2024-09-30@10:46:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«بطاقة المسن»:
وضع قانون رعاية المسنين عقوبات «لكل من يحاول استغلال المسنين أو الاستفادة من بطاقات المسن الأولى بالرعاية دون وجه حق.ونصت المادة (45) على «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.تكون العقوبة الحبس مدة...
حددَّ مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت المادة (38) من القانون على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير. 2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى...
مع تزايد احتياج المسن للاهتمام والرعاية الصحية، يأتي قانون رعاية المسنين ليقدم كافة الاحتياجات والحقوق التي تخدم المسن، سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية أو قضائية.وجاء قانون رعاية المسنين كي يكون نافذة تخصص للمسن حصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره، مع إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل في راحة وأمان.لذلك عاقب القانون كل من يسعى لينحل حق المسن من خلال التزوير، حتى لا يتمتع من لم يستحق بكافة الخدمات والحقوق.وعاقبت مادة 45 بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال...
صدق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين الموافق 12 فبراير على مقترح الحكومة لإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين" خلال الجلسة العامة.قانون رعاية حقوق المسنينوحدد القانون عقوبات وصفها بـ«الرادعة» لكل من يحاول استغلال المسنين أو الاستفادة من بطاقات المسن الأولى بالرعاية دون وجه حق. ونصت المادة (45) على «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، للعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابيه .لايفوتك|| تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين بحضور وزير المجالس النيابية ..تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين بطاقة المسن يقصد ببطاقة المسن الأولي بالرعاية وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.عقوبة تزوير بطاقة المسنينيعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة، على المواد المنظمة لحقوق المسنين في مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. المادة الأولى من مشروع قانون حقوق المسنين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين في صورته النهائية بحضور علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية. وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون. كما تضمن المشروع تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل...
كفل قانون "حقوق المُسنين الجديد" الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها. قانون حقوق المُسنين الجديد ونص القانون على أن تلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. عقوبات تزوير بطاقات المُسنينوقد حددت المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين، عقوبات تزوير بطاقات المسنين، أو استعمالها دون علمه، حيث نصت على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه...
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إشعارًا تضمّن التأكيد على إلغاء «بطاقة المسنّ» الخاصّة بالتخفيضات على الخدمات الحكومية وبعض السلع والخدمات بالقطاع الخاص، والاستعاضة عنها بالاستفادة من ذات الخدمات عبر البطاقة الذكية. وأفادت الوزارة في منشورها على «الإنستغرام» بأن جميع المسنّين بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المتاحة باستخدام بطاقة الهوية، إذ أصبحت تلك الخدمات تلقائية بالتعاون مع هيئة المعلومات الإلكترونية. من جانبه، عقّب النائب خالد بوعنق على المنشور، بتوجيه الشكر للوزارة على تفاعلها مع ما طُرح في جلسة النواب أمس الأول، وذلك لدى مناقشة قانون نيابي يقضي بشمول التخفيضات التي يحصل عليها المسنّون لجميع الجهات والخدمات الحكومية. إلا أن بوعنق اكّد في ذات الوقت ضرورة أن تبادر الوزارة إلى حملة توعوية تشمل جميع المسنّين؛ للاستفادة من الخدمات...
قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها دمجت «بطاقة المسن» مع بطاقة الهوية، إذ بإمكان جميع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا الاستفادة من جميع خدمات المسنين إلكترونيًا من خلال بطاقة الهوية، موضحة أن الخدمات المقدّمة للمسنين ليست محصورة على من أُصدرت له بطاقة المسنّ. وأفادت بأن عدد المسنين في مملكة البحرين يبلغ حوالي 70 ألف شخص، وجميعهم بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المقدّمة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرةً إلى انضمام 28 مؤسسة في القطاع الخاص في برنامج بطاقة المسن. وتشمل المؤسسات المنضوية في «تخفيضات المسنين» مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات ومختبرات طبية وصيدليات. وردًا على سؤال لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الجهات التي تقدّم تخفيضات للمسنين بنسبة 50% في رسوم معاملاتها، أشارت الوزارة إلى عدد من الرسوم وأبرزها:...
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة