2024-12-31@14:34:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«القضاء الدستوری»:
قدّرت كتلة" تجدد" في بيان عبر منصة "اكس"،" قبول المجلس الدستوري للطعن الذي وقعه باسمها النائب فؤاد مخزومي مع عدد من الزملاء النواب بالتعاون مع نادي القضاة والمفكرة القانونية، والذي أوقف مفعول القانون ٣٢٧ / ٢٠٢٤، ما قطع الطريق على التمديد لمدعي عام التمييز جمال الحجار وللنائب العام المالي علي ابراهيم ولخمسة أعضاء آخرين من مجلس القضاء الأعلى". واعتبرت ان " ووضع حد للتقرار المجلس الدستوري هذا حفظ استقلالية مجلس القضاء الأعلى، ومنع التشريع على قياس أشخاص، ووضع حدا للتدخل السياسي في شؤون القضاء، ما يشكل إنجازاً للقضاء وتحصيناً له من التدخلات السياسية والمحسوبيات وتكريسا لمبدأ فصل السلطات".
ذكرت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم . وكتبت" النهار": أقدم المجلس الدستوري اللبناني على وقف مفعول القانون رقم 2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلبوالاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى. وأيد الطعن 8 أعضاء وخالفه عضو واحد. وكان 11 نائبا تقدموا بالطعن لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار. وفي معلومات لـ "النهار" قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون ...
كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار. وأعدّ الطعن نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد. وقد أيّد الطعن النائب وضّاح صادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج". ...
يتقدّم النوّاب حليمة القعقور، نبيل بدر، الياس جرادي، بلال الحشيمي،عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح ، فؤاد مخزومي وشربل مسعد، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، بطعن امام المجلس الدستوري في القانون الرقم 327/2024، بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي، وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة، بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية.
زنقة 20 | متابعة شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا. المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية. ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور...
دعا جعفر حسون رئيس محكمة إدارية سابق إلى إمكانية الطعن الدستوري في مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال ما سماه « طلب فحص دستورية قانون »كطريق ثالث غير طريق الإحالة المعروفة إجرائيا من السلطات المخول لها ذلك دستوريا، أو الدفع بعدم الدستورية الذي يثار بمناسبة منازعة قضائية، والذي لا يزال أيضا يراوح مكانه. وكتب في مقال نشره « اليوم 24″، انه استند في هذا الطرح، على ما يعرف في فقه القضاء الإداري بنظرية معدومية أو انعدام القرارات الإدارية: و مفادها أن أي قرار إداري يكون مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، يجعله، ليس فقط قابلا للإلغاء عن يطرق الطعن العادي بسبب تجاوز السلطة، بل يوصف فقهيا وقضائيا بأنه قرار معدوم ومنعدم الأثر، وكأن لم يكن، و لا يحتاج الأمر إلا إلى إعلان هذا الوصف...
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان. وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن. كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية. وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025. ويعتبر المؤتمر العالمي...
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه. جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه. وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا. وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي...
المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي. ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله. وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه. وأشار المنفي أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي...
تأكيدًا لانفراد النائب مصطفى بكري، رئيس تحرير «الأسبوع»، فى مطلع يونيو الماضي، بتعيين المستشار عدنان فنجري وزيرًا للعدل، أدى فنجري، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للعدل، في الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد وجه منذ عدة أيام التحية إلى بعض الشخصيات البارزة، وفى مقدمتهم المستشار عدنان فنجري، ووصفه بفخر ابن محافظة قنا، قائلا: «فخر قنا، وعنوان القضاء العادل، صاحب المواقف الوطنية، الإنسان، الجسور، الأستاذ، المستشار عدنان الفنجري، إبن مركز قوص، محافظة قنا».مصطفى بكري مع وزير العدل الجديدوأضاف بكري: «سألني أحد الأصدقاء عن المستشار عدنان الفنجري صاحب المواقف الوطنيه، قلت له: كان نائبًا عاما مساعدا واستقال في أعقاب عزل المستشار عبد المجيد محمود، كان رئيسا لاستئناف...
عرضت قناة «صدى البلد»، فيلمًا وثائقيًا بعنوان: «30 يونيو- 3 يوليو حقائق وأسرار» تضمن روايات شهود عيان على فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، والاعتداء على مؤسسة القضاء المصرية. اعتداءات الإخوان على القضاء المصري وخلال الفيلم الوثائقي قال النائب محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إنّ مؤسسة مثل القضاء المصري شهدت اعتداءات إبان حكم الإخوان بقرارات «مرسي» في الإعلان الدستوري، وإقالة النائب العام، والتي تعد واحدة من الفضائح التي حدثت. ثورة 30 يونيو أوضح الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، إنّ خروج 30 مليون مصري أو أكثر في ثورة 30 يونيو أسقطوا الشرعية فورًا، ولم يعد هناك مرجعية اللجوء لصندوق الانتخابات، لكن هناك الشعب الذي أعطى تصويت خرج أضعافه رفضوا هذه الشرعية وأسقطوها. وتابع: «أؤكد أن الجيش لم يكن يخطط لانقلاب عسكري،...
أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم 6 مارس في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاضى عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.رحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية...
شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، دور القضاء في المساعدة على حل مشكلات البلاد، وشددا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني التقى زيدان في بغداد مساء السبت، وبحث الجانبان ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.واضاف البيان ان الجانبين شددا على دور القضاء في المساعدة على حل مشاكل البلاد، مبينا انه تمت الاشارة إلى الهجمات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف واستهداف البيشمركة.ولفت البيان الى ان الجانبين اتفقا على ضرورة حماية سلام وأمن البلاد وعدم تورط العراق في المشاكل والصراعات في المنطقة، مضيفا انهما عدا استهداف البيشمركة تهديدا لسلام واستقرار البلاد.
إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية. وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها. كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية. و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج...
أصدر قاضي تونسي اليوم الخميس، قرارا بسجن عبير موسي المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، وذلك بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد المحامي التونسي نافع العريبي. وقال العريبي في تصريح لوكالة “رويترز”: “بعد 5 ساعات من التحقيق أصدر القاضي قرار إيداع في السجن ضد موسي بشبهة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى”. وشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس، في استجواب زعيمة الحزب الدستوري الحر موسي. ويأتي ذلك بعد أن الشرطة التونسية، الثلاثاء الماضي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عندما كانت بصدد تقديم تظلم لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وتجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر، منذ صباح اليوم الخميس، أمام مقر المحكمة دعما لموسى، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج...
سام برسأستجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس يوم الخميس ، زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ، من أجل شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها. وأوقفت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي. المصدر: العربية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة