طلب نيابي بشأن التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب، بطلب نيابي الى رئاسة البرلمان بشأن التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام الساق رقم (72) لسنة 2017.
واشارت وثيقة صادرة من مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى رضا القيصر بتاريخ (9 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم" الى "طلب الإبقاء على النص السابق بان حق الاعتراض بموجب البند ثالثاً من يكون امام اللجنة الوزارية المشكلة المادة (1) من القانون او نقترح إضافة مادة الى مشروع القانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية في بغداد للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان