«الأموال المنقولة»:

ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية". اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمةوتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس...


استئناف محاكمة نائب سابق وآخرين بتهمة اختلاس الأموال

#سواليف استأنفت #محكمة_جنايات_الفساد لتحقيق في قضية #نائب_سابق برفقة ٣ آخرين بتهمة اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ ألف دينار.وفي يونيو الماضي قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة #مراقبة_الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بتهمة جناية #الاختلاس_بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة #هدر_المال_العام.وفي التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة من اختلاس ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت هذه...


بيان من وزير المال حول تمديد مهلة تقديم التصريح الالكتروني... هذا ما جاء فيه

أصدر وزير المال يوسف الخليل قراراً مدّد فيه "استثنائياً ولمرة أخيرة،  مهلة تقديم التصريح الالكتروني عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لعامي 2022 و2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، ومهلة تسديد الضريبة بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة (ص3) وذلك لغاية 15/08/2024 ضمناً".


شبكة حقوقية: أكثر من 135 ألف معتقل ضحايا قانون مصادرة الأموال بسوريا

دمشق- ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 135 ألف سوري معتقل ومختف قسريا أصبحوا ضحايا أو ضحايا محتملين لقانون "إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم"، والذي أقره مجلس الشعب السوري بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأضافت الشبكة في تقرير لها أن القانون يطال شريحة واسعة من السوريين، في مقدمتهم المحتجزون تعسفيا والمختفون قسريا في سجون النظام السوري ممن صدرت بحقهم أحكام مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتي في معظمها كانت أحكاما مضافة إلى عقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام. ويطال القانون أيضا مئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المهجرين السوريين، وذلك من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية مكثفة لأموالهم. وبحسب التقرير، فإن الأغلبية العظمى ممن شملتهم قرارات الحجز الاحتياطي لن يتمكنوا من سلوك...


من أجل عراق خال ٍ من الفساد

بقلم : اياد السماوي .. توافقا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وانسجاما مع الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة محمد شياع السوداني في مكافحة الفساد والحد من آثاره وتجفيف منابعه ، لا بدّ من إعادة النظر بقانون هيئة النزاهة وتعديله وتمكين رئيس الهيئة من إصدار أوامر القبض ومنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ، فمثل هذا التعديل بات واجبا وضروريا ، بل أكثر من ضروريا .. فمثل هذا التعديل سيسهم بمقدار كبير في الحد من انتشار سرطان الفساد .. فالتجربة السابقة قد أثبتت عدم فاعلية إجراءات المؤسسات القضائية في منع الفاسدين واللصوص من الهرب إلى خارج العراق .. ولو كانت هيئة النزاهة تمتلك سلطة إصدار أوامر القبض ومنع السفر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ، لما تمكن محمد العاني...


النظام السوري يصادر أملاك الغائبين

البوابة- أقر النظام السوري عبر "مجلس الشعب" التابع له مشروع قانون يقضي "بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم".اقرأ ايضاًسوريا: مظاهرات السويداء مستمرة للشهر الثالثوبحسب القانون، ستتولى وزارة مالية النظام إدارة الأموال المصادرة باستثناء الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث ستتولى استثمارها وزارة الزراعة.ويسمح القانون لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص جزء من الأموال لأي جهة من الجهات العامة بناء على طلبها.والأموال المصادرة تعود لكل من "استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة"، وهي عبارة يستعملها النظام في وصف كل المعارضين له. 


مجلس الشعب يقر مشروع قانون يسمح بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي

دمشق-ساناعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.وأقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأصبح قانوناً، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المذكورة عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.ويبين المشروع أنه في حال كانت الأموال عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وبما لا يتعارض مع قانون الشركات.وتنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص وفقاً للمشروع ملكية الأموال المذكورة سابقاً إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون...


طلب نيابي بشأن التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة

بغداد اليوم – بغداد تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب، بطلب نيابي الى رئاسة البرلمان بشأن التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام الساق رقم (72) لسنة 2017. واشارت وثيقة صادرة من مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى رضا القيصر بتاريخ (9 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم" الى "طلب الإبقاء على النص السابق بان حق الاعتراض بموجب البند ثالثاً من يكون امام اللجنة الوزارية المشكلة المادة (1) من القانون او نقترح إضافة مادة الى مشروع القانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية في بغداد للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة ".


تعديلات على قانون حجز ممتلكات أركان النظام السابق تمنح القضاء صلاحية حسم الطعون

10 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث:  جمع أعضاء مجلس نواب العراق، تواقيع نيابية لغرض اجراء التعديل الاول على مشروع قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق. وبحسب النواب، فان التعديل يهدف إلى الابقاء على حق الاعتراض امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، او اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة. وفي 20 يوليو 2023، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017. تضمن التعديل عدة تغييرات مهمة، منها توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة لتشمل الأموال التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، وليس فقط الأموال التي حصلوا عليها....


وثائق .. برلمانيون يطالبون بتشكيل محكمة بشأن حجز ومصادرة أموال أركان نظام صدام

شفق نيوز/ اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، تشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة بشأن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق الذي كان يرأسه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.وجمع 14 برلمانيا تواقيع تخص التعديل الأول لمشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق.وطالب البرلمانيون الموقعون بالإبقاء على حق الاعتراض أمام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، مقترحين في الوقت ذاته اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة .وانهى مجلس النواب في جلسة عقدها أمس السبت تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷.


مصدر قضائي:حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق

آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.وقال مصدر قضائي، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.


القضاء يصدر حكما بحجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار. وقال مصدر قضائيبحسب الوكالة الرسمية ، إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط”.


رئيس هيئة النزاهة: حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن رئيس هيئة النزاهة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، واع   ،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس هيئة النزاهة: حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. رئيس هيئة النزاهة: حجز الأموال المنقولة وغير... واع/  


بعد حجز أمواله.. هل يُحاكم الكاظمي في العراق بتهمة تضخم الأموال؟

بغداد- بعد أن أصدر القضاء العراقي أمرا بحجز الأموال -المنقولة وغير المنقولة- لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، في إطار تحقيق يجريه حول تضخم ثروته، توقّع خبراء ومراقبون أن تصدر مذكرات قبض بحقه أو يُحاكم غيابيا قبل مصادرة أمواله. وسبق لهيئة النزاهة المكلّفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى أن اعتقلت عددا من المسؤولين السابقين بمن فيهم مستشار بمكتب الكاظمي ومسؤولون آخرون مقربون منه. ولم يصدر القضاء قرارا باعتقال الكاظمي ومنعه من السفر، غير أن اعتقالات سابقة لعدد من المسؤولين في حكومته أعطت انطباعا بأن الخناق على الدائرة المقربة من الكاظمي بدأ يقترب منه هو شخصيا. ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن محاربة الفساد ومكافحة أسبابه جاءت على رأس أولويات الحكومة، و"ليس هناك خط أحمر في...