وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.

وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.

وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة ويدعم مكانتها التجارية المرموقة عالمياً.

وقال سعادته إن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية المشتركة من أجل دعم الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة، بما يسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات لمستويات جديدة أكثر تنافسية، وبما يدعم تعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وكذلك زيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية.

من جانبها قالت، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي : “نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً بالتأثير الكبير الذي تحدثه هذه الأعمال على استدامة الشركات المساهمة العامة المدرجة وحماية أصولها والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المالية وبما ينعكس على استقرار الأسواق المالية المحلية، في ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها البيئة الاقتصادية بالدولة، الأمر الذي يحتم علينا بصفتنا جهات رقابية وتنظيمية إلى تضافر الجهود لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز نزاهة وموثوقية التقارير المالية الصادرة من الشركات، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي وفقاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة”.

من ناحيته قال سعادة فيصل يوسف بن سليطين: “إن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الإشراف والرقابة على مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية، كما تأتي استنادًا إلى التزامنا المشترك بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والتطور الاقتصادي، حيث تحدد المذكرة إطارًا للتعاون المتبادل، وتضع أسس وقواعد التنسيق بين الأطراف، لضمان التحقق من جودة أعمال مدققي الحسابات وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لجودة التدقيق وآداب المهنة”.

وأضاف: ” نتوقع من خلال هذه المذكرة تحقيق تحسينات هامة في مستوى التزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية، كما نتطلع إلى أن تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية، ونؤكد على التزامنا بتوفير كل الدعم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة”.

وتهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.

كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقًا للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.

وتهدف الوزارة من المذكرة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة على مدققي الحسابات لدى الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، ووضع إطار محدد بشأن هذه الرقابة، مما يزيد من استقرار السوق وزيادة الثقة من قبل المستثمرين وكذلك رفع كفاءة وفعالية العمليات لدى تلك الشركات، كما سيتم مشاركة وموائمة الإجراءات المتعبة للرقابة والتفتيش، مما يسهم في تعزيز سمعة أسواق المال بالدولة وكذلك يرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل مزاولي المهنة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی الأسواق المالیة یسهم فی

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أنشطة ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن2025.

أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوممصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مكثفة، كما شاركت في فعاليات دولية رفيعة المستوى، من بينها اجتماع مجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، كما شارت في اجتماع لجنة التنمية الدولية، واجتماع المجموعة الأفريقية مع رئيس البنك الدولي، وغيرها من اللقاءات الثنائية والاجتماعات.
وشهدت الاجتماعات، لقاءات شاملة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، والمؤسسات التابعة للبنك على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، حيث اجتمعت بمختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وكذلك مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، وشهدت تلك الاجتماعات بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستهدفت اللقاءات توسيع نطاق الضمانات المتاحة في السوق المصرية، وزيادة الآليات التمويلية للقطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق نمو مستدام.

وحرصت «المشاط»، على عرض رؤية مصر التنموية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري وسعي الدولة للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتجارة والتصدير، حيث عقدت اجتماعًا موسعًا مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، كما عرضت تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024.
وعقدت الوزيرة، اجتماعًا مع السيدة/ إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، كما شاركت في جلسة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: تعبئة التمويل من أجل الوظائف والمهارات في إطار الانتقال المناخي»، والتي تناقش دور العمل المناخي في قيادة التقدم التكنولوجي، والحد من المخاطر، وتعزيز كفاءة الاقتصاد.

وشهدت الاجتماعات، المشاركة في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد»، وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية.

وفي سياق الاجتماعات، التقت «المشاط»،  ثارمان شانموجاراتنام، رئيس دولة سنغافورة، حيث شهد اللقاء التأكيد على العلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة سنغافورة.

طباعة شارك وزارة التخطيط اجتماعات الربيع اجتماعات مكثفة البنك الدولي

مقالات مشابهة

  • برنامج المدن الطبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية يوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل لتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والصحي
  • «المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
  • “كاك بنك” وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة
  • السعودية للشحن توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة الصين خنان لبناء جسر جوي عالمي يربط آسيا بالعالم
  • عمار: الحديث عن المساس بالدعم نوعاً من «الغباء الاقتصادي»
  • جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة إلباسان الألبانية
  • وزير الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعاون الثنائي
  • «المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
  • عمان الأهلية توقّع مذكرتي تفاهم مع جامعتي “الدولية للعلوم والتكنولوجيا” الكويتية و”الجنان” اللبنانية
  • المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي