الصبيحي يكتب .. ضربة حكومية قاسية للقطاع التجاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
#سواليف
كتب .. المحامي #محمد_الصبيحي
أعتقد أن الحكومة في حين قدمت مشروع #قانون_العفو_العام لم تقرأ جيدا التوجيه الملكي الذي ( أكد ضرورة أن يراعي القانون #الحقوق_الشخصية والمدنية للمتضررين ).
#الحكومة فعلت العكس تماما على النحو التالي :
نص القانون ولأول مرة على شمول #جرائم_الشيكات بالعفو العام بدون إجراء مصالحة أو تسديد الحق الشخصي .
من المعلوم ان أكثر من ٩٠% من التعامل بالشيكات يجري في القطاع التجاري والصناعي .
وقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة في شهر كانون ثاني الماضي 18.7 ألف قيمتها 164 مليون دينار، ، وبلغ عدد الشيكات المرتجعة في كانون اول 21.8 ألف شيك بقيمة ١٦٤ مليون دينار .
الآن وبعد شمول جريمة الشيك بالعفو العام لن يقلق أصحاب #الشيكات المرتجعة ولن يبادر معظمهم بالتسديد خوفا من #المحكمة والسجن ولن يكون أمام المستفيد من الشيك الا استجداء الساحب او استرضاءه او رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك بما يستتبعها من دفع رسوم #محاكم واتعاب محاماة وعدة أشهر حتى يكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم رسوم طرح الحكم أمام دائرة التنفيذ واذا كانت قيمة المبلغ اقل من خمسة آلاف دينار يمتنع حبس المحكوم والعوض بوجه الكريم .
بسبب شمول الشيكات بالعفو العام لن يجد التجار بدأ من تقسيط قيمتها على مدة زمنية طويلة لاقناع ساحب الشيك بالتسديد وهذا يؤدي الى نقص سيولة نقدية لدى التاجر .
ومن الجدير بالذكر أن قيمة الشيكات المتداولة شهريا يبلغ في المتوسط ٣ مليارات دينار
وبنسبة افتراضية بسيطة فإن قيمة الشيكات المرتجعة خلال ١٤ شهر الماضية تجاوزت ملياري دينار أصبحت مشمولة بقانون العفو العام .
فأين ذهبت الحقوق المدنية التي أوصى جلالة الملك الحكومة بمراعاتها ؟؟.
الآن وللتخفيف من نتائج هذه الكارثة التجارية اقترح على الحكومة أن تعفي القضايا المدنية الناتجة عن الشيكات المشمولة بالعفو من رسوم المحاكم ورسوم التنفيذ على الأقل .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محمد الصبيحي قانون العفو العام الحقوق الشخصية الحكومة جرائم الشيكات الشيكات المحكمة محاكم الشیکات المرتجعة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، يُعزز من الإصلاحات الهيكلية التي من المقرر أن تعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الحصول على تسهيل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ينطوي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع وتيرة جهود التحول الأخضر في مصر، والتي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، مضيفة أنه من بين تلك الإصلاحات توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» لتشمل مشروعات إضافية في مجالي التخفيف والتكيف وهو ما تم تنفيذه بالفعل.
وخلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 4 اتفاقيات لضم مشروعات جديدة ببرنامج «نُوَفِّي»، أولها اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة طاقة عربية، وشركة فولتاليا مصر والأردن، لضم مشروع تطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج «نُوَفِّي».
ووقعت أيضًا، شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو إحدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ضم تلك المشروعات لبرنامج «نُوَفِّي» يمكنها من الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين، وهو ما يُعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التحول الأخضر، حيث تتيح المنصة العديد من الآليات التمويلية مثل التمويلات الميسرة، ومبادلة الديون، والمنح التنموية، إلى جانب الدعم الفني لتأهيل وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الجهود تؤكد الأولوية التي توليها مصر لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز نظم الإدارة المستدامة للموارد المائية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد