«التنمية»: 70 ألف مسنّ مستفيد من الخدمات المقدّمة للمسنّين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها دمجت «بطاقة المسن» مع بطاقة الهوية، إذ بإمكان جميع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا الاستفادة من جميع خدمات المسنين إلكترونيًا من خلال بطاقة الهوية، موضحة أن الخدمات المقدّمة للمسنين ليست محصورة على من أُصدرت له بطاقة المسنّ.
وأفادت بأن عدد المسنين في مملكة البحرين يبلغ حوالي 70 ألف شخص، وجميعهم بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المقدّمة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرةً إلى انضمام 28 مؤسسة في القطاع الخاص في برنامج بطاقة المسن.
وتشمل المؤسسات المنضوية في «تخفيضات المسنين» مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات ومختبرات طبية وصيدليات.
وردًا على سؤال لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الجهات التي تقدّم تخفيضات للمسنين بنسبة 50% في رسوم معاملاتها، أشارت الوزارة إلى عدد من الرسوم وأبرزها: رسوم البناء، رسوم شهادات إثبات الملكية، رسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق، رسوم تجديد رخصة السياقة، تجديد سجلّ المركبة، تجديد جواز السفر، رسوم إصدار بطاقة الهوية، رسوم إصدار استقدام خادم، رسوم تجديد رخصة العامل، رسوم الغرف الخاصة بمجمّع السلمانية، بالإضافة إلى خصم 10 دنانير عن فاتورة الكهرباء والماء لمنزل واحد يسكنه المسنون.
ويأتي ردّ وزارة التنمية الاجتماعية في الوقت الذي من المزمع أن يبحث فيه مجلس النواب قانونًا يقضي بشمول «تخفيضات المسنين» لجميع الخدمات الحكومية - بلا استثناء -، وأن يصدر بضوابط التخفيض والإعفاء قرار من مجلس الوزراء.
كما يقضي التشريع النيابي الجديد بمنح المسن تخفيضًا للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الراغبة في ذلك من القطاع الخاص.
وتقدّم بالاقتراح بقانون النيابي كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالأمير، محمد الحسيني، حنان محمد، مريم الظاعن.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها أعدّت خطة وطنية تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمسنين، تشمل الاستفادة من خبرات المسنين بالمملكة والتوسع في المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين وتعزيز البرامج الثقافية عن كبار السن، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برنامج التواصل ما بين الأجيال بقصد الاستفادة من الخبرات السابقة.
تعليق الحكومة
من جانبها، رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لكون الغاية منه متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية التي أقرّت إعفاءات من نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما أنه يفتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، إذ يستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد الحكومة الموقرة قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة