مكتوم بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية في دبي، الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية للأعوام من 2025 إلى 2028، وذلك في إطار حرص سموّه على تعزيز دور الجهاز في تحقيق أهدافه، بما يتماشى مع رؤية دبي في ترسيخ الشفافية والمساءلة والنزاهة في الجهات التابعة لحكومة دبي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية في دبي 2025 - 2028 تجسد رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تمكين الجهاز من القيام بدوره الرقابي بكفاءة وفعالية، لضمان حماية الأموال والموارد العامة، وتعزيز مبادئ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة في الجهات الخاضعة للرقابة.
وقال سموه: "تعكس الخطة الاستراتيجية لجهاز الرقابة المالية الجهود الرامية إلى رفع مستوى الأداء الحكومي، من خلال تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في كافة العمليات الحكومية، لنظل في طليعة المدن العالمية التي تقدم أفضل الخدمات لتحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.. ماضون في تعزيز كفاءة الجهاز من خلال تبني أحدث الأنظمة التكنولوجية والرقابية وتطوير مهارات موظفيه، لترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال الحوكمة والنزاهة المالية على المستوى العالمي".
وتسعى الخطة الجديدة إلى تمكين جهاز الرقابة المالية من تأدية مهامه الرقابية بكفاءة عالية، ليكون جهة رائدة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة والتميز في حوكمة استخدام المال العام.
وتركز الرسالة الأساسية للجهاز على تطبيق رقابة مستقلة وموضوعية بكفاءة عالية على الموارد العامة بشكل يضمن المساءلة والامتثال التام للتشريعات المعتمدة، ممّا يعزز الأداء الأمثل في العمليات وإعداد التقارير المالية للجهات الخاضعة للرقابة، بما يعكس التزام الجهاز بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة.
وتستند الخطة إلى قيم أساسية تحدد المبادئ التي يجب أن يسير عليها الجهاز في جميع ممارساته، وتشمل الاستقلالية في اتخاذ القرارات، والتميز في تقديم خدماته، والابتكار في تقنيات وأساليب الرقابة المالية، والمهنية لتحقيق الأداء الأمثل للجهاز، وأخيراً الشفافية في الإدارة المالية.
وتكمن أهمية الاستراتيجية الجديدة في تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية الرامية إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في تنفيذ المهام والأنشطة الرقابية، حيث شملت الخطة أربع غايات رئيسية، و15 هدفاً استراتيجياً تمثل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الغايات، وتم تحديد 32 مؤشر أداء إستراتيجي لمتابعة تنفيذ الأهداف المعتمدة.
وتؤكد الخطة أهمية امتثال أصحاب المصلحة للتشريعات واللوائح في تنفيذ المهام والأنشطة التشغيلية، وإصدار التقارير المالية المتعلقة باستخدام المال العام، وتعزيز المساءلة وممارسات الحوكمة من خلال رفع فعالية إدارة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية وممارسات التدقيق، إضافة إلى توثيق معايير النزاهة المالية والإدارية من خلال التحقيق الفعال في المخالفات، فضلاً عن رفع ثقة الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الشفافية والتعاون المشترك.
وشملت محاور الخطة الجديدة أيضاً بناء وتطوير شراكات فعالة ومستدامة، لرفع نسبة رضا الشركاء الإستراتيجيين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الضوابط الأخلاقية عبر المستويات كافة، ودعم الجهات الخاضعة للرقابة من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة، وأخيراً تمكين التعلم وتبادل المعرفة وبناء القدرات لدى أصحاب المصلحة الخارجيين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تنمية مهارات كوادر الجهاز ودعم التطوير المستمر، بما يعزز كفاءتهم في الأداء المؤسسي، كما تسعى لاستقطاب المواهب المتميزة بالمهارات والمعرفة والحفاظ عليها، وتهدف الخطة أيضاً إلى الارتقاء بسعادة الموظفين ورفاهيتهم وصحتهم النفسية، وذلك من خلال تنفيذ الخطة الثقافية السنوية للجهاز التي تتعلق بالأنشطة الرياضية، والاجتماعية، والصحية، والرفاهية، كما تركز الخطة على تنمية مهارات الموظفين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق لتحسين كفاءة الأداء.
وفي إطار التطوير المستمر في إدارة العمليات المؤسسية، تعزز الخطة الإستراتيجية الجديدة الابتكار، إذ تحرص على توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير وتحسين التدقيق والعمليات المؤسّسية، كذلك تم وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي لتشمل جميع إجراءات وأنشطة الجهاز، وإيمانًا بأهمية الأمن السيبراني، فقد تم وضع الخطط والمؤشرات الخاصة بالامتثال الكامل لمعايير أمن المعلومات وضمان استمرارية الأعمال بنسبة 100%.
وأكد عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أهمية هذه الخطة في تعزيز دور الجهاز في تحقيق الحوكمة السليمة في استخدام الموارد الحكومية.
وقال إن الخطة تعكس التزام الجهاز المستمر بتطوير دوره في إطار العمل المؤسسي، الذي يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزّز الثقة في النظام المالي والرقابي في إمارة دبي، كما تعتبر دليلاً على التزامه بالتحول نحو أنظمة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، والمضي قدماً لتحقيق التميز الحكومي، وتطوير كافة جوانب الأداء المالي والإداري في دبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد الإمارات دبي الرقابة المالیة فی دبی الخاضعة للرقابة فی تحقیق من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء ورش عمل انطلاقة بمركز سقارة للتدريب لإعداد الخطة التدريبية الجديدة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم ورش عمل "انطلاقة" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك خلال الأسبوع التدريبي الـ30 من الخطة التدريبية للمحليات ، في الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025، بمشاركة 104 من ممثلي الوزارة والمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التدريب المحلي لتعزيز كفاءة القيادات والعاملين بالمحليات، بما يسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات المتجددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شددت على أهمية تحديث المحتوى التدريبي والاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية في مختلف المحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن ورش العمل تهدف إلى إعداد الخطة التدريبية الجديدة لمركز سقارة للعام التدريبي 2025/2026، من خلال مناقشة الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة، وتقييم مدى نجاح الخطة التدريبية الحالية 2024/2025، وذلك عبر خمس ورش عمل يتم تنفيذها علي مدار الأسبوع الحالي، ويحاضر فيها قيادات مركز التنمية المحلية بسقارة بدعم فني من اللجنة العلمية الفنية لأعمال التدريب، لمراجعة الإجراءات والتحليل والنتائج قبل الإعلان عن الخطة السنوية للتدريب.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن ورش العمل ستناقش أيضًا مقترحات الوزارة والمحافظات لقياس أداء مركز تدريب سقارة ومدى العائد من التدريب، بالإضافة إلى بحث آليات تنفيذ الخطط التدريبية على مستوى المحافظات، سواء بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو داخل مراكز التدريب بالمحافظات، كما ستتطرق الورش إلى استعراض المعوقات التي تواجه المحافظات والوزارة ومركز تدريب سقارة أثناء تنفيذ الخطة التدريبية، والعمل على إيجاد حلول فعالة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من البرامج التدريبية.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن محاور الورشة ستضمن مناقشة خطط التدريب الخاصة بكل محافظة، سواء خطة التدريب التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو خطة التدريب داخل المحافظات، بالإضافة إلى استعراض الإمكانيات المتاحة في مراكز التدريب بالمحافظات، كما سيتم تقديم بيان مستوفى بمستويات الوظائف القيادية بالمحافظات، لضمان توجيه البرامج التدريبية بما يخدم الاحتياجات الفعلية للوحدات المحلية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن ورش عمل "انطلاقة" لعام 2025 ستسلط الضوء على سبل تعزيز الاستفادة من خريجي برامج إعداد المدربين (TOT) في المحافظات، لضمان استدامة عمليات التدريب ونقل الخبرات بين الكوادر المحلية، مما يسهم في تحسين كفاءة العاملين المحليين ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأشار الدكتور عصام الجوهري، إلى أن الوزارة ستستخدم أدوات تحليلية جديدة لتقييم الاحتياجات التدريبية، وذلك من خلال استبيانات مع الأفراد أو الفرق، وإجراء مقابلات معهم، وتحليل البيانات المتاحة حول الأداء الحالي والأهداف المطلوبة، بالإضافة إلى مشاهدة الأداء الحالي للأفراد أو الفرق لتحديد احتياجاتهم التدريبية.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن التجهيز للورشة تضمن تطوير أدوات علمية وتكنولوجية حديثة لتحديد الاحتياجات التدريبية، مثل نماذج جاهزة لتحليل الاحتياجات التدريبية، وبرامج تحليل البيانات، وأدوات قياس الأداء الحالي، ونماذج قياس أثر التدريب للمحافظات ولمركز التنمية المحلية بسقارة، كما سيتم تدريب الموارد البشرية بالمحافظات على تصميمها لنقل المعرفة وضمان استدامة عمليات التدريب.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية