«الإکراه البدنی»:

شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم.. تعرف عليها

17 شرطا حددها قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي: *المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن. *المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي...


حقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب- نشأت علي: أشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)، وعبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والالزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. واعتبرا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


المجلس القومي لحقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية إلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما أكدوا خلال اجتماع اللجنة، أن ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.وأشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتأتي اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.وكانت قد وافقت اللجنة...


«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أشاد كل من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه. معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة. النائب محمد عبد العزيزم موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد


«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أشاد النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. إضافة حقيقية لحقوق الإنسان وقال الجانبان، إن ذلك يعد إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.


جبالي: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني في مسودة الإجراءات الجنائية الجديد

القاهرة - أ ش أ. قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خفض مدد الحبس الاحتياطي، وألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس النواب في مستهل اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة. وفي بداية الاجتماع، رحب المستشار حنفي جبالي رئيس، بالحضور من الوزراء، وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة...


بالصور.. النيابة العامة لمراكش تنظم دورة تكوينية حول “الاكراه البدني: المسطرة والصعوبات”

وحيد الكبوري – مراكش الان نظمت، يوم الجمعة، النيابة العامة بمراكش، دورة تكوينية لفائدة قضاة  النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع ”الاكراه البدني: المسطرة والصعوبات”. وتندرج هذه الدورة التكوينيك في اطار اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق، مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.


الخوف من المتابعات القضائية يضعف جرأة الصحفيين بالمغرب وفق تقرير لهيئة الوقاية من الرشوة

قال تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صدر اليوم الأربعاء، يحمل عنوان “الصحافة الاستقصائية في المغرب، من أجل دور فاعل في مكافحة الفساد”، إن “الصحفيون المغاربة، لايزالون متخوفون على ما يبدو، من احتمالات المتابعة القضائية أو التضييق عليهم، مما يساهم في تحجيم الجرأة في معالجة القضايا التي يتناولونها”. وأوضح تقرير، الهيئة الدستورية المستقلة، بمقتضى الفصل 159 من دستور 2011، أن التخوف المذكور، لازال قائما “بالرغم من أن قانون الصحافة والنشر لا يتضمن في العقوبات المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة إلا الغرامات، وأنه لا يطبق الإكراه البدني في قضايا الصحافة والنشر في حالة العجز عن الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا، الذي كان مطلبا للجسم الصحفي”. ويرى التقرير أن الوضع الحالي “يجعل الصحافيين المغاربة أكر تحفظا في تناول القضايا التي تنطوي...


الإكراه البدني وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية

  د. محمود البلوشي تخضع كافة التعاملات المالية والمصرفية في السلطنة للقانون المصرفي واللوائح التنظيمية الصادرة من قبل محافظي البنك المركزي العماني تحت المادتين 14 و15 من القانون المصرفي؛ حيث ينظم البنك المركزي العماني إطار العمل الرقابي والتنظيمي للقطاع المصرفي والمالي في السلطنة الذي يطبق على المواطن والمقيم والشركات. هذا التنظيم يستهدف مراعاة الاستقطاعات الناتجة من جراء تلك المعاملات والتي منها القروض البنكية الشخصية والقروض الإسكانية والقروض من شركات التمويل، ولا يخفى على الجميع أن كافة التعاملات المالية تتم بعدة طرق مثل الشيكات البنكية والعقود التجارية والسندات والصكوك وذلك لأجل حماية حقوق الطرفين. والمواطن العماني العامل في القطاع العام أو الخاص لديه التزامات مالية شهرية لا تقل عن خمسة التزامات مثل: قسط قرض البنك الشخصي وقسط قرض البنك الإسكاني وقسط...


بجاية: توقيف شخص يروّج المخدرات بمحاذاة المدارس ببرشيش

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول برشيش التابعة لأمن دائرة القصر ببجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة يحترف بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب بالقرب من المؤسسات التعليمية. تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود شخص معروف لدى مصالح الشرطة. يقوم ببيع وترويج المخدرات بمحاذاة متوسطة برشيش بالقصر. مباشرة تم إعداد خطة محكمة من خلالها تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه الذي حاول التخلص من علبة سجائر كانت بحوزته. حيث قام برميها داخل كيس للقمامة كانت بذات المكان. وبعد إسترجاع علبة السجائر تبين بأن مملوءة بقطع من الكيف مقطعة ومهيأة للبيع. كما تم إسترجاع سكين صغير من نوع كيتور مخصص لتقطيع المخدرات ومبلغ مالي قدره 2000 دج يعد من عائدات...


نقابة الصحفيين تطالب بخلق أقسام قضاء متخصص وتحذر من تداعيات “الإكراه البدني”

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن نقابة الصحفيين تطالب بخلق أقسام قضاء متخصص وتحذر من تداعيات “الإكراه البدني”، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر سيسهل فهم مهنة الصحافة وإكراهاتها، وسيساعد على حل .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الصحفيين تطالب بخلق أقسام قضاء متخصص وتحذر من تداعيات “الإكراه البدني”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. نقابة الصحفيين تطالب بخلق أقسام قضاء متخصص وتحذر من... دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى ضرورة خلق أقسام قضاء متخصص في قضايا الصحافة والنشر سيسهل فهم مهنة الصحافة وإكراهاتها، وسيساعد على حل الخصومات بما يتناسب وحجم الضرر إن تم الوقوف عليه قانونيا. وقالت، في...