القضارف تمنع احتكار السلع الاستراتيجية والمحروقات وتضع عقوبات صارمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
القضارف – نبض السودان
اصدر والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب امر طوارئ رقم (4) قضى بموجبه تمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة ثلاثة اشهر.
ويحظر الامر على اى شخص تخزين او بيع او نقل السلع الاستراتيجية او نقل المحروقات البترولية بنزين جازولين غاز الا بموجب تصديق من السلطات المختصة ويمنع منعا باتا على اي شخص احتكار السلع الاستراتيجية والمحروقات او نقل المحروقات البترولية بطريقة غير مشروعة او يتسبب في اخفاء السلع الاستراتيجية قاصدا بذلك التكسب من ورائها ورفع اسعارها وكل من يخالف هذا يعاقب بالعقوبة الاتية الغرامة بمبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن سنتين في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة 1000000 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات تتم مصادرة الكميات التي تم ضبطها من السلع الاستراتيجية او المحروقات البترولية ويتم ايقاف او سحب الترخيص او التوكيل دون المساس بالبنود المذكورة تتم مصادرة الوسيلة المستخدمة في النقل لصالح حكومة ولاية القضارف وتشمل هذه العقوبات السلع العابرة للولاية او المخصصة لها وفي حالة عدم ابراز التصاديق للسلطات المختصة يعتبر تهريب او شروع في تهريب هذه السلع يحظر على اى شخص تخزين او اخفاء او نقل الاسلحة النارية بقصد تهريبها او استخدامها دون اذن او تصديق من الجهات الرسمية كل من يخالف هذا يعاقب بالعقوبة الاتية الغرامة بمبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه او السجن لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا، في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة 1000000 مليون جنيه او السجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات او العقوبتين معا.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: احتكار السلع القضارف تمنع السلع الاستراتیجیة السجن لمدة فی حالة او نقل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية