2024-12-28@12:11:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«عقوبات احتکار السلع»:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا، على تشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تغليظ عقوبات احتكار السلع. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة...
بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب...
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع. وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه،...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6...
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.المادة...
تشهد اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.تشديد عقوبات احتكار السلعوتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن...
"ليس لدي أي سكر في منزلي ومررت اليوم على عدد من المتاجر لشراء كيس واحد فلم أجد"، تشكو عضوة مجلس النواب المصري، مها عبد الناصر، في حديثها مع موقع "الحرة"، مشيرة إلى ندرة السلعة الاستراتيجية وغيرها من الأسواق. وترى عبد الناصر أن "الجزء الأكبر من المشكلة هم التجار الذين يحتكون سلعا معينة"، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلبي إحاطة في لجنتي الاقتصاد والزراعة الشهر الماضي، موجهين إلى رئيس الحكومة ووزراء التموين والصناعة والزراعة بشأن أزمة ارتفاع سعر السكر بشكل كبير، إذ وصل إلى 55 جنيها للكيلو غرام (دولار ونصف تقريبا بالسعر الرسمي) قبل أن يكون سلعة نادرة يقف من أجلها المواطنين في طوابير تمتد لساعات، مضيفة أن "هناك بضائع كثيرة جدا غير موجودة تماما في الأسواق وليس السكر فقط". "سوء استغلال" وترى...
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين. وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية. عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار...
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين. وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد. المنتجات الاستراتيجية وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه تم تحديد السعرمع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب. مصطفى مدبولي بعد الإدلاء في الانتخابات: سعيد بممارسة حقي الدستوري كمواطن (فيديو) منافذ بيع السلع المخفضة للمواطنين قال "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ، أن قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مركز معلومات مجلس الوزراء تجمع بيانات من المصانع بكميات والإنتاج التي تخرج منه والمستلزمات الخاصة بالإنتاج حتى لا يتأثر السعر بنقص المستلزمات وتقرير أسبوعي بمجلس الوزراء لضمان عدم حدوث أي أزمة.واصل مدبولي أنه تم الاتفاق...
كتب- سامح سيد : حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية. وتنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، وحدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وتنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، أما عن عقوبة الاحتكار فقد نصت عليه المادة 71 من القانون فى باب...
القضارف – نبض السودان اصدر والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب امر طوارئ رقم (4) قضى بموجبه تمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة ثلاثة اشهر.ويحظر الامر على اى شخص تخزين او بيع او نقل السلع الاستراتيجية او نقل المحروقات البترولية بنزين جازولين غاز الا بموجب تصديق من السلطات المختصة ويمنع منعا باتا على اي شخص احتكار السلع الاستراتيجية والمحروقات او نقل المحروقات البترولية بطريقة غير مشروعة او يتسبب في اخفاء السلع الاستراتيجية قاصدا بذلك التكسب من ورائها ورفع اسعارها وكل من يخالف هذا يعاقب بالعقوبة الاتية الغرامة بمبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن سنتين في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة 1000000 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن...
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات