«التنمية»: 70 ألف مسنّ مستفيد من الخدمات المقدّمة للمسنّين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها دمجت «بطاقة المسن» مع بطاقة الهوية، إذ بإمكان جميع المسنين الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا الاستفادة من جميع خدمات المسنين إلكترونيًا من خلال بطاقة الهوية، موضحة أن الخدمات المقدّمة للمسنين ليست محصورة على من أُصدرت له بطاقة المسنّ.
وأفادت بأن عدد المسنين في مملكة البحرين يبلغ حوالي 70 ألف شخص، وجميعهم بإمكانهم الاستفادة من التخفيضات المقدّمة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرةً إلى انضمام 28 مؤسسة في القطاع الخاص في برنامج بطاقة المسن.
وتشمل المؤسسات المنضوية في «تخفيضات المسنين» مستشفيات خاصة ومراكز طبية وعيادات ومختبرات طبية وصيدليات.
وردًا على سؤال لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الجهات التي تقدّم تخفيضات للمسنين بنسبة 50% في رسوم معاملاتها، أشارت الوزارة إلى عدد من الرسوم وأبرزها: رسوم البناء، رسوم شهادات إثبات الملكية، رسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق، رسوم تجديد رخصة السياقة، تجديد سجلّ المركبة، تجديد جواز السفر، رسوم إصدار بطاقة الهوية، رسوم إصدار استقدام خادم، رسوم تجديد رخصة العامل، رسوم الغرف الخاصة بمجمّع السلمانية، بالإضافة إلى خصم 10 دنانير عن فاتورة الكهرباء والماء لمنزل واحد يسكنه المسنون.
ويأتي ردّ وزارة التنمية الاجتماعية في الوقت الذي من المزمع أن يبحث فيه مجلس النواب قانونًا يقضي بشمول «تخفيضات المسنين» لجميع الخدمات الحكومية - بلا استثناء -، وأن يصدر بضوابط التخفيض والإعفاء قرار من مجلس الوزراء.
كما يقضي التشريع النيابي الجديد بمنح المسن تخفيضًا للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات الراغبة في ذلك من القطاع الخاص.
وتقدّم بالاقتراح بقانون النيابي كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالأمير، محمد الحسيني، حنان محمد، مريم الظاعن.
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها أعدّت خطة وطنية تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمسنين، تشمل الاستفادة من خبرات المسنين بالمملكة والتوسع في المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين وتعزيز البرامج الثقافية عن كبار السن، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برنامج التواصل ما بين الأجيال بقصد الاستفادة من الخبرات السابقة.
تعليق الحكومة
من جانبها، رأت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لكون الغاية منه متحققة من خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية التي أقرّت إعفاءات من نصف الرسوم على بعض الخدمات المشمولة لفئة كبار السن.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يخلّ بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي، كما أنه يفتقد إلى العناصر الجوهرية اللازمة لتنفيذه، إذ يستلزم إجراء دراسة مالية دقيقة لتحديد الحكومة الموقرة قيمة العجز المالي المترتب على إقراره، والاقتراحات اللازمة لتدبير الموارد المالية المطلوبة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يلتقي المواطنين بقرية ريفا
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بالمواطنين بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط بقاعة الإجتماعات بمقر الوحدة المحلية لقرية ريفا للإستماع إلى طلباتهم، وناقش معهم مختلف القضايا التي تمس حياتهم اليومية، وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع المواطنين بالمراكز والقرى وحرصه المستمر على الإستماع إليهم وتلبية مطالبهم تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.
حيث عقد محافظ أسيوط لقاءاً جماهيرياً مع المواطنين بقرية ريفا وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات العامة في القرية، وتطوير البنية التحتية في قطاعات ( الغاز الطبيعي، ورصف الشوارع والطرق، ومياة الشرب والصرف الصحي) وسبل تحسين جودة الخدمات في هذه القطاعات فضلاً عن توفير وحدة إسعاف وتطوير الوحدة الصحية وموقف سيارات الأجرة (ريفا/أسيوط) بالإضافة إلى الإهتمام بالزراعة والخدمات البيطرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم، واستعرض المشاكل التي يواجهونها في مختلف القطاعات حيث وجه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك القضايا وتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الأساسية لهم موضحاً أن كافة الشكاوى والمقترحات تتم دراستها بعناية لإيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المعنية كل في نطاق عمله.
وأكد محافظ أسيوط على عمل الجهاز التنفيذي للمحافظة بشكل دائم على تحسين الخدمات في كافة القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة بما يساهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين والوصول إلى رضاهم عن الخدمة المقدمة له داعياً الجميع سواء مؤسسات أو هيئات مجتمع مدني أو أحزاب أو قطاع خاص أو رجال أعمال إلى التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطن مشيراً إلى مواصلة عقد مثل تلك اللقاءات الميدانية المفتوحة والتواصل المباشر مع المواطنين لتحقيق التنمية الحقيقية على أرض الواقع في كافة أنحاء المحافظة حرصاً على تعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية والمواطنين.
وفي ختام اللقاء سلم المحافظ، 4 مشروعات صغيرة عبارة عن أفران وغسالات لسيدات من الأسر الأولى بالرعاية تم توفيرهم على الفور تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسة التكافل الإجتماعي وفقاً لطلبهن لبدء مشروع متناهي الصغر يساعدهم على المعيشة ويدر دخل على الأسر، وهو ما لاقى استحسان لدى المواطنين بإيجاد حلول فورية وفعالة وسريعة لمطالبهم معربين عن سعادتهم وشكرهم وتقديرهم للمحافظ على الإستماع إليهم والاهتمام بمشاكلهم.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا