تجمع موظفي الإدارة العامة: نعلن رفضنا المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهراً
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شدد "تجمع موظفي الإدارة العامة"، عطفا على بيانه السابق، على ان "الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة، فهي لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة، وقد علقنا الإضراب كبادرة ايجابية وحرصا منا على تفعيل الإدارة وحفاظا على حقوق المواطنين وافساحا في المجال لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة والذي لا بد من أن يراعي: أولا تنشيط عمل الإدارة العامة عبر تحفيز الموظفين وترغيبهم لا التشديد عليهم وترهيبهم، ثانيا الحفاظ على حق الموظف بالإجازات ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية، ثالثا عدم العودة الى الدوام ٣:٣٠ لاعتبارات عدة أهمها أن دوام ٣:٣٠ مرتبط بسلسلة ٢٠١٧ وهذه السلسلة انتهت عمليا ولا عودة قريبة لها وأن الوقت بعد الساعة الثانية ظهرا هو أشبه بالميت ولا نفع للإدارة منه بل يزيد من التكلفة التشغيلية فأغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس مع ما يؤدي هذا الأمر الى صعوبة التنقل في هذا التوقيت".
وقال: "استناداً الى كلمة رئيس الحكومة الشهيرة، (لا بد أن يتحمل بعضنا بعضا) فإن الموظفين يتحملون انخفاض رواتبهم لحدود الـ30% من قيمتها، وذلك حرصا على إعادة التوازن الاقتصادي للبلد، ومراعاة للواقع المالي لخزينة الدولة، لذا لا بد أيضا ان تتحمل الحكومة تخفيض الدوام حفاظا على مصلحة الإدارة العامة، ومراعاة للواقع المالي للموظفين، اذ أن إلزامهم بالدوام ل ٣:٣٠ سيفرض عليهم أعباء مالية ليست بالقليلة بسبب تكلفة الحافلات المدرسية، وتكلفة تأمين البديل للأمهات الموظفات لاستقبال الأطفال عند عودتهم من المدرسة. لذا نعلن رفضنا المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهرا، وأي إصرار على فرض الدوام لل ٣:٣٠ سيؤدي الى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها".
وختم: "في انتظار صدور قرار المثابرة ، واستكمالا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم ١٣٠٢٠، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة تمديد تعليق الإضراب لغاية الجمعة في ٢٢/٣/٢٠٢٤ ضمنا، كما يأمل التجمع من جميع الزملاء، إتمام شرط الحضور خلال هذه الفترة تمهيدا لاتخاذ خطوات مهمة، ونذكر الحكومة بأن شرط ال ١٤ يوما يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٤، ولن يستمر العمل بعده إلا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وانسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٤". المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
حكم تأجيل العمل وقت الدوام ليكون إضافيًّا.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قيام العامل بما كلف به من مهام بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل أمر واجبٌ شرعًا، وأما تعمُّد تأجيل بعض الأعمال المطلوبة منه في وقت العمل الرسمي إلى وقت الساعات الإضافية من أجل حصوله على مقابلٍ لذلك دون عذر تقرره الجهات المختصَّة فحرام شرعًا؛ لما فيه من التحايل وخيانة الأمانة التي اؤتمن عليها، وأكل الأموال بالباطل.
وأكدت الإفتاء أنه ورد النهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 92].
حثُّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال
وحثَّ الشرع الحنيف على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال؛ لكي يكون المسلم عضوًا فعَّالًا مُنْتِجًا في مجتمعه، عاملًا على توفير حياة كريمة له ولأهل بيته، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
قال الإمام النَّسَفِي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (3/ 560، ط. دار الكلم الطيب): [﴿يَضْرِبُونَ﴾: يسافرون، و﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: رزقه بالتجارة... فسوَّى بين المجاهد والمكتسب؛ لأنَّ كسب الحلال جهاد] اهـ.
وعن المِقْدَام بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
كما جاء الحث على إتقان العمل في قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8]، وهذا أمر بالإحسان في كل عمل، والرعاية والحفظ في كل أمانة، وأثنى سبحانه على ممتثل ذلك بوصفه بالإيمان والإحسان، فالعامل المتقن لعمله يثاب على إخلاصه وتفانيه واجتهاده، فهو سبيلٌ لمحبة الله تعالى له، ولذلك ورد في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ» أخرجه الطَّبَرَانِي في "المعجم الأوسط"، والبَيْهَقِي في "شُعب الإيمان"، واللفظ للطَّبَرَانِي.
حكم تأجيل العمل إلى وقت الساعات الإضافية ليكون عملًا إضافيا
وقالت الإفتاء إن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تُكَيَّفُ شرعًا على أنها علاقة إجارة، سواء كان العمل عامًّا أي: حكوميًّا أو خاصًّا؛ حيث يقوم العامل بأداء عمل معين ومهام محددة للطرف الآخر في وقت محدد مقابل أجر محدد معلوم بينهما وهذه هي حقيقة الإجارة، إذ تُعرَّف بأنها: عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبَذْل والإباحة بعِوَضٍ مَعلوم.
والذي يضبط تلك العلاقة بين طرَفَيْهَا هو العقد المبرم بينهما وقانون العمل، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمنه من بنود، والتقيد بما فيه من شروط؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، أي: ما عَقَدَه المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة... وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارجٍ عن الشريعة، كما جاء في "تفسير الإمام القُرْطُبِي" (6/ 32، ط. دار الكتب المصرية).
ولما ورد عن عمرو بن عَوف المُزَني رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه".
كما أَنَّ تأجيل الأعمال والإبطاء فيها؛ لأجل التحايل على أجرٍ مضاعف يُعدُّ من أكل المال بالباطل؛ ذلك أَنَّ الموظَّف أو العامل قد أهدر وقت الدوام الرسمي دون أن يُنجز عمله دون عذر، وقد ورد النهي عن أكل المال بالباطل في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 92].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف