أكثر من 11 مليار دينار قيمة الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تراجع قيمة الشيكات المرتجعة 10% بنهاية آذار معظمها لأسباب مالية
سجلت مؤشراتُ التعامل بالشيكات نتائجَ إيجابيةً خلال الربع الأول من العام الحالي إذ تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة 10% بالمقارنة مع ذات الفترة للعام الماضي، بحسب أرقام الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".
اقرأ أيضاً : تخفيض أسعار أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية - تفاصيل
وأظهرت الأرقام تداولَ مليون وثماني مئة وثلاثين ألف شيك في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي بتراجع 14.
وبحسب القيمة، بلغ حجم الشيكات المتداولة في السوق الأردنية أحد عشر ملياراً واربعَ مئهٍ وعشرة ملايين دينار مسجلة تراجع نسبته 15.4% عن الربع الأول للعام الماضي، فيما كانت المرتجعة منها ثلاثَ مئهٍ وتسعهً وتسعين مليون دينار بنسبهُ 10% والسبب الأكبر لأسباب مالية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الشيكات المرتجعة الأردن الاوراق المالية الشیکات المرتجعة
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات