مكتوم بن محمد: ماضون في تعزيز كفاءة جهاز الرقابة المالية بدبي عبر التكنولوجيا وتطوير المهارات

اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، الخطة الإستراتيجية لجهاز الرقابة المالية للأعوام من 2025 إلى 2028، وذلك ضمن حرصه على تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة في الجهات التابعة لحكومة دبي.

وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، أن الخطة الإستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028 تجسد رؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية، لضمان حماية الأموال والموارد العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة في الجهات الخاضعة للرقابة.
وقال: "تعكس الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية الجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية، لنظل في طليعة المدن العالمية التي تقدم أفضل الخدمات لتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.. ماضون في تعزيز كفاءة الجهاز من خلال تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه، لترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي".
وتسعى الخطة الجديدة إلى تمكين جهاز الرقابة المالية من تأدية مهامه الرقابية بكفاءة عالية، ليكون جهة رائدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام.
وتركز الرسالة الأساسية للجهاز على تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة بشكل يضمن المساءلة والامتثال التام للتشريعات المعتمدة، ممّا يعزز الأداء الأمثل في العمليات وإعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة للرقابة، بما يعكس التزام الجهاز بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة.
وتستند الخطة إلى قيم أساسية تحدد المبادئ التي يجب أن يسير عليها الجهاز في جميع ممارساته، وتشمل الاستقلالية في اتخاذ القرارات، والتميز في تقديم خدماته، والابتكار في تقنيات وأساليب الرقابة المالية، والمهنية لتحقيق الأداء الأمثل للجهاز، وأخيراً الشفافية في الإدارة المالية.
وتكمن أهمية الإستراتيجية الجديدة في تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في تنفيذ المهام والأنشطة الرقابية، حيث شملت الخطة أربع غايات رئيسية، و15 هدفاً إستراتيجياً تمثل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الغايات، وتم تحديد 32 مؤشر أداء إستراتيجي لمتابعة تنفيذ الأهداف المعتمدة.
وتؤكد الخطة أهمية امتثال أصحاب المصلحة للتشريعات واللوائح في تنفيذ المهام والأنشطة التشغيلية، وإصدار التقارير المالية المتعلقة باستخدام المال العام، وتعزيز المساءلة وممارسات الحوكمة من خلال رفع فعالية إدارة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية وممارسات التدقيق، إضافة إلى توثيق معايير النزاهة المالية والإدارية من خلال التحقيق الفعال في المخالفات، فضلاً عن رفع ثقة الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الشفافية والتعاون المشترك.
وشملت محاور الخطة الجديدة أيضاً بناء وتطوير شراكات فعالة ومستدامة، لرفع نسبة رضا الشركاء الإستراتيجيين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الضوابط الأخلاقية عبر المستويات كافة، ودعم الجهات الخاضعة للرقابة من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة، وأخيراً تمكين التعلم وتبادل المعرفة وبناء القدرات لدى أصحاب المصلحة الخارجيين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تنمية مهارات كوادر الجهاز ودعم التطوير المستمر، بما يعزز كفاءتهم في الأداء المؤسسي، كما تسعى لاستقطاب المواهب المتميزة بالمهارات والمعرفة والحفاظ عليها، وتهدف الخطة أيضاً إلى الارتقاء بسعادة الموظفين ورفاهيتهم وصحتهم النفسية، وذلك من خلال تنفيذ الخطة الثقافية السنوية للجهاز التي تتعلق بالأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والرفاهية، كما تركز الخطة على تنمية مهارات الموظفين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق لتحسين كفاءة الأداء.
وفي إطار التطوير المستمر في إدارة العمليات المؤسسية، تعزز الخطة الإستراتيجية الجديدة الابتكار، إذ تحرص على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير وتحسين التدقيق والعمليات المؤسّسية، كذلك تم وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي لتشمل جميع إجراءات وأنشطة الجهاز، وإيمانًا بأهمية الأمن السيبراني، فقد تم وضع الخطط والمؤشرات الخاصة بالامتثال الكامل لمعايير أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال بنسبة 100%.

المصدر: موقع 24