المجلس الدستوري يوقف التمديد للحجار وابراهيم و5 من القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ذكرت «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .
وكتبت" النهار": أقدم المجلس الدستوري اللبناني على وقف مفعول القانون رقم 2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلبوالاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى.
وكان 11 نائبا تقدموا بالطعن لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار. وفي معلومات لـ "النهار" قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون مبدئيا على أن يبت به في جلسته المقبلة في 12 كانون الثاني المقبل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض