غرف دبي تنظم ندوة حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه ، وتم تنظيم هذه الندوة باللغة العربية بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، سلطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسية التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية الإماراتي ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات وتسريع هذه العملية بناءً على أمر تنفيذي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الندوة كذلك المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق للالتزامات المدنية والجزائية، والاستثناءات والغرامات، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، بالإضافة إلى شيك الضمان والحالات التي يستحسن فيها الحصول على مثل هذا الشيك في التعاملات اليومية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "دخلت التعديلات على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيز التنفيذ في يناير 2022. والهدف من هذه الندوة هو ضمان إلمام مجتمع الأعمال بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة باعتباره أحد التغييرات الرئيسية التي تم اجراؤها لتعزيز ديناميكيات المعاملات التجارية وتنشيطها".
وأضاف لوتاه: "تندرج هذه الندوة وغيرها في إطار الدور المنوط بنا لدعم ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، خصوصاً وأن تنظيم مثل هذه الندوات يعزز من وعي مجتمع الأعمال بالتغييرات القانونية، ويساعد على خلق بيئة محفزة لنمو وازدهار الأعمال".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش دور المجتمع في رعاية المسنين بأدم
أقيمت بولاية أدم اليوم ندوة تحت عنوان «رعاية المسن مسؤولية اجتماعية» برعاية سعادة الشيخ الدكتور محمد بن زعبنوت المهري والي أدم، وذلك بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي أدم.
نظم الندوة فرع جمعية إحسان بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مكتب والي أدم ودائرة التنمية الاجتماعية بولاية أدم، وجمعية المرأة العمانية بولاية أدم، ومدارس الولاية استعرضت الندوة أربعة محاور وهي «الديني والصحي والاجتماعي والتشريعي».
ناقشت الندوة المسؤوليات المشتركة بين المؤسسات والمجتمع من أجل رعاية كبار السن والأدوار المتعلقة بكل جهة في تعزيز رعاية كبار السن واستعراض التحديات والحلول الممكنة لتحسين جودة حياتهم، كما ناقشت الندوة الأعمال والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة في رعاية كبار السن وتقديم مقترحات وحلول عملية للتغلب على التحديات وتحسين الخدمات المقدمة لكبار السن وتشجيع المجتمع المحلي على المشاركة الفاعلة في دعم كبار السن وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة.
وقد خرجت الندوة بتوصيات متعددة أبرزها التأكيد على دور المجتمع بمؤسساته في رعاية كبار السن وتشديد القوانين لحمايتهم وحث الأبناء على الاهتمام بالوالدين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار