أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بيانا رد فيه على "بعض المغالطات التي وردت في بعض وسائل الإعلام"، جاء في البيان الآتي:  "تتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات مغلوطة عن مسألة الزيادات التي أقرت أخيرًا لموظفي القطاع العام، معتمدة على تحليل بعض الخبراء الاقتصاديين، دون التثبت من صحة هذه التحليلات.  ويود تجمع موظفي الإدارة العامة توضيح ما يلي:  - هناك خلط بين حجم الرواتب وملحقاتها الملحوظة في الموازنة العامة وبين حجم رواتب القطاع العام ككل بما فيها المؤسسات العامة ذات استقلال مالي وموازنات خاصة، وهذا الخلط أدى الى الخطأ في تحديد نسبة حجم الرواتب من الموازنة العامة حتى زعم البعض أنها تتجاوز الـ ٥٠٪.

- إن معرفة حجم الرواتب وملحقاتها متيسر لكل  مطلع على موازنة العام ٢٠٢٤، (مخصصات الرواتب+المعاشات التقاعدية+احتياطي العطاءات) وبالتالي نستغرب من أن يقع الخطأ من خبراء اقتصاديين، الا اذا كان الخطأ مقصودا من أجل التحريض.    _ بحسب كلام وزير المال يوسف خليل فإن حجم الرواتب الشهرية للقطاع العام ككل بعد الزيادات يصل الى ١٠٧٠٠ مليار شهريا، بما فيها رواتب المؤسسات العامة والبلديات. ولمن لا يعلم، فإن رواتب  المؤسسات العامة والبلديات لا تدخل ضمن الموازنة العامة إذ لكل منها موازنتها الخاصة، وبالتالي لا بد من حسمها عند احتساب نسبة رواتب القطاع العام من ايرادات الموازنة. وعلى أكبر تقدير فإن رواتب القطاع العام التابعين للموازنة العامة لا تتجاوز ال ٩٠٠٠ مليار شهريا. اي لا تتجاوز النسبة ٣٥٪ من ايرادات الموازنة.
 

مع التذكير بأن عدد موظفي الإدارة يصل الى ١٢٠٠٠( ملاك_تعاقد_ أجراء_مقدمي خدمات) وبالتالي لا تصل تكفلة رواتبهم السنوية بحد  اقصى ١٠,٠٠٠ مليار سنويا(٨٠٠ مليار شهريا) اي بنسبة ٣,٢٥٪ من ايرادات الموازنة فقط. كما لا بد ان نوضح أن اكثر من ٧٥٪ من ايرادات الدولة تحصلها الادارة العامة ( اي ما يتجاوز ال ٢٢٥,٠٠٠ مليار سنويا).  والتحريض الدائم على الموظفين يؤثر سلبا على كرامتهم وحكما على انتاجيتهم، ولا بد ان يشعر الموظف بحد أدنى من الاحترام حتى يؤدي دوره على أكمل وجه، مع العلم، بأن تعطيل الإدارة العامة يؤدي حكما الى تعطيل القطاع الخاص، اذ ان الادارة العامة ليست فقط لجباية الإيرادات بل لتقديم الخدمات.    واذا دققنا في الأمر، نجد ان هدف البعض من إبقاء الموظف تحت خط الفقر هو لخدمة المافيات الاقتصادية التي تريد استغلال حاجة بعض الموظفين وفقرهم وضعف نفوسهم لتمرير مصالحها على حساب خزينة الدولة. وايضا، يستغرب التجمع كلام بعض الخبراء والمحللين بأن الدولة لا تملك تمويلا لدفع الزيادات مبررين  كلامهم بوجود مبلغ محدد في مصرف لبنان للقطاع العام، وكأن الإدارة العامة توقفت عن تحصيل الإيرادات الشهرية. ولو اطلع هذا الخبير الاقتصادي على ميزانية مصرف لبنان، لعلم بأن حجم الاحتياطي بالعملة الصعبة يرتفع شهريا وبالمقابل فإن حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الأسواق تنخفض تدريجيا، وهذا يعني بالضرورة بأن ايرادات الدولة شهريا تتجاوز مدفوعاتها.
 

بحسب آخر التقديرات، فإن حجم ايرادات الدولة وصل الى أكثر من ٢٣٠٠٠ مليار ليرة  شهريا. لذا، فإمكان التمويل متوافر بشكل واضح دون أي عقبات. أجرت بعض وسائل الاعلام مقارنة بين رواتب الموظفين في لبنان ورواتب الموظفين في دول أخرى، ورغم عدم صحة الأرقام، إلا أن تحديد قيمة الراتب مرتبطة بتكلفة المعيشة والتقديمات الصحية والتعليمية في كل بلد. وعندما يسمع الرأي العام حجم التهويل حول الزيادات الجديدة يظن بأن رواتب الموظفين وصلت إلى  ١٠٠٠ دولار شهريا، علما ان الحد الادنى لرواتب الموظفين بعد المرسوم  الصادر بلغت  ٢٧ مليون ليرة ( اي ما يعادل ٣٠٠ دولار). اما ما يحكى عن مكافأة المثابرة فلم تصدر بعد، وقد يصل الحد الادنى معها ( ان صدرت) الى ٤٠٠دولار. فهل هذا الرقم كاف لتأمين حياة كريمة للأسرة في لبنان؟ مع التذكير بأن كل هذه الزيادات،  هي عبارة عن حوافز لا تدخل في صلب الراتب. لذا، نتمنى على بعض وسائل الاعلام التأكد من صحة المعلومات، وتحييد حقوق الموظفين عن اي تجاذبات سياسية، ونتمنى التوقف عن مسلسل التحريض الدائم على موظفي القطاع العام، وموظفي الإدارة العامة بخاصة وتحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي أمام الرأي العام، عبر تحليلات خاطئة ومعلومات غير دقيقة. ولن يسمح تجمع موظفي الإدارة ان يعود التحريض القديم وتحميل الموظفين مسؤولية الانهيار الاقتصادي كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب، ونحن نعلم بأن الغاية من التحريض هي لمنع فرض ضرائب ورسوم على الشركات الكبرى بحجة الحرص على مصلحة الفقراء والمواطنين، مع تأكيدنا وجوب مراعاة الطبقة الفقيرة عند فرض الرسوم، انما إذا نظرنا الى المواد المطعون بها أمام المجلس الدستوري مثلا، نجد أن اغلبها عبارة عن ضرائب ورسوم  تطال المافيات الاقتصادية ورؤوس الأموال، فمن المستفيد من إبطالها؟ اقتضى التوضيح".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: موظفی الإدارة العامة تجمع موظفی الإدارة رواتب الموظفین القطاع العام من ایرادات بعض وسائل

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (89) لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بعمل الهيئة، واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بتوجيه التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات، كما توجه مجلس الإدارة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

ووافق مجلس الإدارة، على مشروع قرار بشأن قواعد وضوابط تنظيم عمل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن ضوابط وقواعد تشغيل منافذ خدمات المستفيدين بالمنظومة وكذلك العاملين بالهيئة خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية، وغير أوقات العمل الرسمية.

ووافق مجلس الإدارة، على إدراج أدوية تُستخدم كعلاج أولي لمرضى سرطان الرئة المتقدم، ضمن حزم الادوية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من المنظومة وذلك وفقا للبروتكولات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن.

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن الأمراض الوراثية والنادرة المنشأ، وقرر المجلس الالتزام بالقواعد الاسترشادية والبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري في دراسة الحالات المرضية والأدوية المستخدمة في علاجها.

ووافق مجلس الإدارة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة EZ لإدارة وتطوير المشروعات الدوائية (مجموعة صيدليات العزبي) بشأن انضمام الصيدليات التابعة لهم لخدمة مستفيدي المنظومة بمحافظات التطبيق، ووافق المجلس أيضا على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع الشركة المصرية لنقل البيانات، وذلك لتقديم خدمات الاستضافة لبيانات المنظومة بمركز البيانات الخاص بالشركة حتى 30/6/2025.

ووافق مجلس الإدارة، على مقترح الإدارة التنفيذية والتي وافقت عليه لجنة المراجعة باجتماعها السابق بشأن آلية عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أيضا على دعوة اعضاء فريق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض تقارير مراجعتهم لأعمال الهيئة والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماعات سابقة على لجنة المراجعة المُنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة وكذلك مجلس إدارة الهيئة، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 28 إبريل 2025، بالإضافة إلى عقد اجتماع خاص لعرض بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم والحسابات الختامية للهيئة، بالإضافة الي عرض الإدارة الاستراتيجية لمقترح تحديثات برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023– 2026 وذلك في إطار تطور وتقدم اعمال منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة.

وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (89) كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، والاستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
 

IMG-20250331-WA0056 IMG-20250331-WA0055 IMG-20250331-WA0054 IMG-20250331-WA0053

مقالات مشابهة

  • بوتين يوجه بإنشاء هيئة لمتابعة شؤون الهجرة والجنسية في روسيا
  • الفريق المري: دبي علمتنا ثقافة التميّز
  • الليلة.. قصور الثقافة تقدم الفلكلور البورسعيدي على مسرح السامر
  • شرطة منطقة الباحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط مقيمًا لتحرشه بفتاة
  • ضبط عدد 2 مدفع 106 ومدفع براون بحي المجاهدين
  • فرص عمل في الإمارات.. 300 وظيفة جديدة برواتب مجزية
  • أجواء الفرحة والبهجة تجمع الأسر والعائلات في حدائق الظفرة
  • التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
  • وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
  • العثور على جثة عامل داخل مقبرة أسمنتية في الهرم