2025-02-24@13:11:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«الرقابة المالیة فی دبی»:
اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية للأعوام من 2025 إلى 2028، وذلك في إطار حرص سموّه على تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة في الجهات التابعة لحكومة دبي.وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028 تجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية، لضمان حماية الأموال والموارد العامة، وتعزيز...
اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، الخطة الإستراتيجية لجهاز الرقابة المالية للأعوام من 2025 إلى 2028، وذلك ضمن حرصه على تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة في الجهات التابعة لحكومة دبي. وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، أن الخطة الإستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028 تجسد رؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية، لضمان حماية الأموال والموارد العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة في الجهات...
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبيدبي (الاتحاد)دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف. ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من...
دبي: «الخليج» احتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»، الذي أطلقته بهدف تأهيل المدققين الحكوميين، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.حاز الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.وقال عبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعدّ حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير...
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، و(35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز. التحقيق في المُخالفات ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز...
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، (36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.التحقيق في المُخالفاتووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من...
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز. التحقيق في المُخالفات ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي...
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر Fintech Surge 2024، والذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من يوم الأحد 13 أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء 16 أكتوبر.إذ جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن حوار مفتوح أدارته كريمة الحكيم، مديرة مركز بلج أند بلاي في مصر المتخصص بنشاط رأس المال المغامر، حيث يركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية المختلفة، وتحديدًا الخدمات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتعاون المتنامي بين المؤسسات التمويلية وشركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار فيها.قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، تتبنى خططًا تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة...

سلطة دبي للخدمات المالية تصدر تقريراً حول الرقابة على أعمال التدقيق لتعزيز عملية الإشراف في هذا المجال
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023. وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية خلال العامين الماضيين عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن انخفاض كبير في جودة عمليات التدقيق، مما يعكس الاتجاهات العالمية. كما توضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية. وتماشياً مع المبادئ العالمية للشفافية والمساءلة التي يلاحظها منظمو التدقيق، ركز التقرير...

“الاقتصاد” توقع مذكرة تفاهم مع “الأوراق المالية” و”دبي للأمن الاقتصادي” لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم...