«دستوریة القوانین»:

ماتاريلا: "لا يمكن رفض القوانين إلا إذا كانت غير دستورية"

في تصريح مهم، أكد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا أنه على الرغم من تَكرار توقيعه على قوانين لا يوافق عليها شخصياً، إلا أنه ملزم بذلك طالما كانت القوانين قد تم التصديق عليها من قبل البرلمان، ما لم تكن هناك شبهة دستورية واضحة. وأوضح أن مسؤوليته تقتضي التوقيع على القوانين ما لم تتعارض بشكل صريح مع الدستور، مضيفاً: "الشك الوحيد لا يكفي لرفض قانون".جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في حدث "25 عاماً من المرصد الدائم للشباب والناشرين" في روما، حيث أشار إلى أهمية احترام التوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية)، محذراً من أن كل سلطة يجب أن تعرف حدود اختصاصاتها، مشدداً على أن الدستور يفرض التعاون بين هذه السلطات دون أن تكون بمثابة "حصون متقابلة".ماتاريلا أكد أيضاً على دور رئيس...


مشروعية تقييد القوة الإلزامية لقرارات المحكمة الاتحادية

يونيو 3, 2024آخر تحديث: يونيو 3, 2024 مقالة بقلم بشار الحطاب إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً .. وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب...


المحكمة الدستورية ترد طعنا بقانون التقاعد المدني

#سواليف أصدرت #المحكمة_الدستورية اليوم الثلاثاء، حكما برد الطعن بعدم دستورية المادة 34 من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959. وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي محمد المحادين أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وفق الفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012. وحددت أحكام الفقرة الأولى من المادة 59 من الدستور والفقرة (أ) من المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية المشار إليهما سابقا مناط اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها ولا يتعدى اختصاصها إلى الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة الملغاة.وبينت أن النص المطعون بعدم دستوريته ألغي بعد التعديل الساري بتاريخ الأول من شهر تشرين الأول عام 2018 ولم يعد نافذا فإن...


المدغيو: القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 دستورية ولا شك في قانونيتها

الوطن| رصد قال عضو ⁧‫مجلس الدولة‬⁩ ⁧‫خليفة المدغيو‬⁩، إن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 دستورية، ولا شك في قانونيتها، وأعمالها محصنة في التعديل الدستوري الثالث عشر. وأضاف المدغيو أن أي حديث خارج عن هذا الإطار هو عبث ولا أساس له من الناحية القانونية والدستورية. وذكر أن البعض في مجلس الدولة يحاول منعه لعدم تشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن الأغلبية في المجلس مع تشكيل حكومة جديدة. الوسومالقوانين الانتخابية خليفة المدغيو لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة


حماية النظام الأساسي للدولة

الدولة الحديثة في الغالب دولة لها دستور يُحدّد شكلها ونظام الحُكم فيها ويُبيّن السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، ويُقرر ما للأفراد من حقوق وحريات عامة تجاه الدولة.. هذا الدستور أو «النظام الأساسي» يتربّع على قمة النظام القانوني في الدولة ويتمتع بالسمو على كافة القواعد القانونية الأخرى، حيث يمنح الدستور كل سلطة من السلطات اختصاصها المستقل بحيث إنّ تلك السلطات إذا تعدت حدود الاختصاص الممنوح لها في الدستور انقلبت من سلطة قانونية تستند إلى الدستور إلى سلطة فعلية لا سند لها إلاّ القوة المادية، ولا تستطيع أي سلطة أن تنقل جزءًا من اختصاصها لسلطة أخرى إلا بسند من الدستور وإلا عُدّ هذا التفويض باطلا.وحيث إنّ الدستور وحده لا يكفي لسد حاجة البشر لجموده «يحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديله» واحتوائه على مواد...


بيونغ يانغ تناقش تعديلات دستورية بشأن قواتها النووية

أجرت بيونغ يانغ تعديلات وزارية وعينت رئيسا جديدا للبنك المركزي خلال الدورة الـ9 لمجلس الشعب الأعلى، كما ناقشت أيضا تعديلات دستورية بشأن القوات النووية. إقرأ المزيد كوريا الشمالية تقرر طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن جدول أعمال الدورة كان يضم 7 بنودا، بينها "مسائل تنظيمية". وتم خلال الدورة تعيين آن كيونغ جيون لمنصب وزير الصناعات الهندسية ولي سون تشول – لمنصب وزير مراقبة الدولة على البناء، في حين أصبح تشونغ تشول سو وزيرا لحماية الأراضي والبيئة، وكيم غوانغ جين - وزيرا للمشتريات والأغذية. أصبح بايك مين جوان رئيسا للبنك المركزي للبلاد.والإضافة إلى ذلك تم خلال الدورة بحث التعديلات الدستورية بشأن القوات النووية ومشاريع القوانين حول حماية حقوق المعاقين والري والموظفين. وتم تبنى قرار...


تاريخ مشرف للمحكمة الدستورية في تقديم الدعم والحماية للدستور المصري.. اعرف التفاصيل

تعد المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، يقع مقرها في القاهرة، وتختص بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.   الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971، حمل أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:   - الرقابة على...


رئيس الكنيست: سننشئ محكمة دستورية إذا ألغت العليا "عدم المعقولية"

أرسل رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، الأسبوع الماضي، رسالة قاسية وصريحة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع المثيرة في المحكمة حول إلغاء قانون "عدم المعقولية"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.وقالت الصحيفة إن أوحانا أكد في مقابلة صحفية أنه "لن يقبل الكنيست بتواضع أن يُداس على قراراته، إذا تم إبطال القوانين والتشريعات التي أقرتها الكنيست، فإن جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا على القوانين الأساسية ستكون باطلة ولاغية". ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية مقربة من أوحانا، قولها إن تصريحاته الهجومية الأخيرة ضد المحكمة العليا، فُسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يلتزم بالضرورة بقرار القضاة.وفي مقابلة خاصة مع "يديعوت أحرونوت"، يكشف أوحانا عن خطة الائتلاف الحكومي للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، في حال رفضت المحكمة قانونًا أساسيًّا هو...