نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، أمس على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، إشعارًا تضمّن التأكيد على إلغاء «بطاقة المسنّ» الخاصّة بالتخفيضات على الخدمات الحكومية وبعض السلع والخدمات بالقطاع الخاص، والاستعاضة عنها بالاستفادة من ذات الخدمات عبر البطاقة الذكية. وأفادت الوزارة في منشورها على «الإنستغرام» بأن جميع المسنّين بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المتاحة باستخدام بطاقة الهوية، إذ أصبحت تلك الخدمات تلقائية بالتعاون مع هيئة المعلومات الإلكترونية.

من جانبه، عقّب النائب خالد بوعنق على المنشور، بتوجيه الشكر للوزارة على تفاعلها مع ما طُرح في جلسة النواب أمس الأول، وذلك لدى مناقشة قانون نيابي يقضي بشمول التخفيضات التي يحصل عليها المسنّون لجميع الجهات والخدمات الحكومية. إلا أن بوعنق اكّد في ذات الوقت ضرورة أن تبادر الوزارة إلى حملة توعوية تشمل جميع المسنّين؛ للاستفادة من الخدمات المتاحة لهم. وطالب بوعنق بضرورة أن تشمل التخفيضات جميع الخدمات الحكومية، وقال: «ليس من المعقول أنه منذ تفعيل قانون المسنّين في العام 2012 وحتى الآن، هناك 6 جهات فقط من أصل 43 جهة حكومية تطبّق تخفيضات المسنّين على بعض خدماتها، وهو ما يعني أن هناك حوالي 37 جهة حكومية لا تقدّم أي مزايا للمسنّين». وانتقد بوعنق غياب التنسيق بين الوزارات بشأن المسنّين، إذ من المفترض أن يتم تسهيل أمور كبار السنّ وتقديم المزيد من خدمات التخفيض كـ(الفيزا) في حال تقديم طلب جلب عاملة، وعدم قطع معونة الإسكان في حال فتح سجلّ تجاري، وتخفيض على المزيد من الخدمات البلدية. كما طالب بوعنق بضرورة شمول التخفيضات التي يحصل عليها المسنّون جميع الشركات الحكومية، ومنها الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج. ولفت بوعنق الى وجود المزيد من الفئات التي تحتاج للمزيد من الالتفات، كفئة ذوي الهمم التي تتواصل معهم بشكل كبير، خاصة بشأن قرار تصنيف «الإعاقة» وطلب تقارير طبية «جديدة» ليتم صرف مخصّص الإعاقة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صدور مرسوم رقم 2.22.1075 الذي ينظم شروط وإجراءات منح بطاقة الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحمايتهم والنهوض بها.

ويهدف المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، من خلال إصدار بطاقة رسمية تُمنح عبر مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات الشخصية والمشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط. كما يحدد المرسوم معايير تقييم الإعاقة عبر قرار مشترك بين وزارة التضامن ووزارة الصحة،

ويشمل إنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها بهدف تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية. ويشمل أيضاً تشكيل لجان إقليمية لتقييم الإعاقة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية. وتستمر صلاحية البطاقة لمدة سبع سنوات مع إمكانية تجديدها بنفس الإجراءات.

وأكدت الوزارة التزامها المستمر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
  • وزير الإسكان: تحديث الأحوزة العمرانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • أسهل طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومى 2025
  • ضبط 256 بطاقة تموينية بحوزة محل دقيق حر بقنا
  • شركة SNTF تعرض بطاقة تذاكر بنصف الثمن
  • مدير القوافل الطبية: تقديم خدمات علاجية شاملة بالمجان في جميع أنحاء الجمهورية
  • تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بطاقة رسمية تسهل حصولهم على حقوقهم
  • صدور مرسوم يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
  • وفّر وقتك وجهدك.. اكتشف مزايا كارت الخدمات الموحد
  • القمة العالمية للحكومات.. منتدى تصفير البيروقراطية الحكومية يبحث تبسيط العمل الحكومي