لبنان ٢٤:
2024-12-22@09:55:12 GMT
تجمع موظفي الادارة العامة: لإصدار تعميم عاجل يلغي شروط المثابرة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أصدر تجمع "موظفي الادارة العامة" البيان التالي: "نظرا للأحداث والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، والخطر الذي يدهم الجميع، يتوجه تجمع موظفي الإدارة العامة الى رئيس الحكومة اللبنانية لإصدار تعميم عاجل يلغي فيه شروط المثابرة اعتبارا من 23 ايلول 2024".
وأضاف البيان: "بحسب كل القوانين والانظمة المرعية، فإن أي غياب بسبب الاحداث الاليمة هو مبرر حكما.
وختم: "الانسانية قبل كل شيء، وفي الشدة تظهر معادن الناس. وأي ادارة او مدير أو رئيس يتخلى عن انسانيته وأخلاقيته، سيتم ذكره بشكل صريح في البيانات القادمة، في حال ثبوت ان الغياب كان بسبب الظروف القاهرة" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".
وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.
اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.
هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.
وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف