تجمع موظفي الإدارة العامة: للاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة".
وقال في بيان:" لقد مرت البلاد بظروف صعبة وخطيرة، وما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، ولقد كان موظفو الإدارة العامة الاكثر حرصا على سير العجلة الاقتصادية في البلاد خلال الأزمات، بل ان الإدارة العامة وعبر وزاراتها المختصة، كانت الركن الاساسي والأهم في الاستجابة لأزمة النزوح اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
اضاف البيان: "لكن للأسف، لم تنظر الحكومة الى واقع موظفي الإدارة العامة بعين العدالة والرحمة، بل كانت مِعْوَلاً في ضرب حقوق الموظفين بسبب التعنت والتشدد والاستجابة الى دراسات لا تمت للقانون ولا للانسانية بِصلة. فبعد ان طالب الموظفون بالعودة الى نظام الموظفين والغاء كافة الشروط المستحدثة مع العودة الى الدوام الرسمي قبل اقرار السلسلة، نظرا لعدم عودة الرواتب الى ما كانت عليه عند اقرارها،
وبعد ان استبشرنا خيرا من المادة الثالثة في المرسوم ١٤٠٣٣ والتي نصت على الغاء شروط تحديد ايام العمل اينما وجدت، تفاجأ الموظفون بدراسة صادرة عن مجلس الخدمة المدنية تتضمن مخالفة واضحة للمادة المذكورة عبر استثناء تعويض المثابرة منها دون اي وجه حق، وبتبريرات لا تليق بقيمة هيئة المجلس.
ومن ثم تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء الذي وافق على دراسة مجلس الخدمة المدنية واعتماد التعميم رقم ٦/٢٠٢٤ عن شهر تشرين الاول، وضرب المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ عرض الحائط".
واكدت اللجنة ما يلي:
_ إن ذريعة الحكومة لإبقاء شروط المثابرة ومخالفة المرسوم قد انتهت بانتهاء الحرب، وعاد الموظفون الى عملهم، لذا، يجب الالتزام بنص المرسوم واعتماد نظام الموظفين لضبط الدوام، دون ربط اي من المستحقات بالشروط المستحدثة.
_ إن التذرع بشرط الانتاجية للحصول على المثابرة لا يبرر الابقاء على شروط الحضور المنصوص عليها في التعميم رقم ٦/٢٠٢٤. اذ يمكن التثبت من قيام الموظف بواجباته ومهامه دون هذه الشروط المجحفة.
ونظرا لبطلان الذرائع، ومن باب الانسانية اولاً والالتزام بالقوانين والانظمة المرعية ثانياً، نطالب بما يلي:
- تطبيق المادة ٣ من المرسوم ١٤٠٣٣ بشكل صحيح وبالتالي الغاء الشروط المتعلقة بتحديد أيام العمل للحصول على المثابرة والعودة الى نظام الموظفين.
- الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح للرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.
- اعتماد دوام للساعة الثانية ظهرا، وذلك لحين عودة قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الازمة، مع لفت النظر إلى أن الجهات التي لا تحترم المراسيم والتعاميم وتخالف القوانين لحرمان الموظفين من حقوقهم، لا يحق لها التحدث عن التمسك بدوام السلسلة بحجة الالتزام بالقانون".
كما أكدت ان "وسائل الضغط ستعود قريبا في حال تجاهلت الحكومة مطالب الموظفين، وبخاصة مسألة الشروط ودوام السلسلة والتي لا تؤثر على خزينة الدولة، ولا نفهم من الاصرار على التمسك بهذه الامور سوى تعنت واجحاف وعقلية استبدادية في التعاطي مع الموظفين".
ودعت "جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لاي خطوة تصعيدية قد تفرضها علينا الحكومة".
وختمت بالتهنئة بحلول الميلاد ورأس السنة، متمنية ان "يحمل العام المقبل البشريات للبنان وللموظفين بشكل خاص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة العامة کانت علیه
إقرأ أيضاً:
مشاركة الإمارات في مؤتمر خاص بالسودان تفجر الأزمات.. وتحذير شديد اللهجة لـ”الحكومة البريطانية”
متابعات ـ تاق برس أبدى تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحد قلقه واستنكاره إزاء “الخطوة غير المسؤولة “التي اتخذتها الحكومة البريطانية بدعوة “الإمارات”، للمشاركة في المؤتمر الوزاري المرتقب فى الشهر الجارى بشأن الوضع الإنساني في السودان، واعتبر دعوتها خيانة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور واستهانة بمآسي الشعب. وشدد تجمع دارفور فى لندن،إن إشراك “دولة تتحمل شراكة فعلية في جرائم الإبادة الجماعية في مؤتمر” يُفترض أن يناقش سُبل حماية المدنيين وإغاثة المنكوبين، يطرح تساؤلات خطيرة حول مصداقية المؤتمر وجدوى انعقاده، بل ويثير شكوكاً حول وجود أجندات غير معلنة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنسانية”. واضاف التجمع ان دعوة الامارات تاتى في وقتٍ يتعرض فيه المدنيون السودانيون، سيما في دارفور، لأبشع الجرائم والانتهاكات على يد ماسماه مليشيا الدعم السريع المدعومة عسكرياً ولوجستياً من الإمارات. ونوه التجمع فى بيان له اليوم، إلى إن جرائم ما اسماها المليشيا في السودان، والتي بلغت ذروتها في مدينة الجنينة، وصلت حد الإبادة الجماعية ضد القبائل الأفريقية، وهو ما وثقته منظمات حقوقية دولية، ووسائل إعلام عالمية، وشهادات موثوقة من الناجين. واشار الى اتساع رقعة هذه الجرائم شمل مدينة الفاشر، المحاصَرة منذ عام كامل، دون أن يتحرك المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة المتحدة، لتنفيذ القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن بطلب من بريطانيا تحت رقم 2736، والذي يقضي برفع الحصار عن المدينة و الحماية للمدنيين. واضاف البيان :” رغم مناشداتنا المتكررة ومطالباتنا الواضحة للحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه الأزمة السودانية، قُوبلت هذه النداءات بتجاهل مقلق”. ونبه تجمع دارفور، انه سبق و التقى بمندوب وزارة الخارجية البريطانية، ( روب وينتر)،و جددنا رفضنا لمشاركة الإمارات في أي فعالية تتعلق بالوضع الإنساني في السودان،وكذلك أثناء رد وزير شؤون إفريقيا على خطاب مظاهرتنا بتاريخ 22 فبراير 2025، والذي طالبنا فيه الحكومة بالضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها لما اسماها التجمع المليشيات. ودان التجمع بأشد العبارات تجاهل الحكومة البريطانية المتعمد لصرخات الضحايا و ناجي الإبادة الجماعية ببريطانيا، واكد مواصلته العمل مع شركائه الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان لفضح أي تحركات مشبوهة. وحذر من تحويل المؤتمر إلى منصة لتسويق مصالح اقتصادية ضيقة على حساب دماء الأبرياء، ونبه الى تاريخ بريطانيا العريق في دعم قضايا الحقوق والعدالة ،ودعاها لموقف أخلاقي واضح لا يقبل المواربة ولا التواطؤ. واضاف تجمع دارفور :”وسيظل صوتنا عالياً في وجه كل من يساوم على كرامة الإنسان أو يحاول التلاعب بمأساته لتحقيق مكاسب آنية”. الإماراتالحكومة البريطانية
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا