المجلس القومي لحقوق الإنسان يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية إلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
كما أكدوا خلال اجتماع اللجنة، أن ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
وأشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتأتي اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار يومي الإثنين والثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة والحكومة وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
وكانت قد وافقت اللجنة على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي موادها 540 مادة.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على الطلب المقدم من عبدالحليم علام، نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشؤون الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة لحقوق الإنسان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف