«الاقتصاد» تستعرض ضوابط عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها عبر الهاتف
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها جهود الدولة في تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.
وقالت: يُمثل الارتقاء ببيئة عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة، جزءاً مهماً لدعم توجهات الدولة في الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية خصوصيتهم، وهو ما تضعه وزارة الاقتصاد ضمن أولوياتها لمنع المكالمات الهاتفية التسويقية المزعجة، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم، والحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها خلال الإحاطة الإعلامية: يُشكل القراران المشار إليهما خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة في الرقابة والإشراف على المكالمات التسويقية عبر الهاتف، وردع الشركات والأشخاص الطبيعيين المخالفين لأحكام وضوابط هذين القرارين، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية في الدولة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اختصاصات السلطات المختصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة، ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وتُشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على «سجل عدم الاتصال» (DNCR)، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.
ويختص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة، في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة، وكذلك تختص سلطات الترخيص في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة على مستوى كل إمارة، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق للمنتجات أو الخدمات في الدولة فيما عدا ما يقع تحت اختصاص المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 للشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن أبرزها، الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، والتي تتضمن المبادئ الأساسية لاستخدام «سجل عدم الاتصال» (DNCR)، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قِبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تُسجل هذه الأرقام تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المرخصة في الدولة، وإيجاد قناة تواصل للمستهلكين المهتمين بالحصول على المعلومات التسويقية، ولا يتم الاتصال التسويقي إلا مع هؤلاء المستهلكين.
كما تتضمن الالتزامات عدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في «سجل عدم الاتصال» (DNCR)، والاحتفاظ بسجل كافة المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، والالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.
خصوصية الأفراد
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، يأتي تأكيداً على حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد التشريعات التي تحمي خصوصية أفراد المجتمع وتمنع الممارسات، والتي قد تضر بمصالحهم.
ومن جانبه، قال محمد الرمسي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات: جاءت قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن لوضع ضوابط واضحة لتنظيم عمل الشركات في تسويقها لمنتجاتها عبر الهاتف، وكانت الهيئة قد أطلقت مبادرة «سجل عدم الاتصال» أو ما يعرف بنظام (DNCR) الذي يعطي المتلقي الحق في عدم تلقي مكالمات تسويقية من قطاعات معينة أو من القطاعات كافة.
غرامات مالية
وحدد قرار المخالفات والجزاءات الإدارية 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم حتى 150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها، ووفقاً للقرار تختص هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بفرض الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)،
حيث أوضح القرار أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المُسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة 3 أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الأول، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة 12 شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الثاني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
حاضنة أعمال جامعة القاهرة تشارك في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة
شاركت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (FEPS Business Incubator)، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة 2024، التي تهدف إلى تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين ورواد الأعمال الناشئين ممن يمتلكون أفكارًا ابتكارية ولديهم الرغبة في تطويرها لنماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال والابتكار.
تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحةوقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إنّ مشاركة حاضنة أعمال كلية الاقتصاد في أولمبياد الشركات الناشئة فرصة جيدة للفرق الشابة لاكتساب خبرات قيمة، وبناء شبكة علاقات قوية مع مستثمرين وخبراء في مجال ريادة الأعمال، كما تُعزز المسابقة فرص الفرق في الحصول على دعم مالي ومعنوي يساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان محمد علي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ حاضنة أعمال الكلية تسعى من خلال مشاركتها في المسابقة إلى دعم رواد الأعمال الشباب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع، حيث تعكس المشاركة التزام الحاضنة بتوفير بيئة داعمة ومحفزة تُمكّن رواد الأعمال من الطلاب والخريجين من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وتأمل أن تُثمر هذه الجهود عن مشروعات مبتكرة تُساهم في تطوير المجتمع والاقتصاد بشكل عام.
ومن جهتها، قالت الدكتورة شاهيناز جمال مدير حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنّ الحاضنة نجحت في تدريب وتأهيل فرق جامعه القاهرة البالغ عددها 28 فريقا بين طلاب وباحثين من مختلف كليات الجامعة، إلى جانب استضافة الحاضنة لـ40 فريقا ينتمون إلى 11 جهة أخرى بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية للتدريب والتأهيل، وبعد التدريبات المكثفة في الفترة بين 24 مايو إلى 29 يوليو تم تصعيد 8 فرق من جامعة القاهرة و9 فرق من جهات أخرى إلى التصفيات النهائية والتي أقيمت بمقر كلية الاقتصاد والعلوم السياسة يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، وتم الإعلان عن الفرق الفائزة تمهيدا للتصعيد إلى المرحلة التالية من المسابقة على المستوى الإقليمي.
يذكر أنّ المسابقة تمر بعدد من المراحل المنظمة حتى تضمن تقييمًا شاملًا وعادلًا لجميع المشاركين، وتشمل هذه المراحل: التسجيل وتقديم الأفكار حيث يقدم كل فريق فكرة مشروعه ويتم تقييمها من قبل لجنة مبدئية، ثم مرحلة التدريب والتوجيه حيث تتلقى الفرق المؤهلة برامج تدريبية واستشارات مخصصة لتحسين أفكارهم وتطويرها، ثم مرحلة التقييم النهائي والطرح، وفي هذه المرحلة تعرض الفرق أفكارها النهائية أمام لجنة من الحكام والمستثمرين، ويتم اختيار الفائزين بناءً على معايير محددة تشمل الابتكار، والجدوى الاقتصادية، والإمكانيات السوقية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة