رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي ودعم الشركات بقمة التكنولوجيا وريادة الأعمال في دبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر Fintech Surge 2024، والذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من يوم الأحد 13 أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء 16 أكتوبر.
إذ جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن حوار مفتوح أدارته كريمة الحكيم، مديرة مركز بلج أند بلاي في مصر المتخصص بنشاط رأس المال المغامر، حيث يركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية المختلفة، وتحديدًا الخدمات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتعاون المتنامي بين المؤسسات التمويلية وشركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار فيها.
قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، تتبنى خططًا تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
ذكر أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
أضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
أشار إلى أن تسهيل عمليات الحصول على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، مرهون بمدى التقدم الذي تحققه أطراف السوق، في استخدام العقود والسجلات الرقمية في منصات التكنولوجيا المالية، لما لها من أهمية بالغة.
لفت إلى أن التحول الرقمي، يأتي على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
قال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.
إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطًا، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقدًا أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
وبالفعل وافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
كما تحدث رئيس الرقابة المالية، عن دور الهيئة في توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تتبنى الهيئة نهج الحوار المفتوح والشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة الأمر الذي من شأنه توفير نظام مالي غير مصرفي ديناميكي تنافسي داعم للابتكار وجاذب للاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة ذات غرض الاستحواذ الرقابة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مسئول بـ الإسكوا : دول المنطقة ومن بينها مصر حققت طفرة في التحول الرقمي
أشاد أيمن الشربيني رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، بالتجارب والخبرات في المنطقة العربية بشأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن دولًا عربية استطاعت أن تكون في مراكز متقدمة في قطاع التحول الرقمي وأصبحت نموذجًا يحتذى به.
وقال الشربيني- في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمَّان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي عُقدت مؤخرًا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"- إن هناك دولًا في منطقة الشرق الأوسط قدمت نموذجًا كبيرًا للتحول الرقمي وتخطت تجارب دول أخرى كبرى أجنبية لها باع طويل في هذا القطاع، مُنوهًا بأن هناك دولًا عربية بمنطقة الشرق الأوسط في المراتب العشرة الأوائل بين هذا العالم في التحول الرقمي.
وكشف عن أن هناك أيضًا دولًا في مراكز متقدمة كثيرًا ورائدة فيما يتعلق بالمجالات التفاوضية والمنابر العالمية ولها دور كبير عالميًا، لافتًا إلى أنه وفقًا لأبحاث "الإسكوا"، حققت بعض دول المنطقة طفرة كبيرة وتقدمت بشكل غير مسبوق في التحول الرقمي والرقمنة مثل مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وغيرها، وبعضها في العشرة الأوائل عالميًا.
وأوضح الشربيني أن كل دولة من دول المنطقة تختلف حسب إمكانياتها وظروفها والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أنه في المجمل، تحولت المنطقة تحولًا كبيرًا في قطاع التحول الرقمي والرقمنة.
وأضاف أنه يوجد تقييمات تم وضعها في جامعة الدول العربية للتحول الرقمي تتناسب مع ظروف كل دولة ومحيطها، مبينًا أن الأمر يتعلق بالمستوى والوضع الراهن لديها وليس أشياء أخرى، منوهًا بأن التقييم التراكمي في تحقيق التحول الرقمي والرقمنة هو الأساس.
ورأى رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، أنه "رغم كل هذا التقديم، إلا أنه ما زالت هناك فجوات ونعمل على سدها من خلال الأجندة العربية للتحول الرقمي التي وُضعت من قِبل الجامعة العربية"، مؤكدًا أن التعاون المشترك والتنسيق والتشاور وتبادل الخبرات ومناقشات المنتديات تثمل محورًا لسد هذه الفجوات.
وحول أهمية عقد "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، الذي عُقد مؤخرًا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، أوضح أيمن الشربيني أن عقد مثل هذه المنتديات يساهم في مسار الأجندة الرقمية العربية التي وُضعت بمعرفة الدول العربية وكافة المنظمات ذات الصلة بالرقمنة، مشيرًا إلى أن هذه الأجندة تمثل أهم مناقشات هذا المنتدى.
ولفت إلى أن هناك سياقًا عالميًا، والأجندة العربية جزء من هذا السياق، ويهدف المسار إلى تحقيق الرقمنة في العالم العربي، لافتًا إلى أن "القمة العالمية لمجتمع المعلومات"- التي من المقرر عقدها نهاية العام الجاري- تمثل أهمية في تحقيق التنمية الرقمية في العالم من خلال تبادل التجارب والخبرات بين العالم.
ونوَّه بأن هذا المنتدى يضع أولويات العالم العربي لـ"القمة العالمية لمجتمع المعلومات" كجزء من العالم يسعى إلى تحقيق التنمية الرقمية والرقمنة، موضحًا أن مثل هذه المنتديات تساهم في تحقيق ذلك من خلال المشاركين فيها من كافة قطاعات الدول سواء البرلمانية أو التنفيذية أو الشعبية التي تمثل الشارع العربي كمستخدم لهذه الرقمنة.
وتابع الشربيني أن الأجندة العربية للرقمنة وُضعت بمعرفة القادة والملوك في القمة العربية الـ32، التي عُقدت في مدينة جدة بالسعودية، وتعمل جامعة الدول العربية على متابعتها، وتنفيذها هو محور مشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في مثل هذه المنتديات، مشيرًا إلى أن كافة حضور المنتدى سواء من العالم العربي أو المنظمات الدولية يؤكدون حرص الدول العربية على تحقيق التنمية الرقمية والاقتصاد الرقمي كمحور أساسي حاليًا لمعظم الدول العربية.
وأردف أن هناك تواصلًا مستمرًا بين المنظمات الدولية والمنتديات من أجل تحقيق هذه التنمية الرقمية التي يتطلع إليها العالم العربي، لافتًا إلى أن "الإسكوا" و"المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية" يعملان على تحقيق التقارب بين الجهات التنفيذية في الدول العربية والشعوب والقضاء على أي فجوات بينهما.
وعن دور "الإسكوا" و"المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية" مع الدول العربية، أشار رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورئيس مكتب التنسيق المشترك للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، إلى أن الدور الرئيسي هو تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لكافة الدول العربية لتحقيق التنمية الرقمية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، منوهًا بأن "كافة الأعضاء هم من الدول العربية، ونقدم الدعم لهم من أجل المساعدة في تحقيق التنمية الرقمية".
وشدد على أن التعاون المشترك وإطلاق المشروعات المشتركة هو أيضًا من ضمن عمل "الإسكوا" باعتباره جزءًا من نطاق عمل الأمم المتحدة وهو دورها الريادي، لافتًا إلى أن التعاون الرقمي يحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة الدولية، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في هذا الصدد.
وبشأن تقييمه للتعاون بين الجامعة العربية و"الإسكوا"، لفت أيمن الشربيني إلى أن التعاون بين الجانيين على أعلى مستوى، إيمانًا بأنه لا أحد يستطيع أن يعمل بمفرده ولكن يجب التعاون معًا، منوهًا بأن التعاون بين كافة المنظمات العربية والدولية والأمم المتحدة أساس باعتبارها الداعم الرئيسي.
وشدد على حرص "الإسكوا" على التعاون الوثيق مع جامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المنشودة بشأن التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن العمل المشترك يؤكد أن هناك قدرة على مواجهة التحديات بهذا التعاون والتنسيق، ودون غير ذلك لا يتحقق الهدف.
ورأى الشربيني أن التعاون والتنسيق مع الدول العربية يؤكد أنها بخير وبقوة وتمتلك الكوادر والخبرات التي تساهم في تحقيق التحول الرقمي، مؤكدًا أن "الإسكوا" تعمل مع الجميع ولصالح الجميع في هذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا