«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.
أخبار ذات صلة
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المصارف الأجنبیة العاملة فی جهاز الرقابة المالیة فی دبی
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس خفض ضريبة التكنولوجيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس حكومة المملكة المتحدة خططًا لخفض أو حتى إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قبل الثاني من أبريل، في محاولة لتجنب أسوأ التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مصدر مطلع على المناقشات بأن وزارة الخزانة تدرس عدة خيارات لتعديل ما يُسمى بضريبة التكنولوجيا التي اقترحتها وزارة الأعمال والتجارة. ولا تشمل التغييرات المحتملة استثناءات خاصة بالشركات، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وتأتي هذه المناقشات بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية معارضتها للضريبة في إطار محادثات حول "صفقة اقتصادية جديدة"، التي اتفق ترامب ورئيس الوزراء كير ستارمر على استكشافها الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وتُفرض هذه الضريبة بنسبة 2% من إيرادات مستخدمي محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ مما يجعلها غير مرغوب فيها لدى شركات أمريكية مثل ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وأمازون.
وتُوازن إدارة ستارمر بين ضريبة من المقرر أن تُحصل حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) هذا العام، في وقتٍ تُكافح فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لموازنة الحسابات، واحتمال تجنّب التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تُهدّد بها حكومة ترامب. كما يُخشى من الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تُملي السياسة الضريبية في المملكة المتحدة.
يذكر أن ترامب يُجري مراجعةً لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف فرض تعريفات جمركية "متبادلة" في 2 أبريل ردًا على أي شيء يراه تعريفة جمركية أو عائقًا تجاريًا غير جمركي. ويشمل ذلك دراسة السياسات بدءًا من الرسوم المحلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وصولًا إلى الإجراءات التنظيمية، وفقًا لما أشارت إليه الإدارة الأمريكية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا