انخفاض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
#سواليف
بلغ عدد #الشيكات_المتداولة في #الأردن خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4,18 مليون شيك، وبقيمة بلغت 26,16 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، #انخفض #عدد #الشيكات_المرتجعة في الأردن خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 28,8%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13,8 ألف شيك، مقارنة مع 19,2 ألف شيك في تموز/يوليو.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر آب/أغسطس من العام الحالي 117 مليون دينار، مقابل 142 مليون دينار في تموز/يوليو من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 18,2%.
مقالات ذات صلة أسعار الذهب تواصل ارتفاعها وتسجل مستوى تاريخيا 2024/09/13وأضافت الإحصاءات أن 8,876 ألف شيك مرتجع بقيمة 85,9 مليون دينار أردني في آب/أغسطس كانت لأسباب مالية، فيما كان 4,893 ألف شيك بقيمة 30,6 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 64,5% مقابل 35,5% لأسباب تقنية.
وخلال آب/أغسطس الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 474 ألف شيك، مقارنة مع 569 ألف شيك في تموز/يوليو الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 16,6%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر آب/أغسطس 3,24 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,65 مليار دينار في تموز/يوليو من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 11,1%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن انخفض عدد الشيكات المرتجعة الشیکات المرتجعة فی تموز یولیو ملیون دینار مقارنة مع من العام آب أغسطس ألف شیک
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر