وصلت إلى 52,262 شيكاً في الربع الثالث.. ارتفاع الشيكات المرتجعة 10 % والخبراء يحذرون

الخاطر: غياب الوعي وتجاهل الوضع المالي.. أهم الأسباب 
إبراهيم: الضوابط القوية للمركزي تواجه المشكلة بكل حسم 
 

حذر خبراء المال والاقتصاد الافراد من التوسع في إصدار الشيكات المصرفية، وذلك بعد أن كشفت أحدث بيانات مركز قطر للمعلومات الائتمانية عن ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الربع الثالث للعام الجاري 2023 بنسبة % 10 مقارنة بنفس الربع من العام 2022.

وأكد الخبراء أن مسؤولية الشيكات المرتجعة تقع على عاتق بعض الافراد من أصحاب الحسابات المصرفية غير المسؤولين الذين يتوسعون في اصدار الشيكات على أنفسهم بدون دراسة او التأكد من الوضع المالي لهم. مشيرين إلى ان ارتفاع الشيكات المرتجعة يأتي متواكبا مع ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية في السوق. 
وشددوا على أن الدولة تعمل على الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وحماية السوق من أي تداعيات قد تؤثر على التعاملات النقدية والآجلة، مما يضمن حقوق كافة المتعاملين، كما أن الإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي، تساهم في حماية أطراف السوق المختلفة.
وكان مركز قطر للمعلومات الائتمانية قد كشف عن ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة في الربع الثالث للعام 2023 بنسبة %10 مقارنة بنفس الربع من العام 2022.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية
ووصل عدد الشيكات المرتجعة في الربع الثالث إلى 52,262 شيكا، كما وصل عدد الشيكات التي تم تسويتها وتحويلها لشيكات مدفوعة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 23,326 شيكا.
وأكد المركز ارتفاع عدد التسهيلات الائتمانية الجديدة في الربع الثالث للعام 2023 بنسبة 4% مقارنة بنفس الربع من العام 2022، وشهدت التسهيلات الائتمانية للأفراد زيادة 11%، وتراجعت التسهيلات الائتمانية للشركات بنسبة 11 %. 
وأشار مركز قطر للمعلومات الائتمانية إلى أن عدد التقارير التي أصدرها بلغ 5,001 تقرير، منها (2,901 تقرير مجاني). وبلغ عدد التقارير التي تم إصدارها عبر بوابة الخدمات الالكترونية 11,225 تقريرا، كما بلغ عدد الشكاوى 318 شكوى.
ويؤكد مركز قطر للمعلومات الائتمانية أنه لا يتدخل في قرارات منح الائتمان، حيث يقوم بجمع ومعالجة البيانات وعرضها كما وردت من أعضاء المركز، وأن قرار منح الائتمان هو من مسؤولية الشركات والجهات المالية أعضاء المركز. 
وشدد قطر للمعلومات الائتمانية على أنه لا يضع أي اشتراطات لمنح التسهيل الائتماني، ولا يقدم التوصيات ولا يتدخل بقرار منح الائتمان، ولا يقوم بتعديل البيانات الواردة من الأعضاء ومانحي الائتمان.
وأضاف أن بيانات الشيكات المرتجعة تختفي من التقرير الائتماني بشكل تلقائي بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الارتجاع، بينما تختفي بيانات التسهيل الائتماني بعد 3 سنوات من اغلاق التسهيل. 
وطالب قطر للمعلومات الائتمانية بالحرص على تسديد الالتزامات المالية في الوقت المحدد لتجنب ظهور البيانات السلبية في التقارير الائتمانية. 
حماية المجتمع والنشاط الاقتصادي
ويؤكد الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر أن ظاهرة الشيكات المرتجعة تتواجد في جميع دول العالم، وهي ظاهرة طبيعية في النظام المصرفي لكل دولة. 
ويرجع الخاطر ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى عدد من الأسباب في مقدمتها، عدم دراسة الوضع المالي وغياب الوعي قبل الدخول في وضع مالي جديد، مثل الحصول على تمويل أو قرض مصرفي، أو الدخول في مشروع والتزامات مالية محددة المدة والموعد، وغيرها من الالتزامات المالية، كما تعود إلى الازمات الخارجة عن الإرادة، كما حدث في معظم دول العالم بعد جائحة كورونا.
ويوضح الخاطر أن النظام المطبق في قطر من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وضرورة الحصول على تقرير ائتماني قبل الحصول على تمويل، يتيح التعرف على الوضع الائتماني لكل عملاء البنوك في قطر.
ويؤكد الخاطر أن إجراءات مصرف قطر المركزي تساهم بقوة في دعم حماية المجتمع والنشاط الاقتصادي من ظاهرة الشيكات المرتجعة، التي تهدد التعاملات المالية.
 ويشير إلى أهمية المرونة في البنوك إذا كانت ظروف الشخص خارجة عن ارادته، فالبنوك لديها نظم لإعادة هيكلة الديون على عملائها انطلاقا من دورها في حمايتهم وتوفير برامج لإعادة ترتيب الديون بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة في المجتمع، وبما يضمن حماية أموالها واموال المساهمين.
معدلات طبيعية
من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم عيد أن النظام المصرفي في قطر لا يعاني من ظاهرة الشيكات المرتجعة، لأنها في المعدلات الطبيعية، وليس هناك أي دولة لا يوجد في نظامها المصرفي شيكات مرتجعة لأنها من سمات النظم الاقتصادية.
يضيف ان البنوك شهدت توسعا في التسهيلات الائتمانية مع توسع المشاريع التجارية والخدمية والاستثمارية في الدولة، وبالتالي ارتفعت اعداد الشيكات المرتجعة إلا أنها لا تمثل أي مشكلة للنظام المصرفي وتعتبر من اقل دول العالم. 
ويوضح أن التقرير الذي يصدره مركز المعلومات الائتمانية التابع لمصرف قطر المركزي يمثل أداة هامة للتعرف على الوضع المالي لصاحب الشيك، وتاريخه الائتماني، وبالتالي إذا كان لديه مشاكل من قبل، فإن القرار يكون رفض منحه التمويل أو القرض، أما إذا كان التقرير لا يتضمن أي مشاكل للعميل، فإن القرار يكون بالموافقة على منحه التمويل اللازم.
 ويشير الحاج إلى أن الشيكات هي الوسيلة المفضلة للسداد في قطر، خاصة الدفعات أو الأقساط ذات الآجال الطويلة، لذلك تكون هذه التقارير معيارا دقيقا للاستعلام عن الوضع الائتماني، حيث يتضمن جميع البيانات المصرفية والمالية – سجل كامل - عن أصحاب الشيكات المرتجعة، للأسباب المختلفة، سواء عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو عدم مطابقة التوقيع، واتخاذ قرار بمنع أي دفتر شيكات لهؤلاء العملاء، إلا بعد تسوية المركز المالي لهم وسداد الشيكات المستحقة عليهم.
احتياجات ضرورية 
ويوضح أن التمويلات والقروض الاستهلاكية ليست كلها للنفقات غير الضرورية، حيث يدخل فيها جانب من شراء العقارات والأراضي والسيارات وجميع الاحتياجات الضرورية الأخرى، وبالتالي ليست كلها نفقات استهلاكية مثل تغيير موديل السيارة أو ديكورات المنازل أو السفر للخارج.
ويوضح أنه يجب على صاحب التمويل استخدامه بما يحقق منافعه ومصالحه، وأن يستعمله في الغرض الذي تم من اجله، وليس في نفقات او مصاريف ترفيهية مثل السيارات الفاخرة أو السفر للخارج، لان هذه الاموال عليها تكاليف اخرى مثل الربح او الفائدة عليها، مما يزيد من الأعباء على صاحبها، مشيرا إلى ان البنوك لديها ضوابط وشروط قبل منح التمويل الاستهلاكي، أهمها ضمان الراتب الشهري وضمان مكافأة نهاية الخدمة التي يجب أن تعادل قيمة التمويل، حتى يضمن البنك أمواله.
المركزي: إجراءات رادعة ضد 
أصحاب الشيكات بدون رصيد
مصرف قطر المركزي وعلى موقعه الالكتروني يوضح أن تصنيفات ارتجاع الشيكات تشمل عددا من الأسباب حددها في: 
لا يوجد رصيد كاف بالحساب.
التدخلات لم تسجل بعد، يقدم مرة أخرى. 
الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق
الشيك انقضى موعده.
توقيع الساحب غير مطابق.
يوجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب.
الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد تعزيز البنك.
 التظهير غير قانوني.
الشيك غير مسحوب علينا.
الساحب متوفى مفلس
الحساب مغلق
الدفع موقوف من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو افلاس حامله 
الشيك ممزق بحاجه الى تعزيز الساحب / البنك.
مطلوب التاريخ / اسم المستفيد ١٥.
 تجاوز عدد مرات ارتجاع الشيك.
الشيك تم سداد قيمته.
مطلوب توقيع الساحب.
انتهى الوقت الممنوح للرد بالموافقة أو الرفض.
اختلاف بيانات الشيك والبيانات الالكترونية المرفقة.
وحول الإجراءات الردعية الصادرة من البنوك بحق العملاء المصدرين لشيكات من غير رصيد، يؤكد مصرف قطر المركزي انها تشمل 
استعادة دفتر الشيكات القديمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جديدة له.
- إرسال إنذار عند رجوع شيك أو أكثر للعميل.
- فرض غرامات تصاعدية على الشيكات المرتجعة..
- الاحتفاظ بسجلات خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناتها التفصيلية وأسماء العملاء الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجلات بشكل دوري.
- أي إجراءات ردعية أخرى يرى البنك تطبيقها.
اما الإجراءات التنظيمية بحق العملاء المصدرين لشيكات من غير رصيد فتشمل: 
التعامل مع الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في قوائم الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية لإصدارهم شيكات بدون رصيد يرجع للسياسة الداخلية لكل بنك وفقا لما يراه مناسباً. 
على البنك عدم إحالة أي شخص من المشار إليهم إلى مصرف قطر المركزي أو ربط سبب رفض التعامل مع العميل بمصرف قطر المركزي..
ما هي ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك
في حاله ارتجاع ثلاثة شيكات على الأكثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد كاف، يرسل البنك التابع له العميل خطابات لأصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم، وإذا فشل أصحاب هذه الحسابات في الوفاء بالتزاماتهم وتكررت الشيكات المرتجعة لعدم توفر الأرصدة الكافية في حساباتهم، يحتفظ البنك يكشف شهري بالحسابات المقفلة مبينا فيه رقم الحساب واسم العميل والرصيد وعدد الشيكات المرتجعة وأسباب وتواريخ إغلاق الحسابات.
يجوز للبنك إغلاق حساباتهم.

المصدر: العرب القطرية