الصبيحي يكتب .. ضربة حكومية قاسية للقطاع التجاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب .. المحامي #محمد_الصبيحي
أعتقد أن الحكومة في حين قدمت مشروع #قانون_العفو_العام لم تقرأ جيدا التوجيه الملكي الذي ( أكد ضرورة أن يراعي القانون #الحقوق_الشخصية والمدنية للمتضررين ).
#الحكومة فعلت العكس تماما على النحو التالي :
نص القانون ولأول مرة على شمول #جرائم_الشيكات بالعفو العام بدون إجراء مصالحة أو تسديد الحق الشخصي .
من المعلوم ان أكثر من ٩٠% من التعامل بالشيكات يجري في القطاع التجاري والصناعي .
وقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في شهر كانون ثاني الماضي 18.7 ألف قيمتها 164 مليون دينار، ، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في كانون اول 21.8 ألف شيك بقيمة ١٦٤ مليون دينار .
الآن وبعد شمول جريمة الشيك بالعفو العام لن يقلق أصحاب #الشيكات المرتجعة ولن يبادر معظمهم بالتسديد خوفا من #المحكمة والسجن ولن يكون أمام المستفيد من الشيك الا استجداء الساحب او استرضاءه او رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك بما يستتبعها من دفع رسوم #محاكم واتعاب محاماة وعدة أشهر حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم رسوم طرح الحكم أمام دائرة التنفيذ واذا كانت قيمة المبلغ اقل من خمسة آلاف دينار يمتنع حبس المحكوم والعوض بوجه الكريم .
بسبب شمول الشيكات بالعفو العام لن يجد التجار بدأ من تقسيط قيمتها على مدة زمنية طويلة لاقناع ساحب الشيك بالتسديد وهذا يؤدي الى نقص سيولة نقدية لدى التاجر .
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الشيكات المتداولة شهريا يبلغ في المتوسط ٣ مليارات دينار
وبنسبة افتراضية بسيطة فإن قيمة الشيكات المرتجعة خلال ١٤ شهر الماضية تجاوزت ملياري دينار أصبحت مشمولة بقانون العفو العام .
فأين ذهبت الحقوق المدنية التي أوصى جلالة الملك الحكومة بمراعاتها ؟؟.
الآن وللتخفيف من نتائج هذه الكارثة التجارية اقترح على الحكومة أن تعفي القضايا المدنية الناتجة عن الشيكات المشمولة بالعفو من رسوم المحاكم ورسوم التنفيذ على الأقل .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد الصبيحي قانون العفو العام الحقوق الشخصية الحكومة جرائم الشيكات الشيكات المحكمة محاكم الشیکات المرتجعة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح
دعا عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقديم استقالته واتهمه بـ "التمادي في تضارب المصالح"، محذرا من أن تصرفاته ستؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والدولة، وهو الحال الذي أخرج الناس للاحتجاج في 20 فبراير 2011.
جاء ذلك في ندوة نظمها حزب "العدالة والتنمية" أمس الخميس، وتحدث فيها إلى جانب بنكيران كل من ادريس الآزمي رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الله بوانو.
وجاءت الندوة على خلفية فوز إحدى شركات رئيس الحكومة المغربية بصفقة استراتيجية ضخمة تتعلق بتحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب: "هذه المرة يظهر لي أن أخنوش لا يمكن أن يستمر في مهمته، إذا كان الأحرار سيستمر في قيادة الحكومة فيجب أن يأتوا بشخص آخر".
وقدم بنكيران شرحا مفصلا عن طبيعة الأخطاء التي وقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالارتباط بصفقة تحلية المياه في الدار البيضاء، وما يتصل بها من دعم وتقديم تخفيضات في قيمة الضريبة المضافة.
وشدد بنكيران على أن المطلوب ممن يسير الشأن العام ويترأس الحكومة بالخصوص، أن يكون على أعلى قدر ممكن من النزاهة، وألا يدخل نفسه والمقربين منه في المصالح الاقتصادية، وأشار إلى أن هذا المبدأ العام انتبهت له القوانين ومنعته، بل وقبل ذلك مارسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو ما لم ينتبه إليه القائمون على الحكومة اليوم الذين أخذوا كل شيء".
ولفت بنكيران إلى أن ما يقوم به أخنوش من تضارب للمصالح غير مسبوق رغم أنه ليس رجل الأعمال الأول الذي يترأس الحكومة، فقبله كريم العمراني وادريس جطو، وكلاهما لم يقع في مثل هذا الأمر.
وتوقف رئيس الحكومة الأسبق في كلمته على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي فازت بها شركة لأخنوش، واستنكر "كيف أنه يرأس الشركة الفائزة، ويرأس الحكومة، ويرأس اللجنة التي قدمت الدعم لشركته، فهو شارك في الصفقة وانتقاها لتفوز ثم خفض الضريبة على شركته الفائزة، ثم عاد ليمنحها دعم 217 مليار سنتيم من المال العام ضدا على القانون، ثم جاء للبرلمان ليكذب ويقول إنها لم تحصل على الدعم وهو ما يفنده بلاغ سابق له".
واعتبر بنكيران أن هذا التضارب، ودخول رئيس الحكومة مع المستثمرين في منافسة غير شريفة وغير قانونية لأنه هو من يتخذ القرار، ينفر المستثمرين ورجال الأعمال الذين قال بأنهم العنصر الأساسي في الاقتصاد، وأن مثل هذا السلوك من رئيس الحكومة يزرع في نفوسهم الخوف باستثناء المستثمرين الكبار المدعومين من بلدانهم القوية كأمريكا وفرنسا وإسبانيا".
وحذر بنكيران، الذي أعاد إلى الأذهان مرة أخرى مصطلح "العفاريت"، من أن المواطنين سيفقدون مع هذه السلوكات الثقة في المؤسسات من حكومة وبرلمان وأحزاب، وربما يفقدون الثقة في الدولة ككل، مشيرا إلى أن "هذا الأمر هو ما أخرج الناس في 20 فبراير"، وخاطب أخنوش قائلا "أنت أخنوش لا تضمن شيئا، السياسة تدور وتجيب مفاجآت، 20 فبراير لم نكن نتخيلها".
كما حذر بنكيران من مهاجمة الحكومة لمؤسسات الحكامة، كما هو الحال مع هيئة النزاهة بسبب تقريرها الذي يفضح الفساد، وما يقوم به الوزراء من طعن وتنقيص بالمؤسسة التي نص الدستور على استقلاليتها عن الحكومة حتى لا تطغى هذه الأخيرة.
ولم تخل كلمة بنكيران، من الإشارة إلى خصومه السياسيين التقليديين مثل الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال حميد شباط، والكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، في معرض حديثه عن حكومة عزيز أخنوش التي قال بأن عددا من وزراءها لا يعرفهم.
وكان قد جرى إسناد صفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالدار البيضاء، التي تناهز قيمتها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إلى تحالف يضم "أفريقيا غاز" (مملوكة لأخنوش)، "أكسيونا" و"غرين أوف أفريكا". وتعتبر المحطة المذكورة من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى أفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، وستمكّن من تزويد مدن الدار البيضاء، وسطات، وبرشيد، وباقي المناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم)، بالماء الصالح للشرب.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين الماضي، لم يتردد أخنوش في الدفاع عن فوز الشركة التي يمتلكها بالصفقة، مؤكداً أن ذلك جاء من خلال صفقة عمومية متاحة للجميع، وبعد أن عرضت أحسن الأثمان. وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار، لأن "الكل له الحق في المشاركة بالاستثمارات في البلاد"، منتقداً ما اعتبره "خطاب الكذب"، في إشارة إلى انتقادات المعارضة بخصوص ما اعتبرته "تضارب المصالح" بخصوص الصفقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف