اقرار مشروع معالجة وضع المصارف: لا مصير واضحاً للودائع والخسائر
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون «إصلاح وضع المصارف» وتتجه الأنظار إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة التي ستدرس مشروع قانون سريّة المصارف وإصلاح وضع المصارف، علماً أن هذا المشروع يتضمّن 37 مادة وجدولاً ملحقاً، ضمن 10 أبواب تتناول بالتدرّج، الأحكام العامة، الهيئة المصرفية العليا، عملية التقييم المستقل، عملية إصلاح وضع المصرف، صلاحيّات الهيئة المصرفيّة العليا، صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف، التعاون مع الهيئة المصرفيّة العليا، المدير المؤقت، عملية التصفية وأحكام متفرّقة.
وتشير المعلومات إلى توجّه لتمرير مشروع القانون في اللجان المشتركة قبل اجتماعات لبنان مع صندوق النقد، إذ إن أي إضافات أو تعديلات قد تناقش في الهيئة العامة تمهيداً لإقراره وفق الملاحظات التي سيضعها صندوق النقد ويأخذ بها البرلمان، لكن مصادر نيابيّة تشير إلى أن اللجان لن تبحث في مشروع وضع المصارف قبل أن يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون لمعالجة الفجوة الماليّة الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام الماليّ لدراستهما سوياً نظراً لارتباطهما ببعضهما البعض. وليس بعيداً تشير المعلومات إلى أن مشروع إصلاح وضع المصارف سيحضر في اجتماعات الوفد اللبناني الذي يترأسّه وزير المال ياسين جابر ويضمّ وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع صندوق النقد المقرّرة في واشنطن في 21 نيسان الحالي.
وكتبت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء، بعد نقاش امتدّ لثلاث جلسات، على مشروع قانون يرمي إلى «معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها»، وإحاله إلى مجلس النواب. هو مجرّد نسخة هجينة من قوانين موجودة أصلاً، وتطبيقه مرهون بإصدار قانون آخر يوزّع الخسائر في القطاع المصرفي، كما إنه لا يتعامل مع «أزمة نظامية» بمقدار ما يهدف إلى انتشال بضعة مصارف منها، وهو يوازي بين مسؤوليات المصارف ومصادر خسائرها. هذا المشروع يُولد سريعاً لأنه مطلوب من صندوق النقد الدولي ومَن وراءه
وحدهما وزيرا حزب الله، محمد حيدر وراكان ناصر الدين، سجّلا اعتراضاً مباشراً وصريحاً على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف. وهما، من بين قلّة ناقشت هذا المشروع في مجلس الوزراء باعتبار أن المشروع «ناقص» ولا يتيح إجراء تقييم واضح لأوضاع المصارف والتمييز بشكل فعلي بين من يجب تصنيفه «صالح» أو «قيد الدمج» أو «قيد التصفية»، كما إن المشروع يتعامل مع «أزمة نظامية» بالمساواة بين المصارف ومشكلاتها. حتى أن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وعلى القوات اللبنانية والذين أبدوا اعتراضاً على المشروع سواء لقناعاتهم بذلك، أو لأنهم متأثّرون بمصرفيين رافضين للمشروع، لم يتمكّنوا من الاعتراض حتى لا تنالهم شظايا الوقوف بوجه صندوق النقد الدولي.
النسخة التي أقرّها مجلس الوزراء السبت الماضي، تأتي بعد عشرات الصيغ التي أعدّت منذ لجوء السلطة في أيام حكومة حسان دياب إلى التوقف عن الدفع. في تلك المدة، أُعدّت صيغ مختلفة عن خطّة كان يفترض أن تتحوّل إلى قوانين لتوزيع الخسائر، ولكن لم يُكتب لها أن تكون كذلك.
وفي الحكومات التالية، أُعدّت صيغ مختلفة من مشروع القانون الذي دمج بين معالجة أوضاع المصارف ومصير الودائع والكابيتال كونترول كان آخرها تلك التي أشرف على صياغتها مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس والتي بُني عليها بشكل واسع لإعداد صيغة عرضت على الحكومة الحالية وعدّلت ثلاث مرات قبل أن تقرّ.
يقول عدد من الخبراء إنه لا توجد مبرّرات لإقرار مشروع قانون كهذا لا يتضمن «توزيع الخسائر» أو «مصير الودائع»، لأن كل ما نصّ عليه مذكور في عدد من القوانين المقرّة سابقاً مثل قوانين التجارة، النقد والتسليف، الموجبات والعقود، القانون الرقم 2/67، القانون الرقم 28/67، القانون الرقم 110. كل الصلاحيات المتعلقة بالتقييم تمارسها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، وكل صلاحيات تقرير المصير تمارسها الهيئة المصرفية العليا، فما الداعي إلى إقرار هذا القانون، أم أنه مجرّد نسخة هجينة من مجموعة قوانين موجودة أصلاً؟
مواضيع ذات صلة الحكومة تواصل غداً درس"معالجة أوضاع المصارف": مصير الودائع غامض Lebanon 24 الحكومة تواصل غداً درس"معالجة أوضاع المصارف": مصير الودائع غامض
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا ما قالته عن مجلس الوزراء صندوق النقد وضع المصارف مشروع قانون ة المصارف ة العلیا Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م. بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.ثانياً: اتفاقيَّات وقرارات تتعلَّق بالقطاع الزِّراعي وقطاع المياه: الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية” بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو). الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو). الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي. الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير جلود الأغنام المصنَّعة إلى الصين. الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين. الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية. الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي: الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة. الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م. الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة. أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2025م.
ويتضمَّن مشروع القانون المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة لغايات تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتخفيف الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل من خلال اختصار الإجراءات غير اللازمة، وصولاً إلى أفضل الممارسات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي، والتوافق على القيمة العادلة لبدل الاستملاك لغايات المنفعة العامة سواء للطرق أو غيرها من المرافق العامة، والتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك أحكاماً لتسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك الشركات والأشخاص الحكميين والمعنويين والأجانب داخل التنظيم وخارجه خصوصاً في المجمَّعات السكنيَّة خارج حدود التَّنظيم، إذ أن القانون الحالي لا يسمح بتملكهم للعقار خارج التنظيم، وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المستغل إن كانت القسمة رضائية.
كما جاءت التعديلات من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات منح موافقات التملك للشخص الحكمي الذي يمارس نشاط التأجير التمويلي، بحيث أصبحت الموافقات على جميع الأحجام والمساحات التي تحتاجها شركات التأجير التمويلي لإقامة العقار تتمّ مباشرة من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الماليَّة، ولا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، وذلك اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على شركات التأجير التمويلي، وبالتالي المواطنين.
وتعالج التعديلات أيضاً الثغرات والتشوهات والاختلالات ومواطن القصور التي ظهرت عند تطبيق قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019م، حيث يتضمن مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان حسن سير العمل.
على صعيد آخر، بحث مجلس الوزراء الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وأكد المجلس في هذا الصَّدد ضرورة تعزيز التنافسية في هذا النمط، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة على الشركات ومقدمي الخدمة؛ لضمان تقديم خدمات النقل بواسطة استخدام التطبيقات الذكية وفق أفضل الممارسات.
وكلَّف مجلس الوزراء، لهذه الغاية، هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني بين الأنظمة التي تحددها الهيئة وأنظمة التطبيقات الذكية لنقل الركاب، وتحديث التعليمات الخاصة بترخيص الشركات والتصاريح الممنوحة لتحقيق معايير جودة الخدمة والامتثال.
كما ستقوم الهيئة بتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة الشكاوى التي ترد على الشركات ومقدمي الخدمة، وشروط ومعايير الملاءة وجودة الخدمة والامتثال على الشركة، ومقدم الخدمة، والمركبة.
وستتمّ كذلك دراسة انضمام مقدمي الخدمة في الضمان الاجتماعي (اختيارياً لغير المشتركين)، وتنظيم العلاقة بين الشركات ومقدمي خدمة نقل الركاب من جميع الجوانب بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.
وفي القطاع الزِّراعي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن من خلال تعزير القدرات والوصول إلى الأسواق الزراعية” بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى دعم تمكين المزارعين بالمعرفة والمهارات اللازمة لزراعة مستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير وصول أفضل إلى السوق من خلال المعارض الزراعية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لتبني ممارسات الزراعة المستدامة وزيادة محصولهم، وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي خصوصاً للمرأة والشَّباب.
كما قرَّر المجلس الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على أصناف محليَّة، بما في ذلك الأنواع البرية والأصلية، من خلال توثيقها وحفظها خارج الموقع، مثل الحفظ في النظم البيئية الزراعية أو بنوك الجينات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع “تعزيز معدلات الوصول إلى التمويل بغرض تطوير الزراعة المقاومة للمناخ في إطار الخطة الاستراتيجية القطرية للأردن 2025 – 2027م التابعة لبرنامج الأغذية العالمي” بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز الوصول إلى التمويل الذي يستهدف الأساليب والممارسات الزراعية المقاومة للمناخ، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الزراعي، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب الذي يواجهون عقبات في الوصول إلى التمويل المستدام، وبالتالي سد الفجوة التمويلية، وتعزيز الشمولية وتوفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي، إلى جانب المساهمة في التنمية الزراعية المستدامة لضمان حصول المنتجيين على الموارد اللازمة للتكيف في مواجهة تغير المناخ.
كما قرَّر المجلس الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، بشأن المتطلبات الصحية فيما يخص جلود الأغنام المصنعة المصدرة من الأردن إلى الصين.
ويهدف البروتوكول إلى الاتفاق على المتطلبات والاشتراطات الصحية فيما يخص الجلود المصنعة التي سيتم تصديرها من المملكة إلى جمهورية الصين الشعبية.
وكذلك قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين.
وتهدف المذكَّرة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتطوير علاقات التعاون بين وزارة الزِراعة والرابطة العالمية للفلاحين في الصين، من خلال المساعدة في الحصول على مشاريع إنمائية تخدم المزارعين ومؤسسات القطاع الزراعي في المملكة.
وفي قطاع المياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المغربية الشَّقيقة في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية.
وتهدف المذكرة إلى تبادل التجارب والخبرات وتعزيز القدرات بين البلدين في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، والحدّ من المخاطر المرتبطة بها، وبناء السدود والمنشآت المائية.
وتشمل مجالات التعاون بحسب المذكَّرة، استغلال المياه من خلال التحلية، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة استعمال المياه المعالجة، وتدابير الجفاف والتَّعامل مع حالات ندرة المياه، والحفاظ على جودة المياه، وتطوير أنظمة مراقبة الموارد المائية، وغيرها من المجالات الأخرى.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة التعهُّد الخاصَّة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني، وذلك في إطار متابعة الحكومة لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تُشكِّل رافعاً حقيقياً للنموِ والتنمية وتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية.
ويُعدّ مشروع الناقل الوطني للمياه، ثالث أكبر مشروع مائي في المنطقة، والحكومة ماضية في تنفيذ مراحلِه ليُنجز خلال أربع سنوات، حيث سيعمل على تأمين 300 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة من العقبة، تعزيزاً لأمن الأردن المائي.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم مع حكومة دولة قطر الشَّقيقة في مجالات التَّنمية الاجتماعيَّة والأُسرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات وبرامج التعاون وترقية القدرات بين البلدين بخصوص الأنشطة ذات الأولوية ، الطفل والمرأة والمسن وذوي الإعاقة، وتطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تتعلق بهذه المجالات، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية والبيانات فيها.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة وشبكة قادة المستقبل، من أجل الانضمام لبرنامج المفاوضين الشباب بشأن المناخ 2025م.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تمثيل الشباب ودورهم القيادي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للتَّوعية بشأن المناخ، وتمكينهم من تبادل المعرفة وتشجيع التعاون والشراكات عبر الحدود الجغرافية والوطنية لهذه الغاية، وذلك عبر برنامج تدريبي شامل لتنمية القدرات.
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية والاستثمارات بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير في المملكة المغربية الشَّقيقة.
وتأتي الاتفاقيَّة حرصاً على تحقيق تعاون مثمر بين المؤسسة والصندوق في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك المجالات التقنية والتطويرية، والحوكمة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويسعى الجانبان من خلال الاتفاقيَّة إلى تطوير أطر التفاهم المشترك ودعمها، انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بينهما وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بين البلدين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتور مازن شحادة أبو بقر أميناً عامَّاً لوزارة الشَّباب، والمهندس رياض الخرابشة مديراً عامَّاً لهيئة تنظيم النقل البري، والدكتور إبراهيم الرواشدة مديراً عاماً للمركز الوطني للبحوث الزراعيَّة، وذلك بعد حصولهم على أعلى الدَّرجات بين المتقدِّمين لهذه الوظائف بحسب آليَّة التعيين المنصوص عليها في نظام القيادات الحكوميَّة رقم 70 لسنة 2024م.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025