تجمع موظفي الإدارة العامة: لبدء الإصلاح ووقف الهدر
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أعرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" عن أسفه لمضمون بيان صادر عنٍ "لجنة الأساتذة المتعاقدين"، معتبراً أنه "تضمن إساءة وافتراء". وفي بيان له، قال التجمع: "لقد أساء أصحاب هذا البيان لموظفي الإدارة العامة، متناسيين بأنهم يتقاضون ما لا يستحق أغلبهم، بسبب الإيرادات التي تحصلها الإدارة العامة. لقد غفل أصحاب البيان، بأن من أهم أسباب هدر المال العام، هو التعاقد العشوائي في قطاع التعليم".
ورأى أنه "من العجب، أن الكثير من المتعاقدين في التعليم الرسمي هم من الراسبين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مما يدل بوضوح على عدم أهليتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة، مع احترامنا لكل استاذ متعاقد قد نجح في المباريات لكن لم يحالفه التوفيق أن يكون ضمن المراتب الأولى المطلوبة".
وشدد التجمع على "ضرورة بدء الإصلاح في القطاع العام ووقف الهدر، من خلال تقليص عدد العاملين في القطاع التعليمي، وإبعاد الراسبين في مجلس الخدمة، وإجراء مباريات تثبيت يتم من خلالها، إدخال الناجحين الى ملاك التعليم وإخراج الراسبين من القطاع العام، وبذلك ينخفض عدد العاملين فيه بشكل يسمح للحكومة بتحسين أوضاع المستحقين".
وأكد أن "تجمع موظفي الإدارة العامة، لا يسيء لأي سلك من الأسلاك، ويعتبر أن المطالب واحدة، وأن الظلم يقع على الجميع، إلا أنه لا يسمح لأي أحد بالتطاول على كرامة الموظفين في الإدارة العامة"، وأضاف: "رسالتنا هذه موجهة لمن أصدر البيان ولمن رضي به، إذ نعلم بوجود فئة من الأساتذة المتعاقدين لا تقبل بهذا المستوى من الخطاب".
ولفت الى أن "العدالة تقتضي أن تتم المساواة بين الإداريين والأساتذة في الملاك، من حيث البدل وعدد أيام العمل وإلغاء كافة الشروط، إضافة لعدم جواز مساواتهم بالأساتذة المتعاقدين وخاصة الراسبين منهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.