2024-11-27@02:46:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 19
«تجمع موظفی الإدارة»:
أصدر تجمع موظفي الادارة العامة بيانًا عزّت فيه "شهداء الوطن لاسيما الموظفين في الادارة العامة الذين تجاوز عددهم العشرين موظفا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى". وتناول "القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا القرار الصادم الذي يحمل الرقم ١ ، حتى بتنا نسأل، هل الوزارء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلا ؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرون ان اكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟". وقال: "لم نستغرب ان العدو دمر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء اضافية، ولكن ان تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم...
أشار "تجمع موظفي الادارة العامة" في بيان، الى ان "اللبنانيين ومنهم الموظفون، يتعرضون للقتل والتدمير والتخريب والتهجير من العدو الاسرائيلي، لكن الحكومة على ما يبدو لا ترى موظفيها جزءا من البشر، بل هم مجرد أرقام لا حرمة لهم، رغم اعتمادها بالدرجة الأولى عليهم في الاستجابة لأزمة النزوح". ولفت الى أنه "بعد ان استبشرنا خيرا بإلغاء الشروط التعجيزية في المادة الثالثة من المرسوم 14033، بلغ الى مسامعنا أن الحكومة تسعى الى مخالفة القوانين والمراسيم، من خلال الاصرار على بقاء الشروط التعجيزية. علما أن المادة واضحة وصريحة بإلغاء تحديد أيام العمل أينما وجدت، واي تفسير باطني يعتبر من التحريف الظاهر للنصوص". ورأى أن "مسعى البعض الى إلزام الموظفين بالحضور 16 يوما فعليا لعدم حرمانهم من ثلث مستحقاتهم، يدل على...
أصدر تجمع "موظفي الادارة العامة" البيان التالي: "نظرا للأحداث والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، والخطر الذي يدهم الجميع، يتوجه تجمع موظفي الإدارة العامة الى رئيس الحكومة اللبنانية لإصدار تعميم عاجل يلغي فيه شروط المثابرة اعتبارا من 23 ايلول 2024". وأضاف البيان: "بحسب كل القوانين والانظمة المرعية، فإن أي غياب بسبب الاحداث الاليمة هو مبرر حكما. وفي حال لم يصدر اي تعميم حكومي، يتوجه التجمع الى جميع المدراء والرؤساء باعتبار اي غياب بسبب الظروف الحالية هو من الغياب المبرر الذي يستند الى سند انساني اخلاقي وقانوني". وختم: "الانسانية قبل كل شيء، وفي الشدة تظهر معادن الناس. وأي ادارة او مدير أو رئيس يتخلى عن انسانيته وأخلاقيته، سيتم ذكره بشكل صريح في البيانات القادمة، في حال ثبوت ان الغياب كان...
أعرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" عن أسفه لمضمون بيان صادر عنٍ "لجنة الأساتذة المتعاقدين"، معتبراً أنه "تضمن إساءة وافتراء". وفي بيان له، قال التجمع: "لقد أساء أصحاب هذا البيان لموظفي الإدارة العامة، متناسيين بأنهم يتقاضون ما لا يستحق أغلبهم، بسبب الإيرادات التي تحصلها الإدارة العامة. لقد غفل أصحاب البيان، بأن من أهم أسباب هدر المال العام، هو التعاقد العشوائي في قطاع التعليم". ورأى أنه "من العجب، أن الكثير من المتعاقدين في التعليم الرسمي هم من الراسبين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مما يدل بوضوح على عدم أهليتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة، مع احترامنا لكل استاذ متعاقد قد نجح في المباريات لكن لم يحالفه التوفيق أن يكون ضمن المراتب الأولى المطلوبة". وشدد التجمع على "ضرورة بدء الإصلاح في...
أكد "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الحل الأمثل لإعادة التوازن الى القطاع العام هو اقرار مشروع تعديل الرواتب، وأنه لا بد من تعديل بعض الامور في مجلس الوزراء دون الحاجة لإعادة الدرس". وبحسب البيان فإن من هذه الأمور "زيادة مبلغ اضافي على رواتب موظفي الإدارة العامة يتم احتسابه عند إجراء عملية المضاعفة، حصر الداوم الرسمي من الثامنة صباحا لغاية الثانية من بعد الظهر، الأخذ بالاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد المشروع، عودة الرواتب الى قيمتها الشرائية قبل الأزمة وذلك بحلول ١/١/٢٠٢٧ على ان يبدأ التصحيح التدريجي بداية سنة ٢٠٢٥ بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، وتصحيح التعويضات العائلية ورفع بدل النقل اليومي". وأكد أن "هذه المطالب...
دعا تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان "الحكومة إلى تنفيذ وعودها والمضي قدما في مشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يأخذ في الاعتبار حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني مماثل، إضافة إلى العدالة بين الأسلاك المتشابهة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أيام العمل السنوية لكل سلك عند إعداد هذا المشروع". وشكر "لكل أعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع إصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب، جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة" أضاف التجمع في بيانه: "قد تسرّب لنا أن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حاليا بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الإضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام. لذلك يهم التجمع تأكيد رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية، وضرورة...
تمنى تجمع موظفي الادارة العامة من الحكومة إدخال كل المساعدات في صلب الراتب، مطالبا في بيان "وقف التمييز بين موظفي السلك الواحد، وعدم اعطاء بدل خاص لإدارة دون أخرى تحت اي ذريعة او مسمى وعدم التمييز بين الأسلاك في الشروط للاستفادة من أي تعويض". وطالب التجمع بأن يكون على رأس اهتمام الحكومة "تصحيح التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، الخاضعين للضمان الاجتماعي، وأن تسارع بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة لغير المستفيدين من معاشات تقاعدية بعد ان فقدت هذه التعويضات اكثر من 90% منها، واول خطوة في الطريق الصحيح هو إقرار المشروع المنتظر وادخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام". وحذر من العودة للإضراب وتعطيل العمل في الإدارة العامة، وليس هذا من باب السعي لحرمان...
أوضح تجمع موظفي الإدارة العامة في بيان، أن "التعميم الرقم ٦/٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢٤، هو تعميم مرتبط بقرار مجلس الوزراء رقم ١ تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤، والذي تضمن اعطاء المرسوم الرقم ١٣٠٢٠ وبدل المثابرة، وبالتالي يبدأ العمل بقرار المثابرة بنفس تاريخ بدء العمل بالمرسوم ١٣٠٢٠ وهو بداية آذار". وقال: "قرار مجلس الوزراء نص صراحة على إعطاء جميع العاملين في الإدارة العامة بدل مثابرة في حال التزام الحضور الكامل، وكلف رئيسة مجلس الخدمة بإعداد الشروط والمعايير بالتنسيق مع وزير المالية ومصرف لبنان، ولم يذكر القرار أن المثابرة لفئة دون أخرى، بل حدد التعميم شروطاً للاستفادة وهي حضور ١٦ يوم عمل فعلي على الأقل، والسماح بالإجازة لمدة ٥ أيام فقط، واشترط عدم الغياب غير المبرر ولو ليوم واحد. كما أكد التعميم ان...
شدد "تجمع موظفي الإدارة العامة"، عطفا على بيانه السابق، على ان "الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة، فهي لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة، وقد علقنا الإضراب كبادرة ايجابية وحرصا منا على تفعيل الإدارة وحفاظا على حقوق المواطنين وافساحا في المجال لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة والذي لا بد من أن يراعي: أولا تنشيط عمل الإدارة العامة عبر تحفيز الموظفين وترغيبهم لا التشديد عليهم وترهيبهم، ثانيا الحفاظ على حق الموظف بالإجازات ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية، ثالثا عدم العودة الى الدوام ٣:٣٠ لاعتبارات عدة أهمها أن دوام ٣:٣٠ مرتبط بسلسلة ٢٠١٧ وهذه السلسلة انتهت عمليا ولا عودة...
أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بيانا رد فيه على "بعض المغالطات التي وردت في بعض وسائل الإعلام"، جاء في البيان الآتي: "تتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة عن مسألة الزيادات التي أقرت أخيرًا لموظفي القطاع العام، معتمدة على تحليل بعض الخبراء الاقتصاديين، دون التثبت من صحة هذه التحليلات. ويود تجمع موظفي الإدارة العامة توضيح ما يلي: - هناك خلط بين حجم الرواتب وملحقاتها الملحوظة في الموازنة العامة وبين حجم رواتب القطاع العام ككل بما فيها المؤسسات العامة ذات استقلال مالي وموازنات خاصة، وهذا الخلط أدى الى الخطأ في تحديد نسبة حجم الرواتب من الموازنة العامة حتى زعم البعض أنها تتجاوز الـ ٥٠٪. - إن معرفة حجم الرواتب وملحقاتها متيسر لكل مطلع على موازنة العام ٢٠٢٤، (مخصصات الرواتب+المعاشات التقاعدية+احتياطي العطاءات)...
صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: "نظراً لعدم الوضوح في بعض البنود الواردة في محضر جلسة مجلس الوزراء واختلافها عن المرسوم رقم 13020، ولما كانت الزيادة الصادرة بالمرسوم لا تلبي طموحات الموظفين، ولمزيد من التشاور مع غالبية العاملين في الإدارات العامة، ولإجراء مزيد من الاتصالات مع المعنيين لمعرفة تفاصيل اكثر، يعقد تجمع موظفي الإدارة العامة اجتماعاً موسعاً يوم غد الواقع فيه 29/2/2024 في تمام الساعة 1 ظهرا ، يحدد فيه الخطوات التالية، على ان يستمر التوقف عن العمل يوم غد بانتظار ما سيصدر عن هذا الإجتماع".
أعلن تجمع موظّفي الإدارة العامة تضامنه مع إضراب موظفي وزارة المال وإقفالهم للأنظمة التشغيلية، مؤكداً أن "الإدارة العامة جسمٌ واحد، كما لا يمكن إسترضاء جزء منها دون البقيّة". وأكد التجمع في بيانه "رفضه إستفراد السلطة بملاحقة أي زميلة من الزملاء في أي إدارة أعلنت الإضراب". ودعا التجمع إلى الاستمرار بانتفاضة الكرامة لموظفي الإدارة العامة، متمنياً من كل الإدارات التضامن والتوحد ورفض أي محاولة لبث الفرقة والشقاق، وختم: "قوتنا في وحدتنا، وما قبل انتفاضة الكرامة ليس كما بعدها، ولن نقبل بعد اليوم ان يتم تجاهل حقوق موظفي الإدارة و استرضاء غيرنا من الأسلاك، رغم تأييدنا للجميع في تحصيل حقوقهم".
إستنكر "تجمع موظفي الادارة العامة"، في بيان، "الأخبار التي انتشرت عن عزم الحكومة تخصيص بعض الادارات بعطاءات خاصة دون بقية الإدارات، على رغم تأييدنا ودعمنا لكل الزملاء في تحصيل حقوقهم، ولا نفكر يوما بأن نكون عثرة أمام أحد، اذ غايتنا تحصيل حقوقنا وليست غايتنا أن نزيد عدد المظلومين في القطاع العام". وأكد التجمع أن "مثل هذه التصرفات تدل على عدم الأهلية لمن يدير شؤون البلد، اذ أن هذه تصرفات تجار وليست تصرفات رجال دولة. ويبدو ان عدم الوفاء بالعهود والوعود تعتبر منقبة عند اصحاب القرار في الحكومة، فتخصيص بعض الإدارات بالحوافز يدل- بما لا يدع مجالا للشك- بأن كل المماطلة والتأجيل هي سياسة مقصودة للتهرب من الزيادة لموظفي الإدارة العامة، وقد تم استغلال تحركات المتقاعدين وبعض من يزعمون تمثيل...
أعلن "تجمع موظفي الإدارة العامة"، أن "التوقف عن العمل سيبقى على منحاه التصاعدي، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها لحل أزمة رواتب القطاع العام". وشدد في بيان على "ضرورة الإسراع في إصدار مرسوم الحوافز كمرحلة موقتة من دون المساس بحقوق الإدارة العامة لمصلحة أحد، مع التضامن مع كل شرائح القطاع العام، وخصوصا المتقاعدين المطلوب انصافهم". ورفض "أن يكون موظفو الإدارة العامة مكسر عصا لأحد وأن يتم استرضاء أي طرف على حساب كرامتهم"، لافتا إلى أن "المطلب الأساسي للتجمع إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة". كذلك، قال "تجمع موظفي الإدارة العامة"، "إلى حين إنجاز هذه السلسلة، لا بد من إعطاء حوافز منصفة تراعي الأعباء المفروضة، ولا بد أن يكون تجمع موظفي الإدارة...
لوح تجمع موظفي الإدارة العامة باستمرار الإضراب في حال لم تقرّ غداً الزيادة الموقتة بانتظار سلسلة جديدة للرواتب. وأصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً طالب فيه الحكومة في جلستها يوم الجمعة بإقرار الزيادة لموظفي الإدارة شرط ألا تقل عما كان مقترحاً في المرسوم الموافق عليه من مجلس الشورى بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٣، شرط أن تكون هذه الزيادة موقتة لحين إعداد سلسلة رتب ورواتب منصفة وموحدة وعادلة بين جميع الأسلاك. وأضاف البيان "وفي حال تم التأجيل لأي سبب، يدعو تجمع موظفي الإدارة الموظفين الى الاستمرار بالتوقف عن العمل حتى إشعارٍ آخر". المصدر: الوكالة الوطنية المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة، العودة الى العمل غدا الاثنين، وقال في بيان: "بناء على تأكيد وزيري المالية والعمل بأن هناك سعيا جديا لإصدار مرسوم الإنتاجية قريبا، وبعد أن أكد وزير المالية بأن العمل بالمرسوم سيكون ابتداء من الأول من شهر كانون الأول، وبعد مروحة من الإتصالات التي أجراها التجمع مع عدد من الوزراء والمدراء العامين، وبعد التشاور مع مندوبي الوزارات، وحرصا منا على التعاطي الإيجابي لأننا في الأصل لسنا دعاة تعطيل، وحفاظا على حقوق الموظفين بالاستفادة من البدل اليومي عن كل يوم حضور فعلي كما بات معلوما من مضمون مشروع المرسوم، يعلن التجمع العودة إلى العمل يوم غد الاثنين، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما يتعلق بالمرسوم خلال الأسبوع المقبل ليبنى على الشيء مقتضاه". وأمل التجمع...
أيّد رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، الإضراب الذي أعلن عنه تجمع موظفي الإدارة العامة "بعدما بلغ الموظف وضعاً مأساوياُ لا يقدر معه من الحضور الى عمله وممارسة مهامه الوطنية أو القيام بواجباته العائلية من تأمين المعيشة والطبابة والاستشفاء والدراسة وكافة متطلبات الحياة الأخرى". وأعلن دعمه في بيان للمطالب المحقة التي يطرحها التجمع، معربا عن شجبه لـ"الحملة التي يتعرض لها موظف القطاع العام ، هذا القطاع الذي يُدخل للدولة إيرادات هامة تبلغ حوالي ٧٥% من الموازنة". ودعا الأسمر "لإعادة تفعيل الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير وغيرها من المؤسسات الحكومية المتوقفة عن العمل والإستجابة لمطالب تجمع موظفي القطاع العام وإقرار مرسوم الحوافز اليومية وتحسين التقديمات الإجتماعية والصحية والمدرسية حتى يتمكن الموظف من أداء واجباته على أكمل وجه".
صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الرقم (5)الآتي: "عطفا على البيان رقم (4)، والذي صدر بالأمس بتاريخ 27-11-2023. بالتنسيق مع جمعية خريجي معهد الإدارة، ونتيجة للاتصالات التي اجريت مع الجهات المعنية وبعد التنسيق مع الزملاء في معظم الادارات ، وحيث ان المماطلة وتجاهل الحكومة لمطالب الموظفين في الإدارة العامة وأهمها المرسوم الموافق عليه في مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، قد ظهر جليا من خلال عدم إدراجه على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد بتاريخ 29-11-2023. لذا، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم الغد الاربعاء 29-11-2023 وحتى صدور بيان آخر، ويتمنى التجمع من جميع الموظفين الإلتزام بالتوقف عن العمل لبدء مسيرة تحصيل الحقوق، وخاصة لعدم وجود أي سبب يمنع الحكومة...
رأى "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة"، لافتاً إلى أن "المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز الـ75% من ايرادات الدولة هي ايرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، اضافة إلى الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي". ولفت البيان إلى أنه "لا يمكن للمواطن الاستمرار من دون الإدارة العامة"، مطالبا الحكومة بالتالي: - إعطاء زيادة إضافية للعاملين في الإدارة العامة وتعاونية موظفي الدولة بكل مسمياتهم، بحيث لا يقل الحد الأدنى الذي يتقاضاه العامل في الادارة العامة عن 700 دولار، وهو مطلب لا بد أن يعالج في جلسة مجلس الوزراء المقبلة الأربعاء في 29/11/2023. - تحسين التقديمات الاجتماعية والصحية والمدرسية. - ...
الاتحاد يعسكر في دبي