات الاجتماعية، و هو ما رفضته وزارة العمل و هيئة التأمينات الاجتماعية ، و التي أصرت على ان يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية التقدي للحصول على الرخصة ، و هو ما استغرق وقت طويل فى المناقشة . و تنص المادة 26 على انه " يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر...
تعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاختلاس.عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها...
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية. برلماني: افتتاح مصنع سيارات «جيلي» يعزز التوطين ويخلق فرصا استثمارية هائلةبرلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاريبعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانونسؤال برلماني لإعادة النظر في سياسات التعليم الابتدائي للتقييم الدراسييُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار. هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات...
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا. فقد نصت المادة (١٠٦) من القانون كما وافق عليها مجلس النواب على أن: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. فيما نصت المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا...
وصف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري.اخلاء ومحاولات إطفاء.. حريق هائل يلتهم عيادة أعلى مطعم كشري شهير بفيصلمدير تعليم بورسعيد: أولادنا أمانة لدينا ونجتهد جميعا لخلق أجواء امتحانية مثاليةبسبب مشادة كلامية.. مصرع شخص على يد نجل شقيقه في بني سويفرئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيقوأكد منصور لـ صدى البلد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرا على الأرواح.وبين أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش البرلمان بزيمبابوي في غضون الأيام القليلة القادمة مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية، مع حصوله بالفعل على دعم مفاجئ من المعارضة. وقال مسؤول بارز في حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي يتزعمه زعيم المعارضة نيلسون شاميسا، فى تصريحات اليوم الاربعاء، إن الحزب لن يعارض المبادرة عندما تقدم رسميًا من قبل الحكومة.وأضاف انه إذا تمت الموافقة على المشروع عبر استفتاء محتمل، فإن التعديل سيؤجل الانتخابات حتى عام 2030، رغم أن الولاية الحالية للرئيس منانغاغوا تنتهي في عام 2028.وقد أثار إعلان دعم بعض نواب المعارضة للمبادرة تكهنات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، حيث ان تأجيل الانتخابات سيعود بالفائدة على أعضاء البرلمان أيضًا، حيث سيكسبون عامين إضافيين في مناصبهم.وينص دستور زيمبابوي على تحديد...
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على...
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمية.يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يُخالفون أحكامه.وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.وعاقب مشروع القانون من يُخالف...
وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير التي انعقدت مساء أمس.حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي. بنود قانون العمل المضافةتم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.كما وافقت اللجنة على المادة 5...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، على عدة مواد بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.وتعقد لجنة القوى العاملة اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا للموافقة عليه وإرساله للجلسة العامة .ووافقت لجنة القوى العاملة اليوم على حظر تشغيل العامل سخرة وفقا لما ورد بنص المادة 5 .ونصت المادة (5) من مشروع قانون العمل على : يحظر تشغيل العامل سخرة.وحددت المادة (4) الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك...
في قرار اختلف عليه الكثيرون صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون قدمه نواب جمهوريون حول إبعاد الرياضيين المتحولين جنسيا عن مسابقات النساء والفتيات في المدارس والمؤسسات التعليمية الفدرالية.وصوت 218 نائبا إلى جانب مشروع القانون، مقابل 206 أصوات ضده، وبعد مصادقة مجلس النواب على المشروع، من المقرر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الحزب الجمهوري الأغلبية بعد الانتخابات الأخيرة.ويسعى الجمهوريون إلى تعديل التشريعات الفدرالية في الولايات المتحدة بحيث تحدد الهوية الجنسية "بناء على البيولوجيا الإنجابية للشخص والجينات عند الولادة".واعتبر مقدمو مشروع القانون أن النساء المتحولات جنسيا يتمتعن بالتفوق على النساء اللواتي تتوافق هويتهن الجنسية مع الجنس الذي ولدن فيه، فيما تصر غالبية الديمقراطيين على احترام حقوق الأشخاص المتحولين جنسيا ويعتبرون مثل هذه التشريعات تمييزا جنسيا.وأثارت مسألة حقوق الأشخاص المتحولين...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.وجاء نص مشروع القانون:المادة الأولى: تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 21 يوليو 2024 وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.المادة الثانية:يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى من مناقشة وإقرار المادة 171 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري. مشروع قانون الضمان الاجتماعيوكان قد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات...
يمن مونيتور/ واشنطن/ خاص: أعاد أعضاء في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتعيين الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بشكل كامل. مع استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية. وقالت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، إن السيناتور الأمريكي تيد كروز، جمهوري من تكساس، قام بتقديم مشروع قانون لتعيين الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. تم إزالة تصنيف المنظمة الإرهابية الأجنبية الممنوح في عهد إدارة ترامب من قبل إدارة بايدن في عام 2021، وأعيدوا مطلع العام الماضي لكن تصنيفهم كان “بشكل خاص”. وقال كروز إن “إدارة بايدن اتخذت قرارًا سياسيًا في اليوم الأول بتفكيك عقوبات الإرهاب ضد الحوثيين وقادتهم”. وأضاف أن “الإدارة كانت تعلم أن القرار غير مبرر، وكذبت بشأن أجزاء منه أمام الكاميرات أمام الشعب الأمريكي، وقيدت عمدًا الوصول...
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات...
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. تفاصيل اجتماع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية بنقابة الأطباء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية" وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة...
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.عقوبات مشروع القانون - الحبس وغرامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية. وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الأطيان الزراعية تخفيفا للأعباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم أجندة المجلس...
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد. ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1. العاملين بأجهزة الدولة...
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لقاءً مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وأكد رئيس المجلس أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون. وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء. جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الصحية قد انتهت مؤخراً...
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء)، والمحامي عصام شيحة (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية دراسة المقترحات المقدمةحيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات اثناء نظر...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يستكمل مجلس النواب مناقشة مواده ضوابط الادراج على قوائم الممنوعين من السفر.جاء ذلك وفقا لنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب...
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ يناير ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.وبدأ مجلس النواب جلسته بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان، حيث وافق عليه المجلس نهائيًا، وذكر الوزير أن هذا القانون من القوانين النافعة نفعا محضا بالنسبة للفلاحين وأصحاب الاطيان الزراعية تخفيفا للأطباء المالية والاقتصادية، ووجه الشكر إلى المجلس على إعطاء هذا المشروع هذه الأولوية المتقدمة رغم...
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. أكد رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون. وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء. جدير بالذكر أن لجنة الشئون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.جدير بالذكر أن لجنة الشئون...
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاءً مع كل من: الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية قد انتهت مؤخراً...
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب عكست ممارسة سياسية عميقة، واستهدفت تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المتهمين، مع ضمان كفاءة العدالة في التعامل مع القضايا الجنائية، كما استهدف القانون الجديد تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، الأمر الذي يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، دون الإخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، فضلا عن تخفيف العبء عن محكمة النقض.وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى. أهداف قانون الضمان الاجتماعي ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام،...
حددت المادة (112) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط الحبس الاحتياطي للمتهم، فقد نصت على أنه: إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: 1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي، وذلك بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة سابقة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء. ونص القانون على حالات وقف الدعم كالتالي: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية: 1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على...
أثار النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزيرالعدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وتقدم النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرا إلى ما حدث في جلسة الأمس، مطالبا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة النواب.من جانبه تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، قائلا: منصة مجلس النواب، تسمح بجميع الآراء،...
وافق اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة. وخلال المناقشات استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.وأكد أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.و نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المساعدات النقدية التى تقدم للأسر و تشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم عن 26 عامًا، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء أو دون أبناء، وأسرة المجند والسجناء.ويتضمن الدعم الثاني غير مشروط، ويقدم للأفراد الفقراء وذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وتحدد قيمة الدعم النقدي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتم مراجعة قيمة الدعم الشهري كل 3 سنوات.ووفقا لمشروع القانون الجديد يتم وقف الدعم النقدي للمستحقين في عدة حالات، أبرزها تغير مستوى معيشة الأفراد، وإذا دلس أو زوّر في البيانات للحصول على الدعم أو صدر حكم...
وافق مجلس النواب نهائيًا في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس المجلس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من الحكومة. قانون الضمان الاجتماعي يستهدف مشروع القانون الجديد تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يتبنى مشروع قانون الضمان الاجتماعي منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المساعدات النقدية التي تقدم للأسر، وتشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويقدم للأسر الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 عامًا، أو...
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا