وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.

وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة ويدعم مكانتها التجارية المرموقة عالمياً.

وقال سعادته إن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية المشتركة من أجل دعم الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة، بما يسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات لمستويات جديدة أكثر تنافسية، وبما يدعم تعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وكذلك زيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية.

من جانبها قالت، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي : “نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً بالتأثير الكبير الذي تحدثه هذه الأعمال على استدامة الشركات المساهمة العامة المدرجة وحماية أصولها والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المالية وبما ينعكس على استقرار الأسواق المالية المحلية، في ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها البيئة الاقتصادية بالدولة، الأمر الذي يحتم علينا بصفتنا جهات رقابية وتنظيمية إلى تضافر الجهود لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز نزاهة وموثوقية التقارير المالية الصادرة من الشركات، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي وفقاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة”.

من ناحيته قال سعادة فيصل يوسف بن سليطين: “إن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الإشراف والرقابة على مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية، كما تأتي استنادًا إلى التزامنا المشترك بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والتطور الاقتصادي، حيث تحدد المذكرة إطارًا للتعاون المتبادل، وتضع أسس وقواعد التنسيق بين الأطراف، لضمان التحقق من جودة أعمال مدققي الحسابات وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لجودة التدقيق وآداب المهنة”.

وأضاف: ” نتوقع من خلال هذه المذكرة تحقيق تحسينات هامة في مستوى التزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية، كما نتطلع إلى أن تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية، ونؤكد على التزامنا بتوفير كل الدعم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة”.

وتهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.

كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقًا للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.

وتهدف الوزارة من المذكرة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة على مدققي الحسابات لدى الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، ووضع إطار محدد بشأن هذه الرقابة، مما يزيد من استقرار السوق وزيادة الثقة من قبل المستثمرين وكذلك رفع كفاءة وفعالية العمليات لدى تلك الشركات، كما سيتم مشاركة وموائمة الإجراءات المتعبة للرقابة والتفتيش، مما يسهم في تعزيز سمعة أسواق المال بالدولة وكذلك يرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل مزاولي المهنة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی الأسواق المالیة یسهم فی

إقرأ أيضاً:

بعد فوزها بجائزة كوتلر.. فعالية الصحة “امش 30” تحقق أثرًا ملموسًا في تعزيز صحة المجتمع

أكدت وزارة الصحة أن فعالية “امش 30″، حققت أثرًا ملموسًا في تعزيز صحة المجتمع وترسيخ ثقافة المشي كعادة يومية، مما أسهم في خفض معدلات الأمراض المزمنة ورفع متوسط العمر المتوقع للأفراد.

وتأتي هذه الجهود دعمًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الهادفة إلى الوصول بمتوسط العمر المتوقع إلى 80 عامًا بحلول عام 2030، بما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء “مجتمع حيوي” يتمتع بنمط حياة صحي ومستدام.

جاء ذلك بعد أن حازت “امش 30” على جائزة كوتلر عن فئة “أفضل حملة للصحة والعافية”، تقديرًا لدورها البارز في تعزيز صحة المجتمع.

أخبار قد تهمك وزارة الصحة تحيي “يوم شهيد الصحة” 2 مارس 2025 - 11:36 مساءً نيوزويك: 10 مستشفيات سعودية ضمن الأفضل في 2025 27 فبراير 2025 - 9:51 مساءً

وتواصل وزارة الصحة العمل على تطوير حلول مبتكرة لتحفيز الأفراد على تبني أنماط حياة صحية ومستدامة، بما يسهم في تقليل معدلات الأمراض المزمنة، لبناء مجتمع نشط وحيوي.

وتمثل “امش 30” امتدادًا لنهج “الصحة في جميع السياسات” الذي تتبناه المملكة، حيث تعد نموذجًا مبتكرًا لدعم صحة المجتمع وتعزيز الأنماط الصحية، كما تعكس استخدام التقنية الحديثة في الأنشطة الصحية التزام المملكة بتبني الابتكار وتطوير حلول مستدامة لتحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

وحققت الفعالية مشاركة مجتمعية واسعة، مستهدفة جميع الفئات العمرية، مما أسهم في رفع الوعي بأهمية النشاط البدني كوسيلة لتحسين الصحة العامة، الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز الصحة النفسية والجسدية.

مقالات مشابهة

  • بعد فوزها بجائزة كوتلر.. فعالية الصحة “امش 30” تحقق أثرًا ملموسًا في تعزيز صحة المجتمع
  • ارتفاع “غير النفطية”.. وخبراء يتوقعون: السعودية ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم
  • الرقابة على الأغذية: لا صحة لانتشار حليب بـ”دهون لحم الخنزير” في الأسواق
  • لدعم أعمالهم القضائية ذات الصلة.. اختتام برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني”
  • مذكرة تفاهم بين "عُمان المعرفة" و"الجامعة الوطنية" لتمكين الطلاب بمهارات المستقبل
  • تدريب 75 وكيلا للنائب العام لتعزيز خبراتهم في “الطب الشرعي”
  • الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024
  • “الإصلاح اليمني” يدعو للتحشيد للخلاص من الحوثيين ويحمّل “الرئاسي” مسؤولية التدهور الاقتصادي
  • مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الشرقية وشركة الكهرباء ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت في المجال البيئي
  • جهات سعودية توقع 13 اتفاقية خلال “منتدى مكة للحلال 2025”