2024-09-14@06:08:43 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«المکالمات الهاتفیة التسویقیة»:
استعرضت وزارة الاقتصاد جهود الدولة في مجال تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية وتفاصيل قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وتطرقت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقرها بدبي اليوم إلى الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الشركات والأفراد، إذ حدد القرار 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات وتتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها.. فيما تتراوح الغرامات على الأفراد بين 5 آلاف و50 ألف درهم. ونوهت إلى التزامات الشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن...
أبوظبي (الاتحاد)عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.وقالت: يُمثل الارتقاء ببيئة عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، جزءاً مهماً لدعم توجهات الدولة في الحفاظ...
استعرضت وزارة الاقتصاد جهود الدولة في مجال تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية وتفاصيل قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وتطرقت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقرها بدبي اليوم إلى الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الشركات والأفراد، إذ حدد القرار 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات وتتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها.. فيما تتراوح الغرامات على الأفراد بين 5 آلاف و50 ألف درهم. ونوهت إلى التزامات الشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن ضمنها الحصول...
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، اليوم الخميس، استعرضت خلالها جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية، بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024. وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة. عدم الإزعاج وقالت: "يمثل الارتقاء ببيئة عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، جزءاً...
ثقافة قانونية ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بتاريخ 10 /06 /2024 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 / 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 /06/2024 ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وقد نصت المادة 5 من القرار على الآتي: يجب على الشركات الالتزام في تسويقها للمنتجات أو الخدمات من خلال المكالمات الهاتفية إيلاء العناية اللازمة والاهتمام الكافي بكل ما من شأنه أن يحول دون إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها ما يلي: 1 -عدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوط غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة. 2 -الابتعاد عن الخداع والتضليل...
اعتبارًا من منتصف أغسطس 2024، أعلنت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في الإمارات عن قرار جديد ينظم التسويق من خلال المكالمات الهاتفية، مع إجراءات تهدف إلى الحد من الطبيعة التطفلية للتسويق عبر الهاتف وضمان الخصوصية للمستهلكين.وتنص اللوائح الجديدة على عقوبات صارمة على المخالفات، بما في ذلك غرامات تصل إلى 150 ألف درهم، والتحذيرات، وحتى إمكانية التعليق الجزئي أو الكلي للأنشطة. وتمتد هذه العقوبات لتشمل إلغاء التراخيص والحرمان من خدمات الاتصالات داخل دولة الإمارات لمدة تصل إلى عام واحد.تنطبق الأحكام على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة، التي تعمل في مجال تسويق المنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها الشركة أو موظفيها للمستهلك للتسويق أو الإعلان أو الترويج للمنتجات أو الخدمات...
أعلنت وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وآخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، على أن يبدأ تطبيقهما اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل. وتسري أحكام القرارين على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة، والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التيّ تجريها، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التيّ تقدمها أو باسم من يوكّلها، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي. ونصت القرارات على أنه يجب على الشركات الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة...
أعلنت وزارة الاقتصاد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، صدور قرار بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وآخر بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، على أن يبدأ تطبيقهما اعتبارا من منتصف شهر أغسطس المقبل. وتسري أحكام القرارين على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرّة، والتيّ تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التيّ تجريها، أو أحد موظفيها، للمستهلك من أجل التسويق أو الدعاية أو الترويج للمنتجات أو الخدمات التيّ تقدمها أو باسم من يوكّلها، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل، بما يشمل الرسائل النصية التسويقية، والرسائل التسويقية من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي. وتتولى وزارة الاقتصاد، الإشراف العام على تنفيذ هذه القرارات، وفق التشريعات النافذة في الدولة، بالتنسيق...
حسام عبدالنبي (أبوظبي)اتخذت الجهات الحكومية في الدولة، إجراءات حاسمة لحماية أفراد المجتمع من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها أو العشوائية أو الضارة، بعد تزايد شكاوى العملاء من مطاردتهم باتصالات هاتفية مزعجة للتسويق لمنتجات وخدمات مالية ومصرفية وعقارية، ولشركات في مختلف القطاعات. وتضمنت تلك الإجراءات قطع خدمات الاتصالات عن الشركات المخالفة لقوائم سجل عدم الاتصال والتي تتضمن قائمة بالأشخاص الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات ترويجية، وكذلك إعلان وزارة الاقتصاد عن وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء، بحيث تشمل عقوبات إدارية على المخالفين من الأفراد والشركات المتسببين. ووضع اتحاد مصارف الإمارات «وثيقة السلوك المصرفي» لضمان عدم الكشف عن بيانات عملاء البنوك وعدم استغلالها في التسويق. كما حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من عدم احترام المنشآت أو...
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة