طلب نيابي بشأن التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب، بطلب نيابي الى رئاسة البرلمان بشأن التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام الساق رقم (72) لسنة 2017.
واشارت وثيقة صادرة من مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى رضا القيصر بتاريخ (9 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم" الى "طلب الإبقاء على النص السابق بان حق الاعتراض بموجب البند ثالثاً من يكون امام اللجنة الوزارية المشكلة المادة (1) من القانون او نقترح إضافة مادة الى مشروع القانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية في بغداد للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"إبيكور": لم نتوصل لاي اتفاق مع بغداد بشأن تصدير النفط عبر جيهان
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت جمعية صناعة النفط في كردستان "إبيكور"، اليوم الأحد، عدم توصلها إلى أي اتفاق مع مسؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضية صادرات النفط.
وذكرت شركة "إبيكور" في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "شركات المجموعة مستعدة لاستئناف التصدير عبر الميناء بشكل فوري، شريطة التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عقود شركات النفط العالمية لسداد مستحقاتها والديون المتبقية عليها".
وأكدت الجمعية "أهمية التزام الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة العراقية"، مبينة: "لاحظنا أن العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية قد اعتُبرت قانونية من قِبل المحاكم العراقية".
وتابعت: "لقد اقترحنا عدة حلول لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، من بينها مقترح المستشارين الدوليين، استناداً إلى قانون الموازنة العراقية وعقود الشركات، لكن المقترح لم يتم الموافقة عليه حتى الآن".
وحضر ممثلون عن جمعية صناعة النفط في كردستان (إبيكور) وشركات نفط عالمية أخرى اجتماعًا مع مسؤولين من الحكومة العراقية وحكومة كردستان لبحث استئناف صادرات النفط عبر خط الأنبوب العراقي التركي، ولكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق.
وكانت كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد أعربتا عن استعدادهما لدراسة خيار دفع مستحقات الشركات، ولكن لم يكن هناك أي نقاش أو تقدم بشأن هذه القضية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”