تجمع موظفي الإدارة العامة: نعلن رفضنا المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهراً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شدد "تجمع موظفي الإدارة العامة"، عطفا على بيانه السابق، على ان "الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة، فهي لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة، وقد علقنا الإضراب كبادرة ايجابية وحرصا منا على تفعيل الإدارة وحفاظا على حقوق المواطنين وافساحا في المجال لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة والذي لا بد من أن يراعي: أولا تنشيط عمل الإدارة العامة عبر تحفيز الموظفين وترغيبهم لا التشديد عليهم وترهيبهم، ثانيا الحفاظ على حق الموظف بالإجازات ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية، ثالثا عدم العودة الى الدوام ٣:٣٠ لاعتبارات عدة أهمها أن دوام ٣:٣٠ مرتبط بسلسلة ٢٠١٧ وهذه السلسلة انتهت عمليا ولا عودة قريبة لها وأن الوقت بعد الساعة الثانية ظهرا هو أشبه بالميت ولا نفع للإدارة منه بل يزيد من التكلفة التشغيلية فأغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس مع ما يؤدي هذا الأمر الى صعوبة التنقل في هذا التوقيت".
وقال: "استناداً الى كلمة رئيس الحكومة الشهيرة، (لا بد أن يتحمل بعضنا بعضا) فإن الموظفين يتحملون انخفاض رواتبهم لحدود الـ30% من قيمتها، وذلك حرصا على إعادة التوازن الاقتصادي للبلد، ومراعاة للواقع المالي لخزينة الدولة، لذا لا بد أيضا ان تتحمل الحكومة تخفيض الدوام حفاظا على مصلحة الإدارة العامة، ومراعاة للواقع المالي للموظفين، اذ أن إلزامهم بالدوام ل ٣:٣٠ سيفرض عليهم أعباء مالية ليست بالقليلة بسبب تكلفة الحافلات المدرسية، وتكلفة تأمين البديل للأمهات الموظفات لاستقبال الأطفال عند عودتهم من المدرسة. لذا نعلن رفضنا المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهرا، وأي إصرار على فرض الدوام لل ٣:٣٠ سيؤدي الى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها".
وختم: "في انتظار صدور قرار المثابرة ، واستكمالا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم ١٣٠٢٠، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة تمديد تعليق الإضراب لغاية الجمعة في ٢٢/٣/٢٠٢٤ ضمنا، كما يأمل التجمع من جميع الزملاء، إتمام شرط الحضور خلال هذه الفترة تمهيدا لاتخاذ خطوات مهمة، ونذكر الحكومة بأن شرط ال ١٤ يوما يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٤، ولن يستمر العمل بعده إلا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وانسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٤". المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق