2024-07-12@07:09:17 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«الشیکات المرتجعة»:
تراجع قيمة الشيكات المرتجعة 10% بنهاية آذار معظمها لأسباب مالية سجلت مؤشراتُ التعامل بالشيكات نتائجَ إيجابيةً خلال الربع الأول من العام الحالي إذ تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة 10% بالمقارنة مع ذات الفترة للعام الماضي، بحسب أرقام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك". اقرأ أيضاً : تخفيض أسعار أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية - تفاصيل وأظهرت الأرقام تداولَ مليون وثماني مئة وثلاثين ألف شيك في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بتراجع 14.1%، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة قرابة خمسهٍ وخمسين ألف شيك بتراجع 13% عن ذات الفترة للعام الماضي.وبحسب القيمة، بلغ حجم الشيكات المتداولة في السوق الأردنية أحد عشر ملياراً واربعَ مئهٍ وعشرة ملايين دينار مسجلة تراجع نسبته 15.4% عن الربع الأول للعام الماضي، فيما كانت المرتجعة...
#سواليف كتب .. المحامي #محمد_الصبيحي أعتقد أن الحكومة في حين قدمت مشروع #قانون_العفو_العام لم تقرأ جيدا التوجيه الملكي الذي ( أكد ضرورة أن يراعي القانون #الحقوق_الشخصية والمدنية للمتضررين ).#الحكومة فعلت العكس تماما على النحو التالي : نص القانون ولأول مرة على شمول #جرائم_الشيكات بالعفو العام بدون إجراء مصالحة أو تسديد الحق الشخصي . مقالات ذات صلة ناشطون يهتفون ضد بايدن بسبب غزة في فعالية حضرها أوباما وكلينتون (شاهد) 2024/03/29 من المعلوم ان أكثر من ٩٠% من التعامل بالشيكات يجري في القطاع التجاري والصناعي . وقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في شهر كانون ثاني الماضي 18.7 ألف قيمتها 164 مليون دينار، ، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في كانون اول 21.8 ألف شيك بقيمة ١٦٤ مليون دينار . الآن وبعد...
مع انطلاق العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأوّل، وبموازاة الحرب العسكرية التي خاضها، اتخذ الاحتلال إجراءات اقتصادية وميدانية على شكل عقوبات وقيود فاقمت من صعوبة الظروف المعيشية التي يمرّ بها الفلسطينيون. ومن أمثلة ذلك: تسريح عمال الضفّة الغربية ومنع دخولهم إلى أراضي عام 1948 أو مستوطنات الضفّة، والخصم من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينيّة، وفرض قيود على الحركة والتنقل بين محافظات الضفة؛ الأمر الذي أدى لنتائج فورية ومباشرة على "اقتصاد" الفلسطينيين وظروفهم المعيشية. يبحث هذا المقال في الكيفيّة التي تعاملت بها السلطة الفلسطينيّة، ممثّلة بوزارة الماليّة وسلطة النقد، لمساعدة السكّان والتخفيف من الأعباء المالية التي خلّفتها الحرب عليهم. الطبيعة الهشّة لـلاقتصاد الفلسطيني لاعتبارات سياسية تتعلق بالاحتلال أساسا، يعاني "الاقتصاد الفلسطيني" ونظامه المصرفي من مشاكل بنيوية، تجعله...
الخاطر: غياب الوعي وتجاهل الوضع المالي.. أهم الأسباب إبراهيم: الضوابط القوية للمركزي تواجه المشكلة بكل حسم حذر خبراء المال والاقتصاد الافراد من التوسع في إصدار الشيكات المصرفية، وذلك بعد أن كشفت أحدث بيانات مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الربع الثالث للعام الجاري 2023 بنسبة % 10 مقارنة بنفس الربع من العام 2022. وأكد الخبراء أن مسؤولية الشيكات المرتجعة تقع على عاتق بعض الافراد من أصحاب الحسابات المصرفية غير المسؤولين الذين يتوسعون في اصدار الشيكات على أنفسهم بدون دراسة او التأكد من الوضع المالي لهم. مشيرين إلى ان ارتفاع الشيكات المرتجعة يأتي متواكبا مع ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية في السوق. وشددوا على أن الدولة تعمل على الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وحماية السوق من أي...
دبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة الإمارات تطالب بيونج يانج بإنهاء دوامة التصعيد الإمارات: دعم جهود الحوار بين أرمينيا وأذربيجان نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، وتم تنظيم هذه الندوة باللغة العربية بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا.وسلطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسة التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية الإماراتي ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة.وأوضحت الندوة كذلك المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات...
نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه ، وتم تنظيم هذه الندوة باللغة العربية بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا. وسلطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسية التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية الإماراتي ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الندوة كذلك المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق للالتزامات المدنية والجزائية، والاستثناءات والغرامات، والحقوق والوسائل المتاحة أمام...
نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه ، وتم تنظيم هذه الندوة باللغة العربية بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا.وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، سلطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسية التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية الإماراتي ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الندوة كذلك المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق للالتزامات المدنية والجزائية، والاستثناءات والغرامات، والحقوق...
البافاري يعلن عن صفقة جديدة